ذكر موقع "واللا" العبري، الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة بقرار وجود السلطة الفلسطينية في معابر قطاع غزة، وترفض أيضًا اتخاذ قرار في هذا الشأن، لكن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حذروا من أن الأمريكيين قد يفرضون قرارًا آخر على إسرائيل.
وعلى خلفية بدء النشاط البري شرق مدينة رفح، وتسلم القوات الإسرائيلية معبر المدينة، قال مسؤولون إسرائيليون في المنظومة الأمنية إن المستوى السياسي يجب أن يحسم قريبًا الأمر في هذا الشأن.
وحذّر المسؤولون الإسرائيليون من أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار قريبًا، فإن الأمريكيين قد يفرضون على إسرائيل قرارًا لا يخدم مصالحها.
وأضاف أحد المسؤولين الأمنيين أنه يجب إجراء فحص أمني للبضائع والمعدات والأشخاص الذين يتحركون عبر المعبر، وإذا لم تكن هناك رقابة من المعبر فستتم العودة إلى الأيام التي سبقت 7 أكتوبر.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تقوم إسرائيل بتفتيش جميع البضائع في معبر "نيتسانا" أو "كرم أبو سالم"، وعندها فقط تدخل القطاع.
يُقدر المسؤولون الأمنيون أنه لن يكون هناك مفر من تشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية بإشراف أمريكي، ورغم المعارضة القوية في الحكومة الإسرائيلية من تدخل مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة فتح في معبر كرم أبو سالم، يعتقد المسؤولون الأمنيون أن المستوى السياسي يجب أن يتخذ قرارًا بشأن هذه القضية أيضًا.
من المتوقع أيضًا أن تحتاج إسرائيل إلى المساعدة الأمريكية في التعامل مع أنفاق التهريب من مصر إلى غزة، إذ قال مسؤول أمني كبير إنه يجب التعامل مع التهريب عبر الأنفاق من خلال النشاط المصري الأمريكي.
ويرى المسؤول الكبير أن الوجود الإسرائيلي طويل الأمد في الأراضي الفلسطينية لغرض التعامل مع أنفاق التهريب سيصبح مع مرور السنين هدفًا لـ"المنظمات الإرهابية"، مضيفًا أنه يمكن التصدي لتهديد الأنفاق من خلال بناء جدار تحت الأرض، وتدار بالفعل مناقشات بشأن هذا الأمر مع الأمريكيين، وفق ما نقل الموقع.
