قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الأستاذ عبدالباسط القاعدي ان البنك المركزي اليمني حرص دوماً على القيام بما يتوجب عليه إنطلاقاً من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، وبكل ما هو ممكن من سياسات واجراءات في سبيل الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد تصنيف هذه المليشيات جماعة إرهابية ليضع العالم كثير من القيود والتعقيدات للتعامل مع اليمن ومؤسساتها المالية.
جاء ذلك في تغريدات متواصلة له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أكد ان اي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم،
وأشار القاعدي إلى أن المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أكد انه لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد، وقد أعطى مساحة كافية وفرصة كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادلة تخفف المعاناة على أبناء الشعب في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها كثير من الخسائر والتعقيدات، وسيستمر البنك بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء.
وأضاف: قيام مليشيات الحوثي بالإستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفهم لشخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.
ولفت إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران قامت بتعريض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لإستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، لفتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.
