فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على بنك اليمن الدولي ومجموعة من قياداته، وذلك لدورهم في توفير دعم مالي لمليشيا الحوثي، الذين تصنفهم الولايات المتحدة كجزء من شبكة التهديد الإيرانية.
كما فرض المكتب عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في البنك، وهم كمال حسين الجبري مدير عام البنك، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير التنفيذي للبنك، وعبد القادر علي بازرعة نائب مدير عام البنك.
ويُكمّل هذا التصنيف الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وفي تصريح له، قال نائب وزير الخزانة الأمريكية مايكل فولكيندر: "المؤسسات المالية مثل البنك اليمني الدولي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي، ما يهدد أمن المنطقة والملاحة البحرية".
وأضاف أن واشنطن تواصل تعاونها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لقطع التمويل عن الحوثيين.
يأتي هذا القرار بعد أشهر من فرض عقوبات مماثلة على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (17 يناير 2025)، في إطار استهداف شبكة التمويل الحوثية.
ووفقاً للخزانة الأمريكية، فإن البنك - الذي يتخذ من صنعاء مقراً له - مكّن الحوثيين من استخدام شبكة "سويفت" للمعاملات الدولية، بما في ذلك شراء النفط وتجنب العقوبات، كما سهل مصادرتهم لأصول الخصوم السياسيين.
وتمت المصادقة على هذه العقوبات بموجب "الأمر التنفيذي 13224" لمكافحة الإرهاب، بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية (فبراير 2024) ثم إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (مارس 2025).
