تستمر مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في مواجهة سكان من ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء من خلال إصرار المليشيا بإنشاء مصنع للمبيدات الزراعية في وسط التجمعات السكانية، وهو الأمر الذي قوبل برفض المواطنين الساكنين في المنطقة

لكن يقوم المدعو مهدي المشاط بفرض قراراته بقوة السلاح، على الرغم من أن هذا المشروع يثير مخاوف المواطنين من تلوث مصادر المياه والأراضي الزراعية التي يعتمد عليها أكثر من 20 ألف نسمة في المنطقة.

بالمقابل واصل السكان في ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء بتنفيذ الوقفات الاحتجاجية والتحرك عبر الزعامات القبلية لمساندتهم في مطالبهم بإبعاد هذا المصنع عن منطقتهم لتجنب الأضرار البيئية والصحية الكبيرة التي قد تلحق الضرر بهم.

وأكد السكان في رسالتهم أن الشركة الجديدة المسماة "رواد الوطن" تمضي قدماً في خطتها لبناء المصنع في منطقة آهلة بالسكان ومليئة بالأراضي الزراعية وبجانبها غيول وآبار للمياه.

وأشاروا إلى أن المصنع سيشكل تهديداً بيئياً وصحياً جسيماً، وسيتسبب في ظهور أمراض وأوبئة تهدد حياة أكثر من 20 ألف نسمة، نظراً لقرب المصنع من التجمعات السكانية بمئات الأمتار فقط.

وأوضح السكان في رسالتهم أن هناك غيلاً في قرية صيح يعتمد عليه السكان للزراعة والماشية، إضافة إلى وجود آبار في قريتي برحان وبيت سعد، وهي على مسافة قريبة جداً من الموقع المختار لإقامة المصنع.

وأوضحوا أن الحوثيين دخلوا شركاء مع "مجموعة دغسان" لإنشاء مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية، رغم الحملة الشعبية المناهضة للمبيدات المحرمة والمسببة للسرطان، والتي سمح لهذه المجموعة بإدخالها بكميات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء أن مجلس حكم الحوثيين دخل في شراكة مع "مجموعة دغسان" التجارية المتخصصة في استيراد المبيدات الزراعية، والتي تدعم الحوثيين أيضاً.

وتتعامل المجموعة بإدخال مبيدات مسرطنة أو ممنوعة الاستخدام وأخرى مقيدة بشدة، مما أثار غضب سكان مديرتي همدان وبني مطر في محافظة صنعاء.

وذكرت مصادر عاملة في قطاع الزراعة في صنعاء أن الحوثيين صادروا مبلغ مليار ريال يمني (نحو 2 مليون دولار) من حساب مؤسسة إنتاج الحبوب دون علم وزير الزراعة في حكومة الانقلاب.