يبدوا المشهد اليمني بتعقيداته التي افرزتها ثمان سنوات من العبث الداخلي، والتدخلات الخارجية، وما اعترى جهود استعادة الدولة، من ممارسات افرزت صراعات نفوذ على المستوى الرسمي او العسكري، واسهمت في تفتيت التكوين العام لما يفترض انه كيان واحد في مواجهة تهديد جماعة ارهابية استهدفت الجميع، يبدو ذلك المشهد باعثا على اليأس، محبطا في المناخ الشعبي العام.
هذا الاحباط مبرراته وجيهة، وكثير من اسبابه لم تتغير، فالفساد الذي تم تكريسه لسنوات، والترهل الحاصل في بنية الدولة والشرعية، والملفات التي ساهمت في حرف بوصلة المعركة، لازالت تؤثر على تقويمها، وتفرض معركة جديدة بالغة الصعوية، لاعادة مسارها، وتصحيح اختلالاتها، والتخلص من كارثيتها، رغم ان الجميع شارك في صناعتها، في ظل قيادة انصرفت الى سياسة التوازنات والارضاءات، وغابت عن المشهد نتيجة لغياب الرؤية، فغاب المشروع الوطني، لصالح مشاريع الاحقاد والمصالح واغتنام الفرص.
كما أن تداعيات ثمان سنوات من غياب مشروعنا الوطني، اوجد قوى وافراد تحققت مصالحهم في غياب الدولة وترهلها، ومازالوا يقاومون أي تغيير يؤثر على مكتسباتهم وابواب فسادهم، وارتبطت مصالحهم تلك ببقاء حالة الفوضى والعبث، حتى لو كان ثمنها مكاسب مباشرة للحوثي، وهو ما ينطبق على قوى واحزاب وكيانات تقف اليوم امام أي تغيررات في هيكل الدولة، وتعبر ان مكاسبها في الوظيفة العامة استحقاقا لا يمكن التنازل عنه.
رغم كل ذلك، فمساحات من الامل توافرت بالتحول المتمثل في تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذي اعتبر ولا يزال معجزة في لحظة بالغة السوء، وفي مرحلة سدت فيها ابواب التفاؤل، انتجت فيها جهود الاشقاء في الخليج، ودعم المملكة والامارات، انتجت رؤية متقدمة لفرصة حققت منذ ساعتها الأولى حلا حاسما لمعضلة التفكك والصراع البيني، ووحدت كيانات المواجهة مع الحوثي في صورة محترمة من التوافق وتأجيل الخلافات، ومهدت لاعادة رسم اهداف الاصلاح الاقتصادي والعسكري، واعادة توحيد المعركة.
صحيح ان التفاؤل الذي بني على هذه الخطوة، اصطدم بتباطؤ الاجراءات، والتأخر في حسم الملفات، فتحول الى شعور جزئي بخيبة الامل، والتفاؤل الحذر، وقلق التساؤلات المتعلقة بالمستقبل، في ظل فراغ كان المستفيد الأول منه جماعة الحوثي الارهابية ومشروعها الذي يستمر في الهدم والتجريف والاستقواء.
ذلك الشعور ليس محقا في جزء منه، ولا يجب أن يسيطر على المجموع، بل علينا أن نحوله الى رأي عام شعبي، يطالب باستحقاقاته كواجب لا منة فيه، ويضغط في اتجاه تحمل القيادة والحكومة مسؤولياتهم للاستفادة من فرصة لن تتكرر.
من ناحية اخرى، لا يجب أن نتجاوز حقائق الواقع التي جاء عليها مجلس القيادة الرئاسي، والتعقيدات التي رافقت سنوات التيه، والانفصال القاتل الذي حدث بين القيادة وشعبها ومشروعها الوطني، وهي تعقيدات تعطي بعض المبررات لبطء وتيرة الانجاز والاصلاح والتصحيح.
ومما يساعد على التخفيف من خيبة الامل، النظرة الموضوعية للمشهد بعد تشكيل المجلس، فبعد غياب كلي لليمن عن المحافل الدولية، استطاعت قيادة المجلس الرئاسي، ان تنشط على المستويين العربي والعالمي، وهي تحركات مهمة ومطلوبة لجهة تصحيح الرؤية للحالة اليمنية، ونقل سرديتها الحقيقية للصراع مع جماعة ارهابية، ويظل الغائب في هذه الجهود تصحيح اختلالات السلك الدبلوماسي الذي من المفترض ان يكون رديفا لتلك الجهود.
ثم ان الاستقرار النسبي داخل جسم الشرعية بعد التشكيل، حقق نجاحات نسبية لا يمكن تجاوزها، فاللجنة العسكرية والامنية بدأت نشاطها في الحد الادنى، وزادت وتيرة تطبيع الحياة في المناطق المحررة وفي العاصمة عدن تحديدا، كما حسمت الدولة رؤيتها في خطوة تصنيف الحوثي جماعة ارهابية، وتعامل المجلس والحكومة بسياسة معقولة مع الهدنة الاممية، ما اثمر عن مواقف دولية متقدمة في إدانة الإرهاب الحوثي، ما يستدعي جهودا مكثفة لاقناع العالم بحق الدولة اليمنية في دعم معركتها لاشتثاث الإرهاب.
ملف المنح الدراسية قدم سببا آخر لبعض من التفاؤل، فتعامل القيادة مع هذا الملف، والحسم في قرار معالجته، اعطى مؤشرا ايجابيا على ارادة التغيير والمعالجة، وان كان المنتظر ان يطال القرار محاسبة علنية للفاسدين، وتغييرا على مستوى رأس الوزارة واداراتها المعنية.
ولعل النجاح الاكبر إذا جاز التعبير تمثل في اعادة تنظيم وتشغيل الجهاز القضائي والنيابة العامة واجهزتهما، الذي تسبب غيابه في تعطيل الحياة العامة, وتكدس القضايا، وغياب التقاضي، وهو ما اثر على كل الملفات، وبعودته تم حل واحدة من أكبر المعضلات الاقتصادية والمجتمعية.
ونحن نسرد ما يمكن تسميته مؤشرات التفاؤل في حده الادنى، لابد ان نؤكد، ان المهمة مازالت في بداياتها، وان ما ينتظره شعبنا اكثر بكثير من مجرد مؤشرات، بل تحول جذري للاصلاح، وقرار حاسم في ازالة كوارث الماضي، وتحول بلا تردد لتحقيق اهداف مجلس القيادة الرئاسي، ورؤية واضحة لحشد جهود البناء الاداري والعسكري والاقتصادي، والاستعداد لحسم معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم.
يثق الاغلب من شعبنا في مكونات المجلس الرئاسي، اذ يرى في اعضاءه تمثيلا له، ويأمل الجميع أن يتحمل كل عضو فيه مسؤليته التاريخية ازاء من يمثلهم من ناحية، وازاء شعب كامل، ووطن ينتظر أن نكون جميعا في مستوى ما يتعرض له، في مرحلة لا تقبل الا الانجاز، ولا يجوز فيها الاستلام للتعقيدات، او تغليب لغير مصلحة اليمن.
