توقع محللون شاركوا في استطلاع لـ"رويترز"، أنه من المرجح أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر، يوم الخميس.
وهذا أول اجتماع للجنة منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس/آذار الماضي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، في الـ6 من شهر مارس/آذار الماضي، في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 19 محللًا، هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتًا عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية، وتوقع أحد المحللين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية، الذي بلغ 32.5% في شهر أبريل/نيسان الماضي، وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
