في عهد حكومة الدكتور/أحمد عبيد بن دغر تم التعهد والالتزام بدفع رواتب الموظفين وفق كشوفات شهر 12 من سنة 2014؛ بعد نقل البنك المركزي الذي أفلسه ونهبه الحوتِ!!  نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، كانت أول المبادرين بإيفاد لجنة متابعة من هيئتها الإدارية للعاصمة الموقتة_ عدن، لمتابعة حقوق منتسبي جامعة صنعاء، راجعت مع المعنين الكشوفات وحصلت على أوامر عدّة من رئيس الوزراء، وتابعت حتى حصلت على شهر ((يتيم واحد)) لكل المنتسبين في الجامعات الخاضعة لسيطرة الحوتة!  واستمرت اللجنة بالمتابعة، ولم يحبط أعضائها، لأنهم كانوا يطالبون بحق مكتسب، غير أن الحوتِ قام بفصل المتابعين؛ وحولهم للمحكمة الحوتية الجزائية المختصة؛ لأنه في ذلك الوقت كل من كان يطالب برواتبه يعتبره الحوتِ، مرتزق، وخلية من خلايا العطوان!؛ أما اليوم؛ فقناة المسيرة الحوتية، لا تتوقف عن " البهررة " في المطالبة بالرواتب، و((إلا)) ستدمر المنشآت الحيوية الباقية لليمن. يبحثون ويفاوضون على رواتب لمقاتليهم الذين يقاتلون السلطة الشرعية (أية حماقة واستخفاف ومنطق؟)؛ ولا يهمهم ابداً موظفو الدولة اليمنية؛ ويريدون الحصول عل رواتب مقاتليهم وتثبيتهم بأي ثمن وعبر مبعوث الأمم المتحدة! وهكذا جاءت حكومة معين، وحركت ملف الرواتب، وبدأت تدفع تدريجياً للجهات المختلفة، التزاما بتعهدات الحكومة السابقة؛ فقد دفعت لبعض منتسبو الصحة وللجامعات وغيرها، وللمتقاعدين، وهكذا كانت ستستمر؛ لو أن الحوتِ لم يتخذ اجراءاته غير القانونية في منع التعامل بالعملة النقدية المطبوعة الجديدة لمواجهة الرواتب، واقتصار التعامل على العملة القديمة، وكذلك التالفة منها؛ فخلق بذلك نظامين نقديين لا زال الموظفين يعانون منها لحد اللحظة، بفارق صرف العملة والمعاملات!؛ وهنا أنا لا أبرر للشرعية، بل أوصف، وفي الوقت نفسه أطالبها بدفع الرواتب لكل الموظفين، كونها السلطة الشرعية والمسؤولة تجاه كل موظفي الجمهورية اليمنية؛ وعليها البحث عن حل اذا لم يلتزم الحوتِ بتعهداته؛ كأن تحول السفن النفطية لميناء عدن أو المخا!! إن أفعال وجرائم الحوتِ، قد أراد بها تدويل "الراتب"، وأدخلها في المفاوضات، وثُبتت في اتفاق "ستوكهولم"، الذي تعمد الحوتِ بعد توقيعه عدم الالتزام به، فتوقفت الحكومة عن الدفع التدريجي، واكتفت بالدفع لمن كانت قد دفعت لهم على اعتبار أنهم نازحين من (جور) الحوتِ؛ إلى أن أتت فكرة الهُدن، وموافقة الأطراف عليها؛ ومن ضمنها إحياء بند الرواتب من  اتفاق ستوكهولم، واتُفق على أن تدفع الرواتب من الحساب الخاص في البنك المركزي فرع الحديدة من عائدات الوقود وموانئ الحديدة، والحكومة قيل إنها ستدفع العجز إن وجد، ولكن لموظفي الخدمة المدنية وليس لمسلحي الحوتِ!؛ وباعتداء الحوتِ على المنشآت النفطية مؤخراً؛ فقد عقد المسألة أكثر فأكثر، ووسع الفجوة بين الأمل بالدفع وعدم الدفع! وهكذا كانوا هم أول من نهب الرواتب والاحتياطات في البنك المركزي بصنعاء، وافلسو به، وهم من نهب عائدات النفط، ومؤخرا اعتدوا على المنشآت النفطية ولا يزالون يتوعدون ويهددون؛ وهم من يطالب بتدويل الرواتب وإدخال الأمم المتحدة في الصرف؛ بينما الرواتب حق مكتسب وعلى الشرعية دفعه بحسب التزاماتها، وعلى الأمم المتحدة وامريكا ومجلس الأمن ارغام الحوتِ بتنفيذ تعهداته السابقة؛ ولابد من مغادرة المزايدة على رواتب الموظفين؛ وعليهم أن يتذكروا بأن ذاكرة الموظفين ليست مثقوبة؛ ولن تنسى ابداً من يستخدمهم ((سخرة)) بدون أجر، أليس هو ذلك الحوت الكبير الذي يلقب بالحوثي؟! ونقول إن من المقاييس المهمة لتثبيت الشرعية؛ دفع رواتب الموظفين؛ فالموظفون لا يزالون يراهنون على الضمير الوطني، وعلى انفاذ الدستور، وقانون الخدمة المدنية، وإخراج الرواتب من التدويل، والاتفاق على تحييده وتحييد الوظيفة العامة من كل صراع!  وخلاصة المقال؛ إذا أُريد أن يميّع (حق) كالراتب، فليتم تدويله!؛ وعلى من يحلمون ويتناقلون قرب استلام الرواتب؛ أن يشدّوا همهم ويتحركون لانتزاع حقوقهم!؛ وليأخذوا العبرة والدرس من شعب إيران المنتفض!!؛ إن الحقوق تنتزع؛ فانتفضوا على لقمة عيشكم فهي أولى الأولويات؛ وغادروا التمنيات والاحلام وتخدير الحوتٍ الكبير لكم!؛ ولقد أحزنني منظر بعض الدكاترة في السبعين في يوم المولد، وهم مفترشو الأرض ومُقطرنون كما الأخرين ؛ خسارة كبيرة لحال الأكاديميين تحديداً أن يصل بهم تدريس مَلاَزِم (حسين)، وقبول مشرفين ومستشارين للجامعة يحملون شهادات اوطأ من شهاداتهم لتقييم ابحاثهم، ويتسابقون على سلة الغذاء دون ان يتسابقون للثورة على من يُهين علماء وأساتذة الجمهورية، ويصادر رواتبهم. إن الوضع البائس يدّل على الحال الذي وصلت إليه الجامعات اليمنية، والتي يفترض أنها عقل وفكر الأمة، والتي لا ينبغي بحال أن تخنع او تستكين!