وضاح جبران || الوكيل الذي لا يرد..حقائق وانجازات

كتب
الاثنين ، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً

الإعلام بمختلف وسائله ومنصاته سلاح ذو حدين، هذه حقيقة تؤمن بها النخب السياسية والثقافية والإعلامية وغالبية المتابعين لهذه الوسائل والموجع أن غالبية متابعي وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يصعب عليهم التمييز بين من يستخدم الإعلام للتنوير والبناء بما في ذلك النقد البنّاء وبين من يستخدمه للهجوم على الآخرين لتشويههم بهدف تحقيق مصالح شخصية جُلها مخالفة للقوانين والأنظمة.

بين فترة وأخرى تستهدف وزارة الخارجية اليمنية بحملات إعلامية ممنهجة يقف وراءها منتفعون وأصحاب مصالح شخصية اما مطالبات بمناصب وجوازات وترقيات وأسباب متعددة، ويصعب على الوزارة أيضاً أن ترد على كل الشائعات والأكاذيب التي تظهر بشكل متكرر ما يجعل كثير من الشائعات معلومات متداولة تشوه العمل الدبلوماسي وتتنكر لكل الجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة.

الحملات الإعلامية التي تستهدف الخارجية اليمنية كثير منها يستهدف السفير أوسان العود وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية وهو ما جعلني كصحفي أتتبع وأبحث وأسأل في عن الوكيل بدءاً من مؤهلاته العملية وبدء انضمامه للسلك الدبلوماسي حتى آخر مهامه في الوزارة.

وجدت ان الوكيل العود الذي يحمل شهادة الماجستير في الدبلوماسية مع مرتبة الشرف العليا من بريطانيا 2004م من أقدم العاملين في وزارة الخارجية والأكثر اطلاعاً على آلية عمل الوزارة كونه عمل في مكتب وزير الخارجية منذ العام 2002م ومسؤولا عن الشؤون الأوربية بدائرة مكتب الوزير حتى العام2006م وبعدها مسؤول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالوفد الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة بنيويورك حتى العام 2010م.

رأس الوكيل العود عدد من الوفود الدولية الممثلة للجمهورية اليمنية في مختلف المحافل الدولية وقاد عمليات تفاوضية عدة ممثلا عن الجمهورية اليمنية بما فيها عملية التفاوض حول العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية خلال ترؤس بلادنا لمجموعة الـ 77 والصين بالأمم المتحدة بنيويورك في العام 2010م. ويتولى الوكيل أيضاً إعداد بيانات الجمهورية اليمنية أمام مجلس حقوق الإنسان، والمشاركة في صياغة قرارات اليمن بمجلس حقوق الإنسان في جنيف باعتباره مسؤولاً عن ملف حقوق الانسان بمكتب وزير الخارجية وعضو اللجنة الفنية لحقوق الانسان.

قد أبدو هنا مجاملاً للوكيل وانا أسرد بعض مما اطّلعت عليه في سيرته الذاتية من موقع وزارة الخارجية وليكن ذلك، لأني لا أكذب هنا وأقول عنه ما هو واقع ومثبت أمام عشرات الحملات المتحاملة على الوكيل التي لا تستند لأي حقيقة أو وثيقة بل جميعها وراءها مصالح شخصية لا وطنية.

ما شجعني أكثر للكتابة عن الوكيل – رغم أن لا معرفة شخصية بيني وبينه – هو شهادة خصومه قبل أصدقاءه بكفاءته وعمله الدؤوب بعيداً عن الإعلام وتسجيل المواقف واصطناع البطولات ويعمل من اجل المصلحة الوطنية كجندي مجهول يؤدي مهامه على أكمل وجه.

اعتقد ان المسؤول الذي يعمل كثيراً قد يخطئ ولا أحد معصوم من الخطأ والذي لا يعمل بلا شك أنه لا يخطئ ويظل الذي لا يعمل صديق الجميع ولن يواجه أي حملات تستهدفه وربما يحافظ على منصبه لفترة أطول، والحملات التي تستهدف الوكيل العود تؤكد القول "لا ترمى الا الشجرة المثمرة" ومن خلال البحث والسؤال عن أسباب الحملات التي تستهدف وزارة الخارجية والوكيل العود تجد أن السبب الأبرز إن لم يكن الوحيد هو أن الوكيل يُصر على تطبيق اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الدبلوماسي بما فيها منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو التمديد أو التعيين لبعض من انضموا للسلك الدبلوماسي أو مصالح مشابهة تتجاوز اللوائح وتضر بالمصلحة الوطنية.

كعادته الوكيل أوسان العود يعمل بشكل دؤوب واجتهاد وإخلاص ولا يرد على الحملات الإعلامية التي تستهدفه متشبثاً بقاعدة "واثق الخطى يمضي ملكاً" وهو ما يجعل المتابع أو بالأصح المطلع على جهود الوكيل ووزارة الخارجية ككل يشعر بالظلم الذي يتعرض له إعلامياً ويؤكد على ما افتتحت به هذا المقال أن الإعلام سلاح ذو حدين ويستخدم بحده الإجرامي تجاه وزارة الخارجية والوكيل أوسان العود على وجه الخصوص.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي