دعت منظمة العفو الدولية، ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة من احتجزتهم مؤخراً على خلفية احتفالهم بثورة 26 سبتمبر وممارسة حقهم في حرية التجمع، واصفة حملة القمع بـ "الاستعراض الوحشي للقوة". وقالت المنظمة في بيان صادر عنه: "إن ميليشيا الحوثي نفذت موجة من الاعتقالات مثيرة للقلق، حيث اعتقلت العشرات من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير، الذين تجمعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول في اليمن، وتدعو المنظمة سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع". وأضافت: "في استعراض وحشي للقوة، نفذت سلطات الأمر الواقع الحوثية موجة من الاعتقالات الشاملة، مما يدل على استخفافها الصارخ بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي". ونقل البيان عن غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، القول: "من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحتفلون بلحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون اتهامات لمجرد أنهم كانوا يلوحون بالأعلام". وأضافت "توضح هذه الحملة القمعية إلى أي مدى تكون سلطات الأمر الواقع الحوثية مستعدة للذهاب إليها من أجل خنق حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها". وتابعت كاريتشيا: "يجب على السلطات أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته حقوقه". وفي 26 سبتمبر/أيلول، وهو التاريخ الذي يصادف تأسيس الجمهورية العربية اليمنية في عام 1962، خرج الناس إلى الشوارع في المحافظات في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك صنعاء وإب والحديدة، حاملين أعلام الجمهورية اليمنية للاحتفال بالذكرى السنوية. وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها تحققت من لقطات فيديو تظهر عناصر من قوات الأمن الحوثية وهي تعتقل المتظاهرين، ومقطع فيديو آخر يظهر فيه أحد المتظاهرين يعاني من إصابات في الرأس، وكانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير. وقال المحامي عبد المجيد صبرة، الذي يتابع قضايا 20 شخصا اعتقلوا في أعقاب المظاهرات، إن سلطات الشرطة (الحوثية) أبلغته بوجود مئات المتظاهرين المحتجزين حاليا في أقسام الشرطة في صنعاء. وأضاف أن العديد من المعتقلين يواجهون اتهامات غامضة مثل خلق "الفوضى" و"التحريض على أطراف أخرى"، مستدركاً: لكن المعتقلون الذين تحدث إليهم أفادوا "إن قوات الأمن استهدفتهم لأنهم يحملون العلم الوطني لليمن". وختمت المنظمة بيانها بالقول إنها ومنذ عام 2015، وثقت "كيف تستخدم ميليشيا الحوثي الأساليب القمعية لقمع الحق في حرية التعبير وإسكات المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال مضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتهديدهم واحتجازهم تعسفياً ومحاكمتهم. وغيرهم من الأفراد لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".