مما لا شك فيه الدولة منهارة؛ والفساد قد ضرب اطنابه بطول وعرض البلاد؛ وأن التعليم في اليمن بكل مستوياته يعيش أسوأ مراحله، حيث التدمير والتجهيل فيه هو السائد من قبل جماعة الحوثي الارهابية؛ تبقى لليمنين البعثات للتواصل مع العِلم، والعَالم؛ فلا ينبغي ايقافها، بل زيادتها واستمرارها!؛ .. موجة التسريبات ما حكايتها وما مبتغاها؟! أخشى أن تكون مقصودة ومبتغاها دق المسمار الأخير في نعش الشرعية، والتهيئة لتمكين الحوثي وتصوير الشرعية على أنها أفسد منه، وهذا غير صحيح قطعاً، اردت فقط هنا التنبيه وليس التبرير أو الدفاع، فاحذروا!؛ فالفاسد في الشرعية حملة بسيطة  من النشطاء  قد تؤدي إلى إقالة المسؤول الفاسد؛ أما فساد الحوثي؛ ففساده لا علاج له إلا بالإزالة والإنهاء من الجذور؛ وذلك يتطلب اصطفاف الجميع لمحاربته بالتزامن مع الضغط على الشرعية من الحد من الفساد !؛ إجرام وفساد الحوثي في الفكر والمعتقد واعتقاد الاصطفاء؛ فمشروعهم، مشروع توريث وادعاء بالأحقية الإلهية في الحكم، فضلاً عن كونهم قتلة ومفجرين بيوت الله وبيوت الناس وملغمين المدن والطرق، وفسادهم في النهب والمصادرة يزكم الانوف! فساد منظم للمال العام والخاص والتدمير لكل شيء مفيد للشعب.. فسادهم لا يساويه فساد؛ فلا تغفلوا عن ذلك، للحظة!! وأنا أتابع ردود الفعل حول تسريب كشف المنح الدراسية، استذكرت أين كانت الوزارة وكيف أصبحت؟! استذكرت بكل اجلال باني الوزارة من الصفر الدكتور حسين عبد الرحمن با سلامة، من داخل مكتبه بجامعة عدن، حيث كان مكتبه هو الوزارة! وكيف تواصل وناضل وأوجد قاعدة بيانات، وأوجد وزارة من عدم ؛ حيث كنا شهوداً على ذلك في مطلع العام 2017، شكرا للدكتور حسين عبد الرحمن على جهوده التي بذلها دون ضجيج!؛ والشيء بالشيء يذكر، فلا أنسى أن أشير إلى انشاء المالية (من غرفة في مصلحة الضرائب) بقيادة الدكتور منصور البطاني، والخدمة المدنية (من مكتب الخدمة المدنية فرع عدن) بقيادة الدكتور عبد الله الميسري نائب وزير الخدمة ووكيل الوزارة الموظف "المثالي" الأول في اليمن الأستاذ عدنان عبد الجبار.. فلهم جميعا الشكر والتقدير على جهودهم التي بذلوها! أما عند التوقف على حكاية فساد البعثات والمنح؛ فالأمر ليس بالجديد أو بالمفاجئ وليس وليد اليوم، بل قديم بقدم انشاء وزارات التعليم العالي المتعاقبة؛ ومن قبلها وزارة التربية والتعليم؛ وما إحراق وثائق الايفاد أيام المرحوم الأستاذ ((باصرة)) عنكم ببعيد!؛  وعلى الرغم من ثبوت تورط بعض مسؤولي السلطة الشرعية في فساد المنح الدراسية؛ إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول بأن الشرعية لا تزال محافظة على بند ((إيفاد)) اليمنيين للدراسة أثناء الحرب، وفي ظل توقف دفع رواتب كثير من موظفي الخدمة المدنية!؛ وهذا شيء إيجابي، نثنيه ونشد على استمراره وبقوة!؛ التسريب والحملة المرافقة؛ انتجت اهتمام من رئيس الدولة، فوجه الحكومة بإلغاء مستحقات كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط؛ وكنت أتمنى عليه أن يحول القضية الى هيئة مكافحة الفساد والى القضاء!؛فهما المخولان بالفصل من عدمه بمسائل الفساد!؛ وليس بتشكيل لجان للحصر وإسقاط أسماء أبناء المسؤولين؛ حتى لا نقع في القاعدة التي تقول إذا أردت أن تضيّع قضية، فشكل لها لجان!؛ وكنت أتمنى على الرئيس أن يوجه الحكومة بالاهتمام بالتعليم في الخارج في ظل الوضع الكارثي للتعليم في الداخل؛ بحيث يتم زيادة الابتعاث، وانتظام دفع مستحقات المبتعثين!؛ والتسريب والحملة ايضاً؛ أسهما في جعل معالي وزير التعليم العالي، يقر بأن الكشف المسرب حقيقي، لن اخوض في دفاعه في قناة اليمن الفضائية!؛ فلم يكن مقنعاً!!؛ هنا أوضح فقط أن الاستهداف الشخصي للوزير غير مبرر، فإن كان من محاسبة، فينبغي أن تكون على لجنة الايفاد كلها، والتي المفروض أنها مشكلة بحسب قانون البعثات والمنح الدراسية، وليس فقط على شخص معالي الوزير رئيس اللجنة بحكم القانون! يتبع..