عقد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً، وتكامل الجهود لتجاوز التحديات الاستثنائية ودعم الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، لتخفيف معاناة المواطنين ومعالجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية، ورؤية الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية للتعامل معها، بما ينعكس على جهود استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إضافة إلى احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأحاط دولة رئيس الوزراء رئيس وأعضاء التكتل الوطني بصورة شاملة عن مجمل الأوضاع في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية في هذا الظرف الاستثنائي الصعب، وأولوياته كرئيس للحكومة.
وقال "أجتمع معكم اليوم وقد حمّلني فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس، أمانة قيادة الحكومة في ظرف استثنائي صعب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ما يتطلب منا جميعاً الترفع فوق الخلافات، وتوحيد الجهود، وتقديم المصلحة الوطنية وتخفيف معاناة المواطنين على كل اعتبار".
وأوضح أن تكليفه بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة ليس تكريماً، بل أمانة أمام الله، وأمام المواطن الذي يدفع منذ سنوات أثماناً باهظة بسبب الحرب المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بقوة السلاح على السلطة الشرعية وبدعم إيراني أواخر العام 2014م، مؤكداً أن الحكومة ستكون للجميع وبالجميع، وهذه المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة، وتكاتفنا هو السلاح الأهم في مواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة المواطنين.
وأضاف بن بريك "أمد يدي للجميع ولكل القوى والمكونات السياسية والوطنية سواء في إطار هذا التكتل أو خارجه، وأقول لكم بعيداً عن المهاترات والمكايدات هدفنا واحد وهو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، لافتاً إلى أن أولوياته العاجلة كرئيس للحكومة، إضافة إلى الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل ومكافحة الفساد، ستكون في مقدمتها احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي وتخفيف معاناة المواطنين واستعادة التوازن في المالية العامة إيراداً وإنفاقاً، ودعم معركة التحرير، إضافة إلى تعزيز العلاقة بالسلطات المحلية، وتقوية حضورها في خدمة المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أن تأمين الحلول لكل الإشكاليات التي يواجهها الوطن والمواطنين، يستوجب استشعار كل القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية مسؤوليتها وواجباتها لدعم عمل الحكومة، مشيراً إلى أهمية أن لا يغيب عن الجميع وفي خضم التطورات الإقليمية والدولية الراهنة الاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلماً أو حرباً.
وتحدث في الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للتكتل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء التكتل، الذين عبروا عن دعمهم الكامل لدولة رئيس الوزراء، والعمل معه لتجاوز التحديات وتخفيف معاناة المواطنين، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وثقتهم الكبيرة في قدرته على التعامل بحنكة مع مختلف القضايا، منوهين بما تضمنه حديث رئيس الوزراء من شفافية وإلمام بصعوبة التحديات والمرحلة ورؤيته الواقعية لمعالجتها وفق الأولويات الملحة والتي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وضرورة التفاف كل القوى السياسية والاجتماعية لتشارك المسؤولية.
