ليس في الفصل السابع أو القرارات ما يمنع الحكومة الشرعية من تطوير قدراتها العسكرية؟!

د. علي العسلي
الثلاثاء ، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ الساعة ٠٧:٢٢ مساءً

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد حسين الداعري، أجرى حوارا مع قناة الحدث العربية، أمس؛ ومما قاله واثار انتباهي هو حديثه عن أسباب تراجع القوات الحكومية، مرده بأن الحكومة لا تستطيع تطوير قدراتها العسكرية، بسبب خضوع اليمن للبند السابع" فما علاقة الفصل السابع بتطوير القدرات العسكرية للدولة اليمنية يا معالي الوزير؟؟؛  قادني حديثه ذاك للبحث والتفتيش عن وضع اليمن؟ ومتى وضع تحت البند السابع؟؛ وفي أي قرار؟ ومتى؟ وهل يعد الحوثي طرفا في النزاع اليمني؟ أم أنهم إرهابيون؟ وماهي القرارات التي تؤكد ذلك؟؟؛  فاليمن ابتداءً هو عضو في الأمم المتحدة، انضم في 30 سبتمبر 1947 م؛ وطالما هو كذلك فإن الميثاق يمنع تدخل الأمم المتحدة في الشئون التي تكون من صميم عمل السلطات الشرعية اليمنية؛ والفصل السابع معني تطبيق تدابير القمع وليس بالوصاية الدولية!؛ والوصاية بحسب المادة (77) من الميثاق؛ هي حصراً في الفئات الآتية: " الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛ الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها"!! والقرار الذي عزى بمجلس الأمن الدولي اتخاذه عند فشل وانهيار الدولة اليمنية، ونظرا لعرقلة الانتقال السلمي السلس للسلطة؛ فقد قرر مجلس الأمن الدولي في القرار (2140) والصادر في 26 في فراير2014، بأن الحالة في اليمن تشكل تهديدا ً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وبالتالي سيتصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ويا ليته فعل ما كنا كما نحن مهددين للأمن والسلم الدوليين!!؛ إذ يترتب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير قمع فعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها! وفي كل قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن؛ هو التأكيد على وحدة اليمن واستقلاله ودعم السلطة الشرعية واستعادتها إلى العاصمة اليمنية صنعاء؛ لا الانتقاص من شرعيتها او تفويض أي من مهامها أو مهام الدولة والسيادة للأمم المتحدة!  إن المادة (11) من الميثاق؛ "للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح" والنزع ينبغي أن يحصل للمليشيات والكيانات غير الشرعية وغير القانونية، والتنظيم يعني الدولة، أي لا يكون امتلاك السلاح وشراؤه واستخدامه إلا من قبل الدولة حصراً، ولا يقبل بالعقل المنطق والقانون أن الدولة يمنع عليها الحصول على السلاح الذي تحمي به الدولة وسيادتها ومؤسساتها؛ بينما يمتلك كل ذلك الخارجون عن القانون المنازعون لسلطاتها دون وجه حق!؛ فلا عذر لكم معالي وزير الدفاع فالمفروض والواجب التدريب والتسلح لإنهاء اغتصاب العاصمة والمحافظات والمؤسسات بالقوة، واي تمرد مماثل يستخدم القوة؛ فما بالكم إذا كان خصمكم هو ((الحوثي)) المصنف من قبل مجلس الأمن بالإرهابي؛ والإرهاب لا يُتفاوض معه، بل يجب انهائه بقوة السلاح لا بغيره! قد يتطلب الوضع اليمني إعمال ميثاق الأمم المتحدة في فض أو حل النزعات؛ ولكن ليس بين اليمنين، بل بين الدول المتدخلة في اليمن خصوصاً إيران ودول الخليج؛ لأن خلافهم واقتتالهم باليمن، لا شك يؤثر على بقاء الحالة اليمنية على حالها، ويستمر في استنزاف اليمنين قتلا وجوعا وحصارا ومخدرات وتأثيرات نفسية لا حصر ولا عدّ لها!؛ وهناك فصلاً كاملاً بـــ (6) مواد، متعلق بحل النزاعات حلاً سلمياً في ميثاق الأمم المتحدة؛ إن الوضع القائم في اليمن غير مقبول؛ فهو بالنتيجة يخدم الحوثة وبالتالي أحد الأطراف الإقليمية (إيران)، ولا يخدم الشرعية و لا الشعب اليمني ولا حتى التحالف العربي الطرف الأخر من المعادلة!! إن الفصل  السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحتوي على ثلاثة عشر مادة؛ وعليه؛ فالمادة (39) فيها مجلس الأمن يقرر وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو أن ما وقع  في اليمن كان عملاً من أعمال العدوان؛ ثم بعد ذلك قرر ما يجب اتخاذه طبقا لأحكام المادتين (41) و(42) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه؛ والمادة (41) اتخاذ تدابير لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، ومن بين التدابير الطلب من الدول الأعضاء " وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا..." ؛ والحقيقة أن المادة الواحد والأربعين لم تفي بالغرض وثبت انها لم تف به، فمتى مجلس الأمن سينتقل للمادة الثانية والأربعين، ويخلّص اليمن حالاً مما وضعه الحوثي؛ حيث أن المادة (42):  "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه..."؛.. وهكذا ... نحن الآن في اليمن واقفون بين المادة الواحد والأربعين والثانية والاربعين دون أن يتزحزح مجلس الأمن أو تتزحزح الشرعية عن مواقفهما ومواقعهما منذ قرار اعتبار اليمن تحت الفصل السابع؟!! هذا وكانت قد أكدت في 3 مارس 2014، القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الامريكية بصنعاء (كارين ساساهارا) إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، لا يضع اليمن تحت الوصاية الدولية كما تروج له بعض الجهات... وهو عملية تعاونية حيث ان المجتمع الدولي توافق على إصدار هذا القرار بتنسيق وتشاور كبيرين".. مؤكدة بان اليمن دولة ذات سيادة وأنها ماتزال بيد اليمنيين.. وبينت آنذاك أن من يقتل اليمنين وافراد القوات المسلحة والأمن، مثل هؤلاء لا يخضعون للجنة العقوبات في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 باعتباره تنظيم إرهابي؛ وقالت:" ينبغي التعامل مع النشاطات الإرهابية عبر الحسم العسكري"؛ والأمر ذاته ينطبق على مليشيات الحوثي الإرهابية؛ فهي منظمة إرهابية بموجب تصنيف السلطة الشرعية والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن!؛ هذا وقد أصدر مجلس الأمن عديد القرارات بعد انقلاب الحوثي، فقد أدان انقلابه وطالبه بإعادة السلاح والخروج من المدن وإعادة المؤسسات، وفرض عليه وعلى افراد من قياداته عقوبات؛ وصنفه كجماعة إرهابية، وبإمكانكم الاطلاع على بعض  القرارات الهامة وهي: (( القرار 2140 (2015)؛ والقرار 2201، 15 فبراير (2015)؛ والقرار 2216، 14 ابريل (2015)؛ والقرار 2266، 24 فبراير (2016)؛ والقرار2324 ، 23 فبراير (2017)؛ والقرار 2402، 26 فبراير (2018)؛ والقرار 2511، 25 فبراير (2020)؛ والقرار 2564، 25 فبرابر (2021)؛ والقرار 2624، 28 فبراير (2022)، " والذي وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، وإدراجهم ككيان الى قائمة عقوبات اليمن، تحت حظر السلاح المستهدف في القرار 2216، لتورطهم في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن"..)) أبعد الذي أوردته؟ هل لا يزال وزير الدفاع مقتنعاً، أن البند السابع يمنع الحكومة اليمنية من التسلح؟؛ واليوم سمعنا عن مصادرة البحرية الامريكية (70) طنا من وقود الصواريخ كان متجها من طهران نحو الحوثين!؛ أنا شخصياً لم أجد اشارة ما، تؤدي أو تؤكد على أن اليمن الدولة الشرعية ممنوعة من التسليح لا في إطار الفصل السابع ولا في محتويات القرارات الدولية الخاصة باليمن!!

-->
الحجر الصحفي في زمن الحوثي