أكد خبراء مصرفيون، فشل مليشيا الحوثي في معالجة مشكلة العملة التالفة وأزمة السيولة الحادة التي تعاني منها الأسواق والمصارف في مناطق سيطرتها، بما في ذلك أزمة في الدولار الأمريكي، وذلك رغم مرور شهر من صك الجماعة عملة معدنية وطرحها للتداول، بحسب صحيفة "العربي الجديد".
وذكرت الصحيفة في تقرير مطول أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، يعاني من أزمة سيولة حادة تزيد معاناة السكان وتلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة.
وأضافت: تفاقمت أزمة شح السيولة النقدية منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، على الرغم من طرح عملة نقدية جديدة للتداول في أوائل الشهر. وتأثر القطاع التجاري بشدة من أزمة شح السيولة وعدم القدرة على سحب المبالغ الكافية لإتمام المعاملات نتيجة عدم توفر السيولة لدى البنوك.
ولفتت الصحيفة إلى أن "تداعيات الأزمة وصلت أيضاً إلى رواتب موظفي المنظمات الدولية في اليمن، والتي كان يجري صرفها بالدولار".
ونقلت عن محمد سعيد (34 عاماً)، الذي يعمل موظفاً في منظمة دولية، قوله "إنّ موظفي المنظمات العاملة في صنعاء يجدون صعوبة في الحصول على رواتبهم بالدولار"،
وأضاف الموظف "أن البنك المحلي الذي تتعامل معه المنظمة لا يستطيع توفير سيولة نقدية بالعملة الأجنبية لأكثر من 30 موظفاً في اليوم، وبقية الموظفين الذين يزيد عددهم عن 100 موظف يضطرون لقبض رواتبهم بالعملة السعودية أو بالريال اليمني".
وأشارت الصحيفة إلى ارتباك أزمة السيولة بالوضع الاقتصادي والتداعيات الكارثية للانقسام النقدي والمصرفي بعد نقل البنك المركزي في سبتمبر/أيلول 2016 إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقرار الحوثيين منع تداول النقود المطبوعة من الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها.
وشهد مارس/ آذار الماضي تطوراً مثيراً، بعد إعلان البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء عن تداول عملة معدنية جديدة بقيمة 100 ريال بدءاً من مطلع إبريل من دون الرجوع إلى الحكومة المعترف بها دولياً.
وبرر الحوثيون إصدار العملة المعدنية، بمعالجة مسألة الأوراق النقدية التالفة والتخفيف من أزمة شح السيولة النقدية، وقالت الجماعة، إن بإمكان المواطنين التوجه إلى مراكز النقد في صنعاء لاستبدال عملاتهم الورقية القديمة بالعملة المعدنية الجديدة، وأنها ستبدأ استبدالها في شركات الصرافة أيضا.
وكشفت مصادر مصرفية ، أن "الكمية المسكوكة كانت موجودة في مخازن البنك المركزي منذ 2014 وأنها مصنوعة من النيكل وبمواصفات رديئة يجعلها سهلة التزوير".
ووفقاً للمصادر، فإن العملة المعدنية الجديدة فشلت في معالجة مشكلة النقود التالفة، كما فشلت في التخفيف من أزمة شح السيولة النقدية التي تفاقمت أكثر منذ مطلع الشهر الجاري.
وحسب المصادر، فإن الكمية المسكوكة تراوح بين 250 و500 مليون ريال، وبالتالي لا تزيد عن 3% من إجمالي الكمية التالفة، حيث تبلغ كمية النقود التالفة من فئة 100 ريال نحو 12 مليار ريال، فيما يبلغ حجم النقود التالفة من فئة 250 ريالاً حوالى 20 مليار ريال.
وفتح البنك المركزي الخاضع للحوثيين، أبوابه لاستبدال النقود التالفة لمدة ثلاثة أيام، كانت كافية لاتخاذ قرار بالتوقف عن استبدال التالف والتأخر في طرح العملة المعدنية الجديدة للتداول أو طرحها بكميات قليلة على مراحل.
وقالت مصادر مصرفية إن البنك الخاضع للحوثيين لجأ بعد يومين من الاستبدال إلى فرض شروط معقدة على استبدال النقود، منها أن تكون النقود التالفة ذات رقم تسلسلي واضح.
ونقلت الصحيفة عن الخبير المصرفي وحيد الفودعي قوله، إن "فشل العملة المعدنية الجديدة في معالجة مشكلة النقود التالفة وحل أزمة السيولة يرجع إلى قلة المعروض من العملة الجديدة وفرض شروط معقدة على تبديل النقود التالفة".
وأكد مواطنون ، أن العملة الجديدة لا توجد في أسواق صنعاء، والنقود التالفة ما زالت متوفرة بكثرة وحاضرة في التعاملات اليومية بعد شهر من الإعلان عن طرح العملة المعدنية الجديدة.
وقال يحيى سالم إنه توجه إلى مقر البنك المركزي في صنعاء لاستبدال مبلغ عشرين ألف ريال من النقود التالفة فئة 100 ريال، لكنهم رفضوا استبدالها، مضيفا أن موظف البنك عرض عليه شراء مبلغ عشرين ألف ريال من العملة المعدنية مقابل عشرين ألف ريال من النقود السليمة وغير التالفة من فئتي 500 و1000 ريال.
واعتبر الخبير المصرفي أحمد مبارك بشير أن قيام سلطات الحوثيين بطرح عملة جديدة معدنية من فئة 100 ريال خطوة عدمية لن تحل مشكلة أزمة السيولة وتلف العملة، ولا تحقق الأهداف التي جرى صك هذه العملة لأجلها.
وقال بشير: "تشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم العملة الورقية التالفة من فئتي 100 و250 ريالاً تقدر بخمسين مليار ريال، وبالتالي فإن العملة المعدنية التي يبلغ حجمها 250 مليون ريال لن تنجح في تغطية العجز في العملة الورقية".
وكانت البنك المركزي في عدن، أعلن رفضه للإجراءات الحوثية، ووصف العملة التي طرحها الحوثيون للتداول بـ"المزورة" وتوعد بمحاسبة ومعاقبة البنوك والشركات المصرفية التي تقبل التعامل بها.
واتخذ محافظ المصرف الحكومي، قرار بإمهال البنوك التجارية والإسلامية 60 يوما، (انقضى نصفها) لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتعامل مع المخالفين وفق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وجدد المحافظ احمد المعبقي، قبل يوم الأحد، تحذيره للبنوك والمصارف المتخلفة من عواقب الإجراءات التي ستتخذ بحقها.
وشدد في كلمة له خلال الاجتماعات السنوية بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، "على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار محافظ البنك المركزي".
وقال إن "المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى الممنوحة للبنوك لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب القرار، محذرا تلك البنوك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات التي حددها القرار".
