يواصل بعض المتنفذين في مديرية دمت شمال محافظة الضالع، في السيطرة على أرض زراعية تعود ملكيتها لرجل الأعمال محمد قايد الأسد، وذلك بمساعدة عدد من المسؤولين في السلطة القضائية المحلية بالمديرية، وسط حالة من الاستياء تسود أوساط المواطنين.
وأفادت مصادر محلية أن المتنفذين "عبد الحميد الورد" و"خليل الجحدري" يواصلان عملية البسط والاعتداء على الأرض الزراعية منذ عدة أسابيع، وبإسناد مباشر من وكيل نيابة دمت أحمد محمد الأسبيلي، وعضو نيابة المنطقة علي سعيد الحرازي، رغم صدور توجيهات رسمية من النائب العام تقضي بإيقاف هذه التعديات فورًا، وعودة الأرض إلى حالتها السابقة قبل عملية البسط.
وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات الصادرة عن النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن لم تُنفذ حتى اللحظة، بل تم تجاهلها بشكل كامل من قبل الأطراف المتورطة، مشيرةً إلى أن المتنفذين يقومون حاليًا بتنفيذ أعمال بناء داخل الموقع المتنازع عليه، بما في ذلك صب خرسانة ونصب أساسات لبناء غير مشروع داخل ذات الأرض الزراعية.
ولفتت إلى أن وكيل النيابة وعضو نيابة دمت لم يكتفيا بعدم تنفيذ التوجيهات، بل اتهمتهما المصادر بتقديم تسهيلات وتغطية قانونية للمعتدين، في خطوة تثير التساؤلات حول مدى نزاهة بعض الجهات الرقابية والقضائية في المحافظة، وتدخلاتها في قضايا الملكية والأراضي.
وكان النائب العام قد وجّه قبل أيام عبر مكتبه بضرورة التحرك الفوري لإيقاف عملية البسط التي طالت الأرض الزراعية، وإعادة الوضع فيها إلى ما كان عليه قبل وقوع التعدي، إلا أن هذه التوجيهات ظلت حبرًا على ورق، ولم تجدِ نفعًا أمام تعنت واستهتار الجهات المحلية المعنية.
وتتخوف أوساط واسعة من تصاعد التوترات في حال استمرار هذا الوضع دون تدخل جاد من قبل الجهات العليا في الدولة، خاصة وزارة الداخلية والسلطة القضائية، لوقف التجاوزات وفرض سيادة القانون في منطقة تشهد تداخلًا بين النفوذ المحلي والإجراءات القانونية.
