أدلى رجل الدبلوماسية اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين- الجمهورية اليمنية، من على قناة روسيا اليوم، أعيدها عليكم، وأطالب بحملة توعوية في الداخل اليمني وعلى مستوى الخارج بمضمونها، وأورد أهمها وعلى النحو الآتي: -
- روسيا دائماً مع الحكومات الشرعية، وهي على الدوام إلى جانب الحكومة الشرعية اليمنية، وروسيا حاضرة بشكل مباشر في القرارات الدولية بالشأن اليمني ودعمة لها، وأهمها القرار 2216 وهذا القرار المؤكد فقط على التعامل مع الحكومة الشرعية، ودعمها لاستعادة السلطة في المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية.
- الحكومة الشرعية معنية بعملية السلام ومعنية أيضًا بأمن واستقرار اليمن، ووفقا لهذا، قال معالي الوزير : "نحن ترحب بكل الأصدقاء ومن ضمنهم روسيا للمقاربات من أجل حل الازمة".
- أكد معالي الوزير أن تداول مصطلح "الأطراف اليمنية" غير صحيح؛ فلا توجد أطراف في اليمن، هناك "حكومة" وهناك "متمردين".
- وأكد معاليه بأنه لا يوجد في اليمن "أطراف متحاربة"؛ إنما يوجد طرف "انقلب على السلطة الشرعية للدولة"، وبالتالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أن تتعامل معه كــ "جماعة مغتصبة" جزء من أراضي الجمهورية اليمنية.. أي ينبغي عليها استعادتها وتحريرها.
- انطلاقا من مصالح الشعب اليمني، قال الأخ الوزير نحن أكدنا مراراً وتكراراً على استعدادنا للحل السياسي، وكانت دائما يدنا ممدودة منذ عشر سنوات، واستعدادنا للجلوس على طاولة المفاوضات والبحث في كافة القضايا المختلفة التي ممكن أن تؤدي الى حل سياسي باليمن؛ لأننا لا نرى في "الحرب حلّ"، فالحرب "فُرضت" على الشعب اليمني، وبالتالي فنحن حريصون أن نتبع كل الوسائل السلمية، وكل الوسائل التي تؤدي الى الاستقرار في اليمن بإنهاء الحرب وعودة الحياة السياسية بشكل طبيعي.
- أكد الأخ الوزير أن الارضية المشتركة لانطلاق عملية سياسية وسلام هي "المرجعيات"؛ فهناك مرجعيات وطنية (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وممكن إضافة كل التفاهمات والاتفاقات اللاحقة)، ومرجعيات دولية (القرارات الدولية المتصلة بالشأن اليمني وبخاصة القرار"2216"). وبالتأكيد إذا فكرنا بأرضية مشتركة بالضرورة أن تكون مصلحة اليمن العليا لها الغلبة على أي مصالح فئوية أو جهوية أو مصالح جماعات او أطراف في اليمن.
- الدبلوماسية اليمنية وفقاً لما سبق تتحرك وتنطلق من تأصيل للموضوع، والتأصيل ينبغي ان يصل الى كل الناس من أن هناك "سلطة شرعية" وهناك "جماعة خارج السلطة"، وعلى الرغم من هذا التأصيل، فإن الحكومة اليمنية على الدوام مستعدة للحوار ولا ترغب في إقصاء أي طرف-بعكس الحوثة - ومستعدون ببناء شراكة وطنية شاملة.
- أكد الأخ الوزير أن المملكة العربية السعودية ليست محل نقاش.. فالمملكة لها الدور الكبير فيما يتعلق بالسعي لإيجاد "حل سياسي" في اليمن. والسعودية وقفت منذ اللحظات الأولى إلى جانب الشعب اليمني في "محنته الكبرى" ولولا دعمها لزادت "معاناة الشعب اليمني". فالسعودية هي أكبر دولة داعمة ومانحة لليمن من خلال الودائع التي قدمتها لمساعدة الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
- أكد الأخ الوزير أن أعمال التصعيد من قبل الحوثي، كان هو السبب في " تعثر" التوقيع على الخطة السعودية العمانية وتنفيذها.. وبسبب تصعيد الحوثي، فالحكومة لا تصدر نفطًا إلى الخارج، والذي كان يغطي جزءًا كبيرًا من الاحتياجات والمرتبات.
- أكد معالي الأخ الوزير أن عمليات الحوثي في البحر الأحمر لم تصب أي سفينة(إسرائيلية)، بل أثر على الأشقاء في مصر، وعلينا في اليمن من حيث الأمن الغذائي فقد ارتفعت تكلفة التأمين والنقل إلى اليمن.
- أكد معالي الأخ الوزير أن إيران مشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، لأن الصواريخ والمسيرات الموجودة في اليمن هي إيرانية الصنع، وينبغي عليها أن تكف عن التدخل في شؤون اليمن وأن تترك اليمن لأبنائه.. ونحن ليس لدينا موقف عدائي منها.
- وأكد معالي الأخ الوزير أن شروط ومقومات تحقيق السلام لا تتوفر حتى اللحظة، إذ أن الحوثي متوقف فقط عند استخدام "القوة"؛ والسلام سيتحقق عندما يتخلى الحوثي عن استخدام القوة، وعندما يقبل أن يكون مكوناً سياسياً في أي عملية سياسية قائمة في اليمن.
- أكد الأخ الوزير أنه يفترض أن تتواجد جميع مؤسسات الدولة المركزية في العاصمة المؤقتة عدن؛ ونشاط فرع البنك المركزي في صنعاء بالمخالفة كفرع، يعتبر نشاطاً غير شرعياً.
هذا ما أردت التذكير به واطالب بحملة توعوية فيه لليمنين داخليا وعلى مستوى الدول من خلال السفارات المنتشرة في أصقاع العالم.. فتصويب المصطلحات والمفاهيم واجب وطني..
تحية لمعالي الأخ الوزير وهذا الطرح الدبلوماسي الهادئ والراقي وغير المستفز..
-->
