وجهت وزارة الداخلية اليمنية، مديري الشرطة في المحافظات المحررة بمنع تصوير وقائع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين والمحكومين بالقتل حدا أو تعزيرا.
وشدد تعميم صادر عن مصلحة السجون في وزارة الداخلية، بتاريخ 4 مايو الجاري على حظر التصوير أثناء تنفيذ الإعدام، لمخالفته القانون ولانتهاك التصوير حقوق الإنسان.
وأكد التعميم على منع الإعلاميين من الدخول إلى ساحات الإعدام تماما، واقتصار الدخول على أولياء الدم فقط والأجهزة القضائية فقط.
وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة عبر الأجهزة القضائية تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام في القضايا الجنائية بعد تراكم وتأخر لعشر سنوات في عدة محافظات.
وخلال الآونة الأخيرة، أثار تصوير وقائع تنفيذ أحكام الاعدام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من السخط والغضب، في أوساط كثير من اليمنيين، بسبب وصول مقاطع الفيديو، لكافة فئات المجتمع.
