قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن العديد من البنوك في العاصمة المختطفة صنعاء على وشك الإفلاس، وذلك في تدوينه له على حسابه الرسمي في منصة إكس
وأكد ان سبب إفلاس البنك في صنعاء يعود إلى
قانون المعاملات الربوية ونتيجة أزمة السيولة، لافتا إلى أن بعض الإجراءات الهمجية هي التي تفاقم العزلة الاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وقال نصر: قرار البنك المركزي في عدن بنقل البنوك الى عدن هو بمثابة طوق نجاة للعديد من البنوك لاسيما التجارية،
وأضاف: العديد من البنوك في صنعاء على وشك الإفلاس عقب قانون البنوك الربوية وشحة السيولة والإجراءات التي تفاقم العزلة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثي.
وفي تدوينه أخرى للخبير الاقتصادي مصطفى نصر، قال: تتسبب معوقات نقل البضائع بين المدن اليمنية في زيادة الأسعار وتفاهم الوضع الإنساني والاقتصادي لاسيما مع ما تشهده اليمن من معدلات تضخم مرتفعة وانخفاض لقيمة العملة و جبايات متعددة.
وأكدوا ناشطون وإعلاميون في تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي أن الحرب منحت مليشيا إيران الحوثية الكثير من المكاسب الآثمة، وحرمت اليمنيين من كل شيء، مشيرين إلى أن المليشيا الحوثية تجني شهريا مليارات الدولارات من المؤسسات الإيرادية الحكومية ومن جبايات الحرب ونهب الأموال العامة والخاصة.
وقال آخرون أن الحوثي هو العدوان الحقيقي، هو الإرهاب، هو العمالة والارتزاق، هو المجاعة والمرض، لافتين إلى أنه دمر اقتصاد اليمن، ونهب ثرواتها، فضل قتل الشعب ولازال يقتله حتى اليوم سواء بالرصاص والصواريخ أو بالجوع والمرض والإفقار،
وأكدوا ان طباعة عملة مزيفة في صنعاء، هدفه هو اضعاف ما تبقى من الاقتصاد اليمني، ونهب ما تبقى من القيمة الحقيقية للعملة اليمنية في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية الحوثية.
