وانا أطلع على بعض فقرات دستور الجمهورية اليمنية، وإعلان نقل السلطة؟!وجدت هذين المفهومين؛ القائد الأعلى في الدستور، والقيادة العليا للقوات المسلحة في إعلان نقل السلطة، لاختصاصات الرئيس، فأحببت ان أورد ذلك ليفتونا اللغوين والعارفين والفقهاء الدستوريين؛ هل أن المصطلحين شيء واحد؟؛ وما سر ورودهما بصيغة مختلفة؟؛ ففي الإعلان مصطلح "القيادة" بدل "القائد"؟؛ مع العلم، أن معظم فقرات إعلان نقل السلطة هي من الدستور بالنص، غير انه لفت انتباهي المصطلحين الأنف ذكرهما؛ إذ في الاعلان.." (1) القيادة العليا للقوات المسلحة" في الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وفي الدستور: " مادة (111) رئـيس الجمهوريـة هـو القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة" كما قلت اترك لأصحاب الاختصاص القول الفصل؛ ولكن رأيت في بعض الأدبيات أن القيادة العليا للجيوش قد تسمى القيادة العليا للقوات المسلحة؛ وفي واقعنا اليمني مع كل آسف جيوشاً وليس جيشاً واحداً؟!!؛  وإذا ما ذهبنا لمفهوم أو تعريف القوات المسلحة في الجمهورية اليمنية؛ فإنه يشير إلى القوات النظامية للجمهورية اليمنية، والتي تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ. وتتوزع قوات الجيش على سبع مناطق عسكرية، الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية وحدات الجيش لوزارة الدفاع، وقليل منها يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة! 

السؤال.. كم تبقى من القوات المسلحة النظامية عاملة في الميدان من العناوين السابق ذكرها؟؛ خصوصاً؛ بعد أن أنضم كثير منهم مع المنقلب الحوثي، واخرون كثر غادروا مواقعهم وثكناتهم إلى منازلهم؟! فهل حان الوقت لعودة الأقسام الرئيسية للجيش الوطني كما في الدستور والقانون؟!؛ أم أن المتغيرات وواقع الحال قد فرض وجود مسميات أخرى كما سيتبين معنا لا حقا؛ ويحتاج الأمر لتشريع؟!؛ أو عمل مؤامة وتوفيق بين الواقع والمفاهيم والمصطلحات العسكرية للجيش الوطني بحسب الدستور والقانون النافذ؟! مع ملاحظة أن هنا التذكير المادة (36) من الدستور تقول؛ إن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى...!؛ فأين نحن من هذه المادة؟ وكيف سيتم استيعابها؟ عند عمليات دمج الجيوش التي شُكلت خارج الدولة في إطار الجيش الوطني وأقسامه؛ الأمر نضعه بمعية اللجنة الأمنية و العسكرية المشترة المُشكلة؟!؛

أما بخصوص ما أثير مؤخراً من مصطلحات وغمز ولمز على الجيش الوطني بأنه جيش المدرسين(المعلمين)، أو ما شابه؛ هل ذلك فقط بُغضاً للإصلاح؟ أم رغبة في تحقيق المادة (36) من الدستور؟؛ إذا كان من أجل المادة وتحقيقها؛ فالشيء ذاته ينطبق على كل الجيوش التي تشكلت بالمخالفة؛ أما المعلمين فقد هبوا للدفاع عبر الدولة ومسمياتها والجيش الوطني واقسامه؛ ولو سلمنا يغمز البعض إلى أنهم جيش المدرسين، وهو غير صحيح بالمرّة، لأنهم انضموا طواعية وترقموا عسكريا واتُخّذ ببعضهم قرارات جمهورية؛ فالمدرسون وكل فئات الشعب التي هبت للمعسكرات او للمقاومة؛ فلهم شرف الدفاع عن الثورة والجمهورية وضد الانقلابين وقدموا ارواحهم رخيصة في سبيل ذلك!؛ ثمّ تعالوا لنحاكي اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة؛ فاتفاق الرياض يتحدث؛ (إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية، بحسب الملحق الثاني (يتحدث عن القوات الحكومية وقوات الانتقالي، وعن المعسكرات وتواجدها والأسلحة وتجميعها، وكذلك توحيدهم وترقيمهم وضمهم لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة)؛ وكذا إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية، بحسب الملحق الثالث(وفيه توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة)؛ أي، توحيد ودمج التشكيلات التابعة للانتقالي في وحدات الجيش والامن التابع للحكومة الشرعية، كما أن إعلان نقل السلطة، قد منح مجلس القيادة الرئاسي تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة والتي من مهامها أن تقوم بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية...

ومن الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القيادة العليا للقوات المسلحة!؛ وعليه ..فإننا بحاجة إلى تشكيل جيش وطني احترافي مهني بعقيدة وطنية خالصة!؛ يسهم في استعادة الدولة والعاصمة، ويكون نواة للجيش الاتحادي بعد الاستفتاء على الدستور الجديد للدولة الاتحادية مستقبلاً!؛ وينبغي أن نقاتل حقاً من أشهر سيفه ضد الدولة والشرعية وضد الجمهورية؛  وهم المنقلبون الحوثيون لا غير ومن اصطف معهم!؛ على الجميع رص الصفوف وتوحيد الكل وفي المقدمة (( ألوية العمالقة، قوات حراس الجمهورية (قوات المقاومة الوطنية)، القوات المتمركزة في المحافظات الجنوبية والشرقية (قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة، " الحضرمية والشبوانية" المنتشرة في مراكز المحافظات الجنوبية والشرقية)، وألوية اليمن السعيد، ووحدات الجيش الوطني الأخرى في المواقع والمعسكرات))؛ كلهم المفروض يتم توحيدهم لمقاتلة الحوثي وحده المنقلب، ويمكن بعد انجاز النصر واستعادة الدولة غربلة الجميع واختيار من لديه القدرة والاستعداد ليكون ضمن الجيش الوطني الاتحادي؛ وينبغي الآن التوقف عن تسمية الجيش الوطني بأسماء غير اسمه، كأن نسميه بمليشيات الإصلاح أو بجيش  المعلمين، فالانتساب للجيش يتم طوعية وبصفة شخصية؛ والحزبية محرّمة على المنتسبين فيه بحسب القانون!

.. الآن.. مطلوب توحيد الكل تحت إمرة وقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، والبوصلة باتجاه صنعاء كما قال رئيس هيئة الأركان، وبلاش معاذير؛ ولا داعي كذلك لشيطنة البعض، أو أخونتهم؛ وكأن الباقين نزلوا جنوداً من السماء، فهم انقياء وطنيين وتم تشكيلهم على أساس جيش وطني احترافي مهني مائة بالمائة.. أليس بعض التشكيلات تنسب لأشخاص؟ قوت فلان، وقوات علاّن، ومدعومة مادياً وتسليحياً إماراتياً.. مالكم كيف ترون وكيف تحكمون؟!