في اعتقادي إن من أسباب تدفق السلاح للحوثي؛ مردّه عدم تفعيل ومتابعة تنفيذ القرارات الدولية بخصوص وصول السلاح إلى اليمن الى الايادي غير السلطة الشرعية؛ وإلى فساد في بعض أجهزة الدولة العميقة داخل الشرعية، وإلى استغلال الأمم المتحدة ووسائلها من قبل الحوثين لتهريب وتوظيف الأموال والمساعدات وغسلها، والى معدات لغرض نزع الألغام فاذا بها تساعد في زرعها؛ وربما التورط ايضاً في تهريب السلاح نفسه؛ وإلى أنه قد تكون بعض دول في التحالف ذاتها متورطة في تدفق السلاح للحوثي، أكان تأديبا أو انتقاماً أو موقفاً؟!؛ فبعد استعراض الحوثي للمعدات التي تحصّل عليها تستوجب التحقق والتحقيق في مصدرها وكيف وصلت، والوقوف بجد لمنع الأسباب التي أوصلت تلك الأسلحة للمنظمة الإرهابية الحوثية! وبالمقابل دعونا ننصح القيادة السياسية خصوصاً القيادة العسكرية في  الجيش الوطني والمتحدثين باسمه؛ فنقول لهم لا ينبغي عدم مغالطة  النفس والشعب بأن الجهوزية في أعلى درجاتها في المرحلة الآنية لإنهاء الانقلاب وتحرير كل شبر من ايادي الحوثي؛ وحتى وإن كانت كذلك، لكنها لا تستطيع!؛ فهي محكومة بمواقف دول إقليمية ودول كبرى؛ عليها؛ اقناعهم بان انهاء الانقلاب مصلحة يمنية وإقليمية ودولية هذا اولاً، ثم ثانياً؛ العمل على بناء الجيش الوطني المدرب والمسلح، والحصول على السلاح الكافي والنوعي حتى نحرز النصر المأمول به!؛ فلا يعقل أن نتحدث عن انهاء الانقلاب وكأننا لتونا قررنا!؛ فسبق أن أتخذ القرار عقب الانقلاب، ولكننا تجمدنا في الجبهات منذ أكثر من خمس سنوات تقريباً، فلا داعي للقول بان الجيش الوطني على جهوزية عالية واستعداد كامل  لتحرير كل شبر يمني؛ ونحن لا نستطيع تأمين مقر للقيادة، ولا حماية الموانئ، ولا سفن  شحن النفط، ولا حماية سياستنا الاقتصادية والنقدية، واصبحنا تحت إرهاب الحوثي بطائراته وصواريخه الإيرانية التي لم نستطع ان نمنع وصولها إليه!؛  الحل يا شرعيتنا التي نحب ونؤيد بسيط للغاية.. وهو وجوب إنهاء الانقلاب بخطط مستعجلة، وهذا الأمر بعد أن نكون المفروض قد بنينا جيش وطني بعقيدة وطنية، ودربناه تدريبا كفوءً، ومسلحاً تسليحاً ممتازاً، بحيث صرنا نراهن أنه يتفوق على الحوثي كماً وكيفاً؛ إن لم يكن كذلك؟!؛ وهذا المرجح!؛ علينا فعل ذلك!؛ وعلى التحالف إذا كان يرغب في الانسحاب من التدخل في انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والشرعية؛ فعليه على الأقل؛ ان يقوم بالتسليح والتدريب والدعم اللوجستي والسياسي وهذا كفيل بإنهاء الانقلاب وفي أقل وقت ممكن!؛ كذلك أعتقد أنه على السلطة الشرعية ألا تحوّل الهدنة الى (معذرة) أو (مبرر) للتقاعس والتقصير؛ ولا أن تحوّلها إلى عصا عليها؛ فالهدنة وسيلة لا غاية؛ وقد جربت ثلاث مرات وفشلت؛ على الشرعية إذاً أن تستمر بالإجراءات التي بدأتها في تصنيف الحوثي بأنه إرهابي، وإقناع دول العالم ومجتمعاته بذلك؛ وعليها ان تخصص بعضاً من وقتها الثمين لتقرأ نصوص قرارات وبيانات مجلس الأمن، واحاطات مبعوثي الأمم المتحدة، وتفتش في فقرات القرارات الدولية الخاصة باليمن وتستفيد منها في تعزيز موقفها على حساب الحوثي الإرهابي، ولا تكل أو تمل عن عمل البيانات والمواقف والمذكرات والخطابات والمخاطبات كلما أتضح لها ما يخالف روح القرارات وممن كان؛ عليها ان تتمسك بمضمون القرارات وتراقب تزمينها وانتهاكها، أو عدم تنفيذ أي قرار منها!؛ وعلى الأخص القرارات المعنية بمنع وصول السلاح للحوثي؛ خصوصاً القرار المعتمد من مجلس الأمن في 28 فبراير القرار 2624 (2022)، تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين في إحدى فقراته بــــ "جماعة إرهابية". كما يدرج القرار الحوثيين ككيان تحت حظر السلاح المستهدف. وكذلك القرار الفقرات التي ذكرت في هذا القرار من القرارات السابقة كالقرار 2140 (2014)؛ بفقراته التي تخص التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 منه؛ وأعاد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من نفس القرار؛ وكذلك الفقرات في القرار 2216 (2016) الذي يخدم القرار الأخير بتأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 في القرار المذكور 2216 (2015). في الفقرات السابقة نظام عقوبات تحت البند السابع وأنشئت لجنة تتابع المعرقلين والمقوضين للعملية السياسية، والمعيقين لتنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمنتهكين للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن.. فأنشئت اللجنة لتجميد أموال واصول مالية واقتصادية وفرض عقوبات على افراد وكيانات ،وأيضاً حظراً على السلاح على عدد من الافراد والكيانات والذي يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ فورا التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة تباعاً، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا؛  والقرارات طالبت وأهابت من الدول المجاورة لليمن، إلى أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها، كذلك ينبغي حجز الأصناف المحظورة والتصرف فيها (مثلا من خلال إتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل، أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها)! اختم فأقول أن تدفق الأسلحة للحوثين ينبغي التحقيق والتحقق والمسألة بحصوله؛ وينبغي تفعيل التفتيش والحجز للأصناف المحظورة وينبغي أن تطلب الحكومة من مجلس الأمن اتخاذ قرار ضد ايران، بعد أن ثبت انتهاكها للقرارات الدولية وهي من تقوم بشكل منظم في تهريب وتسليح الحوثين بأسلحة متطورة ونوعية؛ على مجلس الأمن منعها بقوة القانون الدولي، فإن لم ترتدع فبقوة السلاح! وكذلك على الشرعية توحيد مكوناتها العسكرية وتسليح الجيش واتخاذ خطط لإنهاء الانقلاب ومن كل الجبهات في آن واحد!؛ بذلك سننهي هذا الفصل من اللا دولة واللا قانون، واستنزاف اليمنين، ومخاطر تقسيم اليمن وتجزئته!