أعلن البنك المركزي اليمني الخميس عن مجموعة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والتي أصبحت ملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لضبط قطاع الصرافة وتحسين الاستقرار المالي في البلاد.
ومن أبرز هذه التدابير، وضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم حركة الأموال والحد من التدفقات الكبيرة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
كما وجه البنك المركزي بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، بالإضافة إلى إيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
هذه الخطوة تهدف إلى منع التقلبات الكبيرة في أسعار العملات التي قد تحدث خارج ساعات العمل الرسمية، مما يسهم في استقرار السوق.
وتأتي قرارات البنك المركزي في سياق مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، خاصة بعد النجاح في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لتحويل الأموال.
هذه الشبكة تهدف إلى تسهيل وتوحيد عمليات التحويل المالي بين مختلف الجهات، مما يعزز من كفاءة النظام المالي المحلي.
تندرج هذه القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول البنك من خلالها كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة التي تؤثر على استقرار السوق.
وفيما يخص استقرار العملة المحلية، أشار مصدر مسؤول إلى تقديم شريحة جديدة من الدعم المالي السعودي للحكومة اليمنية خلال الأسابيع المقبلة، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة في عودة التوازن لأسعار الصرف خلال فترة ما بعد العيد.
هذا الدعم يعتبر جزءًا من التعاون المستمر بين اليمن والسعودية لتعزيز الاقتصاد اليمني ودعمه في مواجهة التحديات المالية.
