يواصل وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، إثارة الجدل بتصريحاته حول موضوع "عقود الزواج في الفنادق"، إذ دعا مرة أخرى إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في هذه الفضاءات، معتبرًا أن هذا الأمر غير قانوني ويُعد تدخلًا في الحياة الخاصة للمواطنين.
وقال وهبي، خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" الذي تبثه القناة "الأولى" (رسمية)، إنه لا يحق لأي أحد كيفما كان أن يطلب من المواطن الإدلاء ببطاقته الوطنية أو عقد الزواج، إلا إذا كان في مسرح الجريمة أو يوجد في حالة شبهة.
وأكد الوزير أنه حينما تحدث عن هذا الموضوع في وقت سابق داخل قبة البرلمان، حاول الدفاع عن الأزواج الذين ينتقلون من مدينة لأخرى ويريدون الحجز في الفنادق، ونظرًا لكونهم لا يحملون عقد الزواج يضطرون للمبيت داخل السيارة.
وبالنسبة للأشخاص الذين يقصدون الفنادق للفساد -يستطرد وهبي- فهناك أماكن أخرى يقصدونها؛ وتاليًا يصعب مراقبتهم.
وشدد الوزير المغربي والذي يُعبر دائمًا عن مناصرته للحريات الفردية، على أن رجل الأمن هو الشخص الوحيد المخول له، أن يطلب من المواطن الإدلاء بالبطاقة الوطنية أو عقد الزواج، مشددًا على أن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفًا "عمل دون سند قانوني".
وكان وزير العدل المغربي أكد في وقت سابق بقبة البرلمان أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج الزبائن هو أمر لا سند قانونيًّا له، مشيرًا إلى أن "من يطلب مثل هذه الوثائق يخالف القانون ويجب متابعته قضائيًّا".
وتساءل الوزير وهبي آنذاك بشكل استنكاري "كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز في فندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟". قبل أن يضيف منتقدًا: "عشرون سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق ولم أجده".
وأثارت هذه التصريحات حينها نقاشًا واسعًا بين التيار المحافظ والحداثي بالبلاد لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.
