إلى قيادة السلطة المحلية في تعز ، إلى القادة العسكريين والأمنيين ، إلى الأحزاب السياسية ، يكفي تعز وجع الحرب والحصار ، فهل نضيف لهذا الوجع وجع الاختلالات الأمنية والفوضى وإقلاق السكينة العامة ؟!
تعز ضحى خيرة أبنائها بحياتهم ؛ لينعم أهلها بالأمن والاستقرار، وحضور الدولة ، يا قادة تعز العسكريين والأمنيين والسياسيين ، أليست قيادتكم لمعركة تعز ضد فلول المليشيات الحوثية ، ومواقفكم الوطنية الصلبة مع السلطة الشرعية ، في معركة استرداد الجمهورية والدولة ، كافية لأن تدفعكم لأن تكافئوا هذه المدينة ، التي وقفت خلفكم، بأن تثبتوا فيها الأمن وتبسطوا سلطة الدولة ، صبر أبناء تعز على تقصيركم في ملف الخدمات كالكهرباء والمياه والنظافة ، إلا فيما يتصل بالأمن والسكينة العامة فإن الأمر لم يعد يطاق ، وأخشى ما نخشاه هو فقدانكم للحاضنة الشعبية ، التي تمثل السند الرئيس لكم ، في مواجهة المليشيات الحوثية وبناء مؤسسات الدولة .
ألا تستحق دماء آلاف شهداء هذه المدينة ، وأوجاع آلاف الجرحى ، وآلام آلاف النساء الثكالى ودموع الأطفال الأيتام ، أن تزهر أمنا وطمأنينة وعدالة واستقرارا ، أليس من حق أرواح الشهداء عليكم أن تنتصروا لمبادئهم وقيمهم ، التي ضحوا من أجلها ؛ بفرض مؤسسات الدولة هيبتها، وحماية أمن المواطنين ، والضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه الخروج عن القانون وتقويض السلم الاجتماعي .
ستظل الاختلالات الأمنية في تعز باقية ، تطل علينا بين الفينة والأخرى ، ما لم تتخذ إجراءات تلامس جذورها ، وتضع معالجات جدية لأسبابها أوجزها بما يلي : - حظر التجوال بالسلاح ، واقتصار حمله على رجال الأمن والجيش ، عندما يكونون في مهام رسمية وبالزي العسكري أو الأمني ، واتخاذ إجراءات عقابية حازمة ضد من يحمله ويتجول به من دون مهمة رسمية وبالزي الشعبي .
- توفير الحماية الكافية للمؤسسة القضائية بكافة فروعها، وتنفيذ أحكام الشريعة والقانون في حق من أدينوا بجرائم جسيمة ضد الحق الخاص أو العام .
- تسيير دوريات للشرطة باستمرار في شوارع وحارات المدينة نهارا وليلا، إضافة لنشرها في الجولات والشوارع الرئيسة ، تكن على أهبة الاستعداد للتدخل فيما لو حصل أي طارئ أمني ، ومستعدة للتحرك وإلقاء القبض على وجه السرعة على مثيري الفوضى ، ومقلقي السكينة العامة وضبط من يحمل السلاح دون مهمة رسمية .
- تنظيم حمل السلاح لمرافقي الشخصيات العسكرية أو الأمنية أو مسؤولي السلطة المحلية ؛ بإصدار تصاريح لحمل السلاح لعدد معين ، مع ضرورة تقيدهم بالزي الرسمي للأمن والجيش .
- التصرف بحزم من قبل قادة الألوية أو الوحدات الأمنية مع أي منتسب لها يدان ، ويثبت عليه اعتداء على الحق الخاص أو العام، وإثارة القلاقل والاختلالات الأمنية .
- قيام الشرطة العسكرية بدورها في ضبط أي منتسب للجيش ، ينحرف عن واجبه الوطني ، ويرتكب أي اعتداءات على المواطنين وأملاكهم أو على المصالح العامة .
- تنفيذ عقوبات صارمة في حق مطلقي النار في المناسبات أو غيرها .
ويبقى السؤال القديم الجديد ، لماذا نجحت السلطة المحلية في تعز وقادتها العسكريين والأمنيين ، وقادة المقاومة الوطنية في صد أكثر من عشرة ألوية من المليشيات الحوثية ، مدججة بالعتاد العسكري الثقيل، وبدت وكأنها عديمة الحيلة في استباب الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب ، في المناطق المحررة من مدينة تعز ؟!
