تسعى القاهرة إلى تنشيط التدفقات الدولارية بكل السبل لتكوين احتياطي يساعدها على تلبية مطالب المستثمرين، وسداد أعباء الديون التي تُثقل كاهل الحكومة، رغم التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن صفقة رأس الحكمة.

وتخطو بنوك حكومية كبرى خطوة جديدة بتعليمات من البنك المركزي، تتمحور في التخارج من بعض الشركات الصناعية الكبرى لصالح مستثمرين عرب.

ويعتزم بنكا الأهلي ومصر بيع أصول خلال الفترة المقبلة، تبلغ نحو 25 شركة للمصرفين معا، بخلاف شركات يسهم فيها البنكان، ويتم بيع الحصص حاليا في كيانات مدرجة في البورصة لتسريع العملية.

الخطة الجديدة قطباها البنك الأهلي وبنك مصر لامتلاكهما حصصا بشركات كبرى، فضلا عن التخطيط لاقتحام قطاع التكنولوجيا المالية وما يرتبط به من مدفوعات رقمية، وتفعيل قطاع البنوك الرقمية.

ويأتي ذلك بعد أن قررت السلطات النقدية العام الماضي السماح للبنوك الرقمية بالعمل في البلاد للمرة الأولى، في تحول يعزز من نشاط النظام المصرفي، وفي الوقت نفسه يدعم التوجه نحو التعويل بشكل أكبر على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

وأوضحت المصادر أن المركزي طالب البنوك بالتركيز على الخدمات المالية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلي والتخصيم، خاصة أن دورها انتفى الغرض منه من جهة التمويل ومنح القروض، وتواجدها حاليًا بغرض الحصول على نسبة من الأرباح فقط.

وتشهد الساحة الاقتصادية سباقا بين شركات المدفوعات الإلكترونية والاستثمارات المالية والبنوك التقليدية (التجارية)، التي تعتزم اقتحام المجال، للفوز بالنصيب الأكبر من كعكة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البنوك الرقمية.

وتحقق هذا بعد أن منح المركزي في يوليو الماضي الرخصة لشركات المدفوعات الإلكترونية لتوسيع نطاق استثماراتها في مجالات وثيقة الصلة بأنشطتها، واقتحام البنوك الرقمية لتحقيق عائدات كبيرة مع الاعتماد على التكنولوجيا المالية في المعاملات التجارية.

وتوقعت إحصائيات صادرة عن مؤسسة ستاتيستا الألمانية أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية بالسوق المصرية نحو 21.7 مليار دولار بحلول 2027، كما قدرت أن يصل حجم عائدات البنوك الرقمية إلى نحو 9.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

ويرى محللون أنه كان ينبغي على السلطات تأجيل تخارج البنوك من الشركات الحكومة المستهدف طرحها في البورصة إلى حين إتمام عمليات الطرح.

وشرحوا أن تواجد تلك المؤسسات المصرفية بهياكل ملكية الشركات يمنح الطروحات زخما وإقبالا كبيرين، لاسيما إذا راهنت الدولة على تملك المواطنين حصصا بشركات وطنهم.

وقال المحلل الاقتصادي المصري نادي عزام إن “خطة البنوك الحالية تعد استكمالا لبرنامج الخصخصة الذي تطبقه الدولة عبر برنامج الطروحات، إذ تعتبر المؤسسات الدولية

مشاركة الحكومة بالشركات تعطيلاُ للتوسعات ويخفض الإيرادات والأرباح".

وأوضح لـ"العرب" أن البنوك في إطار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، تسعى إلى بيع حصصها لمستثمرين عرب أو أجانب، وفي بعض الأحيان لمستثمرين محليين، لكن الأولوية لمن يدفع بالدولار لحاجة البلاد الماسة للعملة الصعبة.

لكن الفترة الحالية، استثنائية وتفرض على الحكومة التركيز على هدف وحيد هو جمع أكبر حصيلة دولارية، ومن ثم بيع حصص ملكيتها لمستثمرين عرب وهي خطوة صحيحة، ولن تُضعف الشركات أو تُقلل من قيمتها، بل تُعزز تواجدها المحلي والإقليمي.

وما يبرهن على ذلك، الشركات التي استحوذ مستثمرون من السعودية والإمارات على حصص فيها، ومنها موبكو للأسمدة التي نمت أرباحها بقوة في 2023 بعد الصفقة مقارنة بالعام السابق.

وتظهر نتائج أعمالها أن موبكو سجلت العام الماضي ربحا قدره 193 مليون دولار، مقارنة بنحو 124 مليون دولار بالعام الذي يسبقه.

ويكشف تحسن نشاط الشركات المستحوذ عليها عن سوء الإدارة في فترة ما قبل شرائها، ولذلك فإن سيطرة الحكومة أو قطاع الأعمال العام على إدارة أي كيانات خطوة تحتاج إلى تحرك سريع، إما بخصخصة الإدارة أو التخارج منها.

وجاءت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في مقدمة الشركات التي يعتزم أكبر بنكين حكوميين في مصر التخارج منها، إذ تبلغ حصتهم نحو 26 في المئة.