قضية شعب الجنوب جزء تفصيلي للقضية اليمنية الكبرى في بيان المشاورات اليمنية!

د. علي العسلي
الاربعاء ، ٠١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٠٤:٠٠ مساءً

 

لا شك أن ادراج قضية شعب الجنوب في بيان المشاورات اليمنية-اليمنية، ربما كان لإرضاءً المجلس الانتقالي، وربما لأمر غير معلن، إذ أن البيان بإجماله يتحدث عن القضية الكبرى اليمن، كل اليمن..

 ولا شك أن القضية الجنوبية هي قضية القضايا اليمنية وقد أشبعت بحثا؛ وأقرت جميع المكونات على أنها القضية اليمنية الأولى التي يجب أن تعالج وتحل، وكان من ضمن مصفوفة الحلول التي أقرت هو التراجع عن الدولة الاندماجية لصالح الدولة الفدرالية الاتحادية بأقاليم من أجل حل القضية الجنوبية وغيرها من القضايا.. غير أن الحوثيين انقلبوا على مخرجات الحوار وشنوا حربهم عليها قبل انقضاضهم على السلطة الشرعية في العاصمة، ولذا وجب توحيد الصفوف لإنهاء انقلابهم والعودة للحوار في آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وأية قضايا مستجدة!

إن الاصرار على ادراجها الآن كأن المصرّين على ذلك يريدون فرض رؤاهم بالقوة،  هكذا يفهم، ويفهم أيضاً أن الانتقالي يريد يتفاوض مع الحوثي كسلطة أمر واقع ؛فمن يدري ربما على اقليمين لمدة انتقالية يمارس الحوثي والانتقالي كل منهما الحكم ذاتياً، أو ما شابه، في الإقليم الذي يسيطر عليه، وهذا عكس ما أجمع عليه اليمنيون وعلى الاخص المتحاورون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل؛ والقضية الجنوبية لا تحتاج لقوة لفرضها، فهي قضية عادلة، ولا ينبغي إقحامها في تفاوض مع معتدي على اليمن وارضه وناسه ومعتقداته، لا أعتقد أن احداً من الجنوبين سيقبل أو سيسمح بالتفاوض بشأنها مع منقلب!

  تعود الدولة ويُنهى الانقلاب وتطرح القضية على الطاولة بعد ذلك، ولا شك لو ساهمت التشكيلات المسلحة الجنوبية مع الجيش الوطني والمقاومة الوطنية في تحقيق النصر وانهاء الانقلاب سيكون لحاملي القضية الجنوبية شأن عظيم، بإدارة اليمن الجديد، والتخطيط والتأثير على مستقبله!

ظهر مؤخراً مزايدين على القضية الجنوبية، فلم يجدوا غير رئيس مجلس القيادة الرئاسي لرمي سهامهم؛ على مقابلته مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إذ أشار الدكتور رشاد عن القضية الجنوبية بانها عادلة ولها ضامنين اقليمين؛ ولقد أحسن مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حين أصدر بياناً بشأن التصريحات الرئاسية الاخيرة، وأوضح وفند كل المغالطات، وكان شافياً ووافياً لإسكات المزايدين..  

أعود لسلاح الانتقالي في حججه، بضرورة ادراج قضية الجنوب في مفاوضات الحل النهائي، اعتماداً على ما جاء في بيان مؤتمر المشاورات اليمنية-اليمنية؛ غير أن البيان المذكور؛ قد تناول اليمن كله، ولا بأس أن أشار إلى بعض جزئياته، ولقد ذُكِر اليمن في أكثر من اربعين مرة.. فكيف بالله عليك يا انتقالي تريد أن تستند على البيان والقضية مذكرة مرة واحدة وحيدة، بينما اليمن ذُكر في كل سطر من سطور البيان، وسأكتفي بذكر أهم ما ذكره البيان عن اليمن الجامع ليكون الجميع على بصيرة، وعلى النحو الآتي:_

- المشاورات اليمنية-اليمنية عنوان المؤتمر اقرار بيمنية المشاركين!

- المشاورات تمت بهدف رسم خارطة طريق لمستقبل اليمن كله.. 

- المشاورات كان من بينها أهدافها استعادة الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والاخاء والوفاق بين أبنائه والمحيط... 

- تعزيز وتمكين مؤسسات الدولة من أداء كافة واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية.. أي وفق دستور الجمهورية اليمنية النافذ! 

- الترحيب بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، رقم 9 بتاريخ 7/4/2022؛ والذي ورد أربع مرات في البيان الختامي للمشاورات اليمنية.. 

- التعبير عن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. 

- المؤتمر دعا مجلس القيادة إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.

- دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد بصفة منتظمة، حضورياً أو افتراضياً... وهاتين المؤسستين تتبعان الجمهورية اليمنية.. 

_ تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة. وكلها مؤسسات في الجمهورية اليمنية.

-قيام هيئة التشاور والمصالحة التي نشأت في قرار رئيس الجمهورية رقم 9، بالمساهمة في المصالحة والتشاور.. 

-الحفاظ على الأمن الداخلي... وعلى الأرواح والممتلكات وتوفير جو آمن للمواطن اليمني، ومكافحة الإرهاب.

- التعافي والاستقرار وتعزيز النشاط الاقتصادي في اليمن، وتعزيز دور واستقلالية البنك المركزي اليمني...

- التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي ترعاه دول المجلس لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

-الدعوة الى متابعة واستكمال تنفيذ الاجندة الوطنية للإصلاح التي أقرت في اليمن.

-يشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لليمن...، مما يعني أن مستقبل اليمن مرتبط أيضاً بمستقبل مجلس التعاون، وتعزيز التكامل مع المجلس.

-الاستفادة من القرارات التي تم اتخاذها في إطار مجلس التعاون لتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ، بما في ذلك اتفاق صنعاء لعام 2002، وتوصيات اللجنة اليمنية-الخليجية المشتركة، التي تعمل منذ عام 2006 على تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية والمساهمة في تلبيتها.

-توظيف الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومنظومة مجلس التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن...

- اليمن وشعبه جزء أصيل من العالم العربي، ويربطه مع العالم العربي أواصر التاريخ والثقافة المشتركة واللغة.

- ينبغي أن يكون اليمن طرفاً فاعلاً في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويبتعد عن المشاريع التي تعمل على تقويضه.

-يدعو المشاركون إلى أن يحافظ اليمن على موقف متصالح مع المجتمع الدولي... 

- ثمن المشاركون الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون في لمّ الصف اليمني وتوحيد الكلمة... 

-الاستمرار في حمل الأمانة والإسهام في وضع الأسس لبناء الدولة اليمنية واستعادة وإعادة بناء اليمن العزيز، واستعادة الدولة.. بيان هذا مضمونه كيف يمكن اختزاله والتمسك به كدليل على احقية الانتقالي في ادراج قضية الجنوب في تفاوض الحل النهائي؛ مع التأكيد على ان مشكلات اليمن لا يمكن إلا بحلها، ومنها القضية الجنوبية؛ لكن القضية الجنوبية حاملها الشعب في الجنوب وليس تشكيل عسكري، ليفهم الجميع ذلك، وليفهموا متى تطرح؟ ومتى تناقش؟؛ ووفق ماذا؟؛ فالقضية الجنوبية جزء أساسي ورئيسي في قضايا اليمن المتشعبة ويجب حلها أولاً بعد استعادة الدولة.. ودمتم..

الحجر الصحفي في زمن الحوثي