يثير تحول معبر رفح البري، الذي يربط قطاع غزة بمصر، إلى مصدر اقتصادي لحركة حماس التي تدير القطاع منذ سنوات، تساؤلات حول تأثير إغلاقه على حكم الحركة لغزة.
ومنذ عدة أيام، سيطر الجيش الإسرائيلي عسكريًّا على المعبر البري، ما تسبب بإغلاقه بشكل كامل والحيلولة دون دخول المساعدات والبضائع التي تمثل الضرائب المفروضة عليها موردًا ماليًّا مهمًّا لحماس، توفر من خلالها النفقات التشغيلية والرواتب الخاصة بموظفيها في غزة.
ورغم أن المعبر مخصص لعبور الأفراد من وإلى القطاع؛ إلا أنه استخدم على إثر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات لإدخال البضائع التجارية، فيما فرضت حماس ضرائب باهظة على تلك البضائع، أدت لارتفاع أسعارها بالأسواق.
مورد اقتصادي
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، نصر عبدالكريم، أن "معبر رفح يمثل موردًا اقتصاديًّا مهمًّا لحكومة غزة التابعة لحماس"، لافتاً أنه "رغم عدم وجود أرقام معلنة بشأن حجم الأموال التي تجبيها الحكومة من المعبر، إلا أنها تقدَّر بملايين الدولارات".
وأوضح عبدالكريم، لـ"إرم نيوز"، أن "أكثر من ثلثي الموازنة التي تضعها حماس لإدارة غزة مصدرها معبر رفح البري، خاصة، وأن البضائع التي تدخل إليه هي من الأساسيات التي لا يمكن للسكان الاستغناء عنها".
وأضاف: "التبغ ومشتقاته تدخل بكميات كبيرة من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، وهو المورد المالي الأهم لخزينة الحركة، بجانب الوقود وغاز الطهي وبعض المواد الغذائية والتموينية"، مبينًا أن إغلاقه سيؤثر على الاقتصاد في غزة.
وتابع عبدالكريم: "بتقديري حكم حماس للقطاع لا يمكن أن يكون مستقرًّا في حال استمر إغلاق معبر رفح، خاصة وأنه مورد مهم لخزينة الحركة وممول لأنشطتها الإدارية والأمنية"، مبينًا أن حماس ستواجه أزمة غير مسبوقة بسبب ذلك.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن "سيطرة إسرائيل على المعبر سيكون لها أبعاد اقتصادية غير مسبوقة على غزة، وستكون السبب في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي للقطاع، وبالتالي لن تكون حماس جزءًا منه، وهو ما سيزعزع حكمها لغزة".
ويرى المختص في الشأن الفلسطيني، يونس الزريعي، أن "حماس أعاقت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمصالحة مع حركة فتح؛ بسبب تمسكها بإدارة معبر رفح البري"، مبينًا أن الحركة تدرك أهمية سيطرتها على المعبر وتأثيره على حكمها لغزة.
وأوضح الزريعي، لـ"إرم نيوز"، أن "الحركة تعي جيدًا أن بقاء المعبر تحت سيطرتها أحد أسباب استمرار حكمها لقطاع غزة من مختلف النواحي: الإدارية، والأمنية، والاقتصادية"، مشيراً إلى أن خروجه من سيطرتها سيفقدها جزءًا كبيرًا من قوتها.
وأضاف: "لسنوات طويلة نجحت حماس في إدارة غزة والتحكم بمصير أكثر من مليوني إنسان بسبب تحكمها بالمعبر، كما أن جهات مختلفة اضطرت للتعامل مع الحركة وجعلها طرفًا ببعض الاتفاقيات بسبب ذلك".
وأشار الزريعي إلى أن "فقدان حماس لهذه الميزة سيؤدي لاستبعادها عن الكثير من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كما أنه سيكون سببًا في زيادة الضغوط عليها بالاتفاقيات غير المباشرة مع إسرائيل"، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية تدرك أهمية المعبر بالنسبة لحماس.
وزاد: "خلال فترة الحرب ومع انهيار النظام الاقتصادي والسياسي بغزة بالكامل، كان معبر رفح هو مركز الحكومة بالنسبة لحماس، كما أنه المصدر الوحيد لتمويل تحركات عناصرها ومسؤوليها، والجهة التي توفر رواتب جزئية لموظفيها".
ووفق المحلل السياسي، فإن "كل الامتيازات الاقتصادية والسياسية التي تتمتع بها حماس ستذهب أدراج الرياح في حال خسرت إدارة معبر رفح، ما يعني أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي على حكم الحركة لقطاع غزة على المديين القصير والبعيد".
