تعهدت شركة "أوبر" بحزمة جديدة من الإجراءات لضمان سلامة الركاب، لا سيما النساء منهم، وذلك في الجلسة المرتقبة التي عقدها البرلمان المصري، الاثنين، على خلفية سلسلة حوادث الخطف والاغتصاب والتحرش التي ارتكبها سائقون منتسبون للشركة في مصر بالآونة الأخيرة.

وأمام ممثلي لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، كشف أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي، عن تعهد الشركة باستحداث زر للاستغاثة العاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل الذكي الخاص بها.

وتعهدوا بإلزام السائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق ألواح زجاجية داخل السيارات.

وتقدم أحد المحامين بدعوى قضائية طالب فيها بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر وكريم" داخل مصر، لافتا أنهما خالفتا شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات، خلال الأشهر القليلة الماضية، على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة، التابعين لمنظومتهم.

وتصاعدت دعوات مقاطعة شركة "أوبر" في مصر بعد حادثة جديدة صدمت الرأي العام، وأعادت إلى الأذهان مأساة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع، التي لقيت حتفها إثر محاولة اختطافها والاعتداء عليها.