أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقليص تدخلاتها الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري 2024، بسبب نقص التمويل الحاد، ما سيؤثر في حياة عشرات الآلاف من النازحين داخل البلاد.

وقالت المفوضية في تقريرها إنها خفضت مبلغاً وقدره 18.2 مليون دولار لبرامجها الإنسانية في اليمن للعام 2024 حتى الآن، حيث أنه "وبحلول 8 مايو الجاري، لم تحصل إلا على ما نسبته 8% فقط من إجمالي متطلبات التمويل البالغة 354.4 مليون دولار لضمان تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين النازحين في البلاد".

وأضافت في التقرير أن المفوضية ستخفض برامج المساعدات النقدية الخاصة بها بنسبة 25% في اليمن، مما سيؤثر في حياة 20,000 شخص، وتعتمد الأسر (140,000 فرد) على المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنقذة للحياة ما سيتركها عرضة للخطر.

وأوضحت المفوضية أن "الأسر النازحة داخلياً، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الجبلية الباردة، لن تحصل على أي دعم لفصل الشتاء مثل البطانيات والملابس الشتوية".

وأكدت أن "تضاؤل الموارد سيؤدي إلى إضعاف جهود المفوضية في مجال الحماية المنقذة لحياة نحو 16.4 مليون شخص، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحين".

وذكرت المفوضية أن التخفيض سيشمل أيضاً تقليص برامج المأوى، ما سيترك حوالي 66 ألف نازح داخلياً سيواصلون العيش في ظروف دون المستوى الأمثل، كما ستتأثر أيضاً دعم سبل العيش، ومبادرات دعم العودة الطوعية التلقائية، وأنشطة التكامل، مما يزيد الضغط على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لكل من اللاجئين والنازحين داخلياً في اليمن.

وأشار التقرير إلى اضطرار المفوضية إلى تقليص النطاق الجغرافي للخدمات الحيوية مثل مراقبة الحماية المجتمعية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.

وأكد تقرير المفوضية أن التحديات الكبيرة المتعلقة بالحماية والنزوح في اليمن تجعله من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ "يتسم الوضع بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين، ونزوح واسع النطاق ولفترات طويلة، وتهميش اجتماعي واقتصادي".