اليوم انعقد مؤتمر المانحين بدعوة الامم المتحدة لتجميع4.3 مليار دولار، لإطعام وإيواء 17 مليون انسان يمني في العام2023، غير أن التجميع وصل فقط لحد الآن حوالي   1.2  مليار دولار، نتمنى أن يرتفع مساهمة المانحين في قادم الأيام، وهذا المجموع  يجعل  الفجوة   كبيرة جد تقدر بحوالي 3.1 مليار دولار، أي أن الفجوة (العجز) ستبلغ إذا توقف عند هذا الحد عطاء المانحين، سيكون العجز  حوالي 72 %، وهذا معناه أن الشعب اليمني سيعاني في العام 2023 أكثر بكثير من معاناته السابقة؛ إذا لم ينهج اليمنيون والعالم سياسات أخرى تؤدي لمقاربات وحلول سياسية مستدامة، وينبغي ايضاً إيجاد أدوات بديلة، وهي متوفرة حتماً  في اليمن؛  ومنها على سبيل النثال لا الحصر: انهاء الحرب والتوصل لحل سياسي، فتح الطرق وحرية التنقل للسلع والافراد، تنفيذ الاتفاقات السابقة بما فيها دفع رواتب الموظفين، تحييد البنك المركزي والوظيفة العامة، تجريم المتاجرة بالإعانات والإغاثات وتمكين العاملين من الوصول للمستحقين، توريد المساعدات والإعانات  قانونا عبر نافذة الحكومة الشرعية، أي عبر البنك المركزي، نقل تمركز الأمم المتحدة من صنعاء الى عدن، حيث يتم حاليا تمويل ثمانين في المائة من المساعدات عبر صنعاء تروح معظمها للحوثين بطريق الابتزاز والترهيب ؛ وأضحت وكأن الأمم المتحدة ووكالاتها وأذرعها يمولون استمرار الحرب، بمعنى تمويل الحوثين في استمرارهم حربهم على اليمنيين!؛  وكذلك ضرورة الشفافية في الآليات المعتمدة التي تقوم بها الأمم المتحدة واعلانها للرأي العام.. وكان قد أوضح فريق الخبراء الأممي، أن جماعة الحوثي واصلت خلال العام 2022 كسب رسوم غير قانونية من خلال التجار المحسوبين عليها، ومن خلال  افتعال أزمات في الوقود من أجل البيع في السوق السوداء، ومن خلال تهريب المخدرات والحشيش وما شابه، التي تبيعها جماعة الحوثي الارهابية كوسيلة لتوليد الأموال لأنشطتها الحربية، ومن خلال الاستحواذ على شركات الاتصالات واستخدام إيراداتها لتمويل مجهودها الحربي، ومن خلال مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وفرضت قيوداً على بيع العقارات وشرائها. ويؤكد الخبراء أن الحوثة حصلوا فقط من شهر ابريل لغاية نوفمبر،2022  على ما يقدر بــــ(  272) مليار ريال يمني؛ فقط من إيرادات جمركية لسفن النفط الواصلة لميناء الحديدة، فما بالكم لو جمعنا عليها عوائد البنود التي فصلناها لكم سابقا! كم سيكون العائد؟؛ هذه المبالغ التي جمعت و وثقت من قبل فريق الخبراء لوحدها، قادرة على المساهمة في حل الازمة الانسانية على الأقل بنسبة خمسين في المائة منها، فيما إذا دفعت العصابية الحوثية الارهابية- التجويعية رواتب الموظفين!     .. هذا وكان دولة رئيس مجلس الوزراء  الدكتور معين عبد الملك، قد شخّص المشكلة اليوم في كلمته في مؤتمر المانحين، الذي تنظمه السويد وسويسرا بصورة مشتركة، حيث قال ما معناه أن الحوثة ينتهجون سياسة التجويع لفرض الولاء والتبعية، وهي سياسة قذرة استعملها الإماميون قبلهم!؛ وعلى المجتمع الدولي ادراك ذلك، والتعامل مع الحوثة بقوة لإنهاء الانقلاب المتسبب بكل تلك المآسي الحاصلة في اليمن،   وباعتبار أن الحوثة  يقومون بجرائم ارهابية وجرائم ضد الانسانية وضد القانون الدولي الانساني! هذا هو الحل إن أراد العالم انهاء الازمة الانسانية  في اليمن وإنهاء سياسة التجويع غير الانسانية المفروضة فرضا لتركيع اليمنيين الاحرار!