أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا أعلن فيه عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن فرض عقوبات جديدة على ثلاث سفن وشركات مالكة لها، لدورها في دعم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من خلال تهريب المشتقات النفطية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا في مدينة الحديدة
وقال مكتب وزارة الخزانة في البيان، أن السفن والشركات التابعة لها، " تعتبر جزء من شبكة النظام الإيراني التي تدعم العديد من الوكلاء والشركاء الإرهابيين".
وأكد البيان، إن هذه الجماعة الحوثية جزءًا من تهديد أكبر لاستقرار المنطقة، حيث تواصل استهداف مصالح الشحن التجاري في البحر الأحمر، مما يعرض حرية الملاحة العالمية وسلامة التجارة الدولية للخطر.
وأوضح البيان، بأن الحوثيين يواصلون نشر الصواريخ والطائرات المسيرة والألغام البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يُعَرض الشحنات التجارية الدولية للتهديد، في وقت يحققون فيه استفادة مالية كبيرة من شحن البضائع عبر الموانئ التي يسيطرون عليها، خاصةً في تفريغ المنتجات النفطية المكررة.
وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، في هذا السياق: "يؤكد إجراء اليوم التزامنا المستمر بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وأضاف فولكندر: "ستواصل وزارة الخزانة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لاستهداف أولئك الذين يسعون إلى تمكين الحوثيين من استغلال الشعب اليمني واستمرار حملتهم العنيفة".
وأضاف البيان أن تقديم الدعم المادي لجماعة الحوثيين لا يعرض المساهمين في ذلك لمخاطر عقوبات شديدة فحسب، بل أيضًا يعرض السفن وأفراد الطاقم إلى مخاطر أمنية كبيرة من الهجمات المحتملة.
وأشار المكتب أيضًا إلى الإجراءات الأخيرة التي استهدفت السفن التي قامت بتفريغ منتجات بترولية مُكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام (GL 25A) الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وتم تحديد السفن المستهدفة، مثل سفينة "توليب BZ" التي ترفع علم سان مارينو، وسفينة "ميسان" التي ترفع علم بنما، وكذلك سفينة "وايت ويل" التي ترفع أيضًا علم بنما، بسبب دورهم في تسليم منتجات بترولية مكررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه السفن ساهمت في تعزيز اقتصاد الحوثيين، الذين يسيطرون على موانئ استراتيجية على البحر الأحمر مثل الحديدة ورأس عيسى والصليف.
وقد أسهمت هذه السفن في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، مما يساعد الجماعة في تمويل حملاتها الهجومية التي تهدد المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
وأعلنت الوزارة أيضًا عن إجراءات جديدة لتحديث الإرشادات الخاصة بالتهرب من عقوبات النفط الإيراني، مؤكدًا على التزام الولايات المتحدة بمنع استفادة الحوثيين من هذه العائدات لمواصلة حملاتهم العدوانية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن إجراءات العقوبات تأتي في إطار استمرار الجهود الدولية لمكافحة تهريب النفط والمنتجات البترولية لصالح الجماعات الإرهابية مثل الحوثيين، والذين يتخذون من هذه الأنشطة مصدرًا لتمويل أنشطتهم المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
هذا وقد جاءت هذه العقوبات، تنفيذًا للإجراءات، التي قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) باتخاذ الإجراءات بموجب سلطة مكافحة الإرهاب وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، حيث يمثل هذا الإجراء جزءًا من سلسلة واسعة من العقوبات التي استهدفت قادة الحوثيين، وأنشطتهم المالية، والميسرين، والموردين.
الجدير بالذكر أنه تم تصنيف الحوثيين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كإرهابيين عالميين محددين في 16 فبراير 2024، وأعيد تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس 2025.
