سجلت حيازة السعودية من السندات وأذون الخزانة الأمريكية انخفاضاً إلى 126.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن التراجع كان بقيمة 500 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 0.4%.
ويُعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي منذ بداية العام، بعد أن قلصت المملكة حيازتها في يناير بنحو 10.6 مليارات دولار، ليصل إجمالي الخفض خلال أول شهرين إلى 11.1 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، تقلصت الحيازات السعودية بنسبة 3.6% ما يعادل 4.7 مليارات دولار مقارنة بشهر فبراير 2024.
ورغم هذا التراجع المتواصل، حافظت السعودية على موقعها في المرتبة السابعة عشرة ضمن قائمة أكبر الدول المالكة لأدوات الدين الأمريكية، وفقاً لتصنيف وزارة الخزانة.
وتوزعت الحيازة السعودية بين 104.7 مليارات دولار في أدوات دين طويلة الأجل، تشكل ما نسبته 83% من الإجمالي، و21.7 مليار دولار في أدوات قصيرة الأجل، بنسبة 17%.
ويأتي هذا التطور في وقت سجلت فيه الحيازات العالمية من السندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفاعاً جماعياً، حيث زادت بقيمة 290.2 مليار دولار لتبلغ نحو 8817.2 مليار دولار بنهاية فبراير، مقارنة بـ8527 مليار دولار في نهاية
