كلما يطلع خبر عن اقتصاد مصر او ازماتها يرسل لي الاصدقاء اشارة او رسالة انني كنت غير صائب في مقالتين لي قبل سنتين وسنة حول مشاريع البنية التحتية المصرية، والتي قلت انها اساس التنمية الحقيقية لمصر وان مصر في الاتجاه الصحيح. البعض يريد بقرارة نفسه ان يقول ان مصر سوف تنهار عكس ما كتب البرفيسور ايوب، وهذا كلام فيه نوع من الانفعال والعاطفة،  وغير صحيح لاسيما ونحن نعيش في عالم متغير فيه العوامل وتكثر فيه الاضطرابات امام راس مالية الكوارث، بمعنى الامور ليس دالة خطية كما نقول، وانما دالة فيها وادي خيبة الامل بعد قمة ذروة التوقعات ، وبعدها مرحلة التنوير ثم هضبة الانتاج.

 اعطيكم مثال بسيط لتوضيح فكرة البنية التحتية والديون ، ولنقول شخص فقير كثير الاطفال جاءت له فرصة ياخذ قرض او قروض كبيرة ليبني بيت او عمارة له. هنا سوف يقف من المراقبين فريقان، احدهم يقول الخطوة فيها خطر وفاشلة سوف ترهقه، والاخر سوف يقول صحيحة كون التصنيف الائتماني سهل لك القرض، وخاصة اذا كان هناك اثر موجب بعيد المدى، بمعنى خذ قرض لكن ليس للفسح والاكل والتبذير وانما لما يدوم.  

الان نذهب إلى بعد ٢٠ عام لتقيم القرض وسوف نقف امام الشخص، الذي اخذ الدين وننظر للخسارة والفائدة ، وهي كتالي: المبنى كان استثمار رائع، وجزء من عائد الايجار كان اقساط القرض وخدمة القرض، وكانت الفائدة الاولى للشخص انه استخدم جزء من المبنى كسكن له وادخر البهذلة، وثانيا المبنى صار ملك له، وثالث نقطة لو جمع ماجمع فانه لن يقدر اليوم يبني شيء لان هناك تضخم للعملة وغلاء ومنافسة، والمبنى كما هو الآن سعره بتكلفة اليوم اضعاف، ولو تم بيعه فانه سوف يعطي اموال كثيرة.

الغربية انني اعرف مهندس الماني دخل بقروض قبل ١٢ سنة او اكثر وصل حجم القروض له الى اكثر من ٣ مليون و ٧٥٠ الف يورو، وكان الكل من اهله ضده ، ولكن كان عنده فلسفة بما ان البنك موافق يعطيني قرض سوف اخذ منهم حيث أقساط القرض ممكن اخدمها. قبل سنة التقيت به، قال لم يبقى الا مليون ٧٥٠ الف تقريبا دين عليه وهو اليوم لايحمل هم لان عنده عقارات بها ٥٤ شقة يقصد لو باع فقط جزء دفع كل بقية القرض فهل نجح ام اخفق في الاستثمار طويل الامد؟ ولنعود الى مصر.

 صحيح ان مصر عندها مشاكل اقتصادية حاليا لكنها مشاكل عالمية نعاني حتى نحن في المانيا منها، مثل التضخم والركود وارتفاع اسعار الطاقة والمواصلات وغيره، فمثلا ارتفعت قيمة الكيلو وات للطاقة من ٦ سنت الى ١٨ سنت في اقل من ١٢ شهر وايضا ارتفعت اسعار مواد البناء الى ٤٠ في المائة والمواد الاخرى في المانيا، ومصر ليست استثناء وهي تحاول تجد اساس لها لتتحرك وتخرج من دائرة الدول الفاشلة.     مصر في الطريق الصحيح وهذه وجهة نظري  برغم الهزات العالمية من كورونا الى حرب اوكرانيا، وليس لها مهرب ولذا يجب ان تكتمل البنية التحتية، حتى نجد الاثر ويتحرك الاقتصاد والتنمية المصرية. الكارثة اذا لم تكتمل البنية التحتية، واما الديون المصرية وخدمتها فهي مرهقة صحيح، والتي تنقسم الى قسمين خارجي وداخلي. الدين الخارجي لاجده كبير حيث يمثل نحو ٢٠ الى ٣٠ في المئة من إجمالي الدين العام لكن خدمة الدين هي المشكلة في هذه المرحلة، ولذا ليس هناك خطر حقيقي امام الناتج المحلي لاسيما وهو يصل الى ٤٣٥ مليار دولار حاليا، واقصد هنا الدين بحدود ١٥٨  مليار دولار يمثل  ثلث الناتج المحلي. 

ولتصور ذلك فاغلب دول الغرب عليها ديون لكن ليس هناك خطر لان الاموال انفقت في امور اخصاب تنمية واقصد مشاريع مهمة وليس سرقة وفساد وخدمة الدين لاترهق البلد، فحجم الدين العام لليونان اليوم يبلغ ١٧٢ في المائة من الناتج القومي اليوناني، ودين اسبانيا فوق ١١٢ في المائة من قيمة الناتج القومي الاسباني، وايطاليا ١٣٤ في المائة. واذا نظرنا لمصر فالدين الداخلي والخارجي معا لايتجاوز ٩٠ في المائة من الدخل القومي، وهذا اقل من نسبة الدين الخارجي لمصر بالنسبة للدخل القومي في ٢٠٠٥.

 نحن ننظر بشكل سريع للدين وخدمة الدين لكن لاننظر للدخل القومي المصري وتحسنه وعني اجد الدخل القومي يرتفع بوتيرة عالية برغم ان البنية التحتية لم تكتمل بعد، والمهم هنا ان الموضوع معقد فليس مهم حجم الدين، وانما طريقة سداد الدين، ف ٩٠ في المائة هي قروض طويلة لاتشكل خطر. ومختصر الامر ليس هناك مشكلة في الدين اذا انفق ذلك بشكل صح فهل هذه المشاريع غلط مثلا:

١-مشروع العاصمة الادارية 

٢-مشروع المليون وحدة سكنية 

٣-مشروع الضبعة النووي 

٤-مشروع القطار السريع

٥-خط المترو الرابع  

٦-مشروع زراعة و استصلاح مليون و نص فدان

٧-مشروع الطرق والكباري

٨-مشروع المزارع السمكية

٩-مشروع مدينة العلمين

١٠-مشروع بناء  40 جامعة جديدة

١١-مشروع اكبر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية

١٢-مشروع الأتوبيس الترددي السريع

١٣-مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية في مدينة الفسطاط

١٤-مشروع تطوير وتوسعة قناة السويس

١٥-مشروع تنمية شمال سيناء

١٦-مشروع مترو الإسكندرية أو مترو أبو قير

١٧-مشروع المنطقة الصناعية لقناة السويس 

١٨-مشروع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

١٩-مشروع برنامج الفضاء المصري ومشروع برنامج مصر النووي

٢٠-مشروع حديقة تلال الفسطاط

 ٢١-مشروع بشاير الخير  للقضاء علي المناطق العشوائية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة

٢٢- مشروع المثلث الذهبي

٢٣-المشروع القومى للترجمة 

-ولكم ان تكملوا المشاريع الاستراتيجية.

واخيرا المشاريع العملاقة مهمة لانطلاق الاقتصاد المصري وكان قبل الأزمات الجيوسياسية العالمية  ينتظره مستقبل واعد حيث ارتفع الدخل القومي من ٢٨٨ مليار دولار عام ٢٠١٣ الى ٤٣٥ مليار دولار هذا العام ، وفي عام ٢٠٢٥ سوف يتجاوز ٥٣٥ مليار دولار لو استمر الامر واكتملت البنية التحتية فسوف يتجاوز ذلك ، وسوف تكتمل مهما كلف الثمن، فمصر هي الامل لاصلاح المنطقة، وهي بيت العرب الحقيقي الذي لايجد اي عربي نفسه فيها غريب او الباب مغلق امامه. اما عن التقلبات فهذا شيء طبيعي، فنحن نعيش ليس في اطار دالة خطية في عالمنا فنقول الامور سوف تكون دون منغصات وقلق، والذكي هو الذي يصل لهدفه باقل الضرر ومصر سوف تصل لان الرؤية والحافز واضح وليس هناك بديل اصلا الا كوارث لاتنتهي.

وبعد الاخير علينا التركيز حول مشاكل اليمن فلنا ٤ اشهر ننتظر وديعة ب ٢ مليار دولار بعنا اليمن وقرارها وسيادتها من اجل ذلك ولم نستطيع نحل اي مشكلة او احداث اثر للمجتمع واموالنا ننفقها  في امور لاتحدث تنمية ويتم نهب الباقي، اما في مصر ففيها عقول ابنائها وقيادتها هم أكثر قدرة على اصلاح اي خلل في بلدهم. 

ومن دون زعل نحن في اليمن مجتمع لم نستطيع نجد شكل دولة لليوم، ولا قيادات يمنية متزنة تنحاز لمصلحة الوطن، ولا طبقة مثقفة تعمل كبوصلة لاصلاح المجتمع اليمني ولا جبهة إعلامية تنحاز لهموم الوطن ومعاناته، وحتى المؤسسة العسكرية اهلكت ٣ مليار و ٦٠٠ مليون دولار سنويا في ال ٢٠ سنة الاخيرة قبل الحرب  في أول اختبار انتكست بشكل مخزي ولم تحمي البلد من الانهيار، ولم نستطيع نجد مستشفى يعمل بشكل طبيعي مثل بقية الخلق وفوق ذلك معنا حكومة كفاءات لها ٤ سنوات لم تنجح بمؤشر واحد ، اقلها بناء كم  مدرسة غير الدورات التثقيفية او صناعة المعجنات وتعليم دفن الموتى،  وبدل من ان نشغل حالنا بذلك شغلنا حالنا في امور ومشاريع الآخرين.