تنفيذا للقرارات الدولية مطلوب من الحوثي سلماً او بالقوة الانسحاب من تعز ومن كل المدن التي لا يزال يحتلها؛ وعلى المبعوث الأممي وجوباً العمل على تنفيذ روح القرارات الدولية.. لو لاحظتم القرارات وتسلسلها لوجد التكرار للتمديد والتجديد الدال على تمنع الحوثين من تنفيذ القرارات الدولية، فالتجديد للخبراء وفرض عقوبات ـــ "6مرات"، والتجديد لبعثة الحديدة لـــ"5مرات"؛ فكيف لمبعوثي الأمم المتحدة ان تقوم بدلال الحوثي ومراضاته؟؛ وهو يرفض قراراتها وإجراءاتها! 

إلا أنه من الملاحظ من أن القرارات الدولية تدّل على اهتمام مجلس الأمن ودوله بالقضية اليمنية، وحافظوا طوال المدة الممتدة على توافقهم وتجانسهم وثبات مواقفهم بما يخص اليمن، لفم يقصر مجلس الأمن مع اليمن، فقد اعترف بالسلطة الشرعية واتخذ قرارات وإجراءات قاسية ضد الحوثي.. علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها!؛ فالمبعوثون الدوليون لليمن، هم المتواطئون مع الحوثي. بالإضافة الى الوهن والضعف بالدبلوماسية اليمنية الشرعية والقيادة الشرعية التي تتنازل دون توقف ومن دون مبرر، تركوا الدبلوماسية الناعمة للحوثين تصول وتجول وقد تغير قناعات بعض الدول إذا استمرت الشرعية في قائمة التنازلات المفتوحة. 

هذا الباب المفتوح آن الأوان أن يغلق! نشكر مجلس الأمن على قراراته ضد الحوثي، واجراءاته نحوه، بل إن مواقف مجلس الأمن خلال تتبع قراراته قد تطورت حتى الوصول لاعتبار الحوثين "جماعة ارهابية"؛ ..

 وعليه هنا ننبه الحكومة الشرعية بوجوب التمسك بالتوصيف الدولي للحوثي في أديباتها ومفاوضتها، وبخاصة مع المبعوثين الدوليين الذين يحاولون تمرير أن الحوثي طرف أساسي في العملية السياسية. وهذا امر لا يستقيم في أن العالم كله ضد الإرهاب ومنظماته ويأتون لليمن ويحللون لمنظمة إرهابية ان تكون طرفا سياسيا يجب التعامل معه!؛ والآن للتذكير ببعض القرارات الخاصة بالشأن اليمني، مع بعض التعليقات وكما هو آت

: _  القرار 2014، 21 تشرين الاول/اكتوبر 2011، (دعا الى تطبيق حل سياسي قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي)؛ في المدة الأخيرة ظهرت أصوات دولية تقول بأن الحوثيين طرف أساسي في المعادلة اليمنية! وبسبب هذا التفكير، فقد ازالت أمريكا الحوثيين من قوائم الإرهاب.. نقول إن روح القرار يستدعي من الحوثيين إن أرادوا ان يكون جزءًا من العملية السياسية أن يعلنوا موافقتهم على المبادرة الخليجية وما نتج عنها.. هذا شيء مهم وضروري!

_ القرار 2051، 12 حزيران / يونيو 2012، (إعادة التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي ويشير الى امكانية فرض عقوبات).. قرار يؤكد على الانتقال السياسي في اليمن بطريقة سلمية وسلسة وهدد بفرض عقوبات!؛ ترى على من؟ على المعرقلين!؛أليس الانقلاب هو أقوى عرقلة للانتقال السلمي السلس!

_ القرار 2140، 26 شباط/فبراير 2014، (قرار دعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة).. مخرجات الحوار الوطني التي انقلب عليها الحوثي وهي أهم المرجعيات المعتمدة.. عليه إن أراد ان يدخل في التفاوض للمرحلة النهائية لإيجاد سلام شامل أن يعترف ويوافق على وثيقة الحوار الوطني كلها بحسب القرار الدولي هذا!

_ القرار 2201، 15 شباط/فبراير 2015، (الذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبّر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عـن استخدام الأطفـال كجنـود، ويحث جميع الاطراف على مواصلة الانتقال السياسي).. على الحوثي وفقا لهذا القرار أن ينسحب من العاصمة ومن المؤسسات الحكومية وأن يسلم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة؛ ان أراد أن يكون طرفا في حوار سلام شامل وعادل!

_ القرار 2204، 24 شباط/فبراير 2015 (قرار تمدد ولاية فريـق الخبراء حتى آذار/مارس 2016).. هنا التمديد الأول.. من هنا بدأت تمديد الولايات كما سيأتي لاحقا كدليل على عدم استجابة الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية وتلكؤهم في التنفيذ!

_ القرار 2216، 14 نيسان/ابريل 2015 (قرار المطالبة من جميع الاطراف اليمنيين تطبيق القرار 2201 (2015) ويفرض حظراً على السلاح على عدد من الافراد ويطلب من الامين العام أن يكثّف مساعيه الحميدة من أجل اسـتئناف العملية السياسية).. هذا القرار يثبت ان الحوثي لم يخلي البرلمان ولا المؤسسات الحكومية، بل استمروا في تمددهم لمختلف مناطق اليمن!

_ القرار 2266، 24 شباط/فبراير 2016، (يقرر أن يمدّد تجميد جميـع الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتـصادية وحظر السفر كما نصّ عليها القرار 2140 (2015) لوضع حدّ للأزمة في اليمن التي تهدد العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد).. هذا التمديد الثاني؛ والقرار يؤكد على أن انقلاب الحوثي هو انقلاب على مخرجات الحوار الوطني ايضا!

_ القرار 2342، 23 شباط/فبراير 2017، (يجـــــدد حـــــتى ٢٦ شـــــباط/فبراير ٢٠١٨ حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول العائدة لأفراد وكيانات حدّدتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) حول اليمن).. هذا القرار التمديد الثالث.. ألا ترون حجم الاستهتار بالقرارات الدولية مستمرة؟ والمرونة الأممية تجاه الحوثي في أعلى درجاتها !

_ القرار 2402، 26 شباط/فبراير 2018، (يقرر أن يمدّد حظر السفر وتجميد جميـع الأصـول الماليـة وحظر الأسلحة على الذين يعيقون السلام ويهددون الأمن في اليمن).. التمديد الرابع، نفس مجلس الأمن طويل لكنه لا يتراجع ولا يغير من قراراته!

_ القرار 2451، 21 كانون الاول/ديسمبر 2018، (قرار مجلس الامن الذي أيّد اتفاق ستوكهولم، وناشد كافة الاطراف احترام وقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كامل، كما فوّض الامين العام للأمم المتحدة بتشكيل ونشر فريق مراقبة على الارض، لمدة 30 يوماً بشكل أولي، لتكون مهمته دعم وتيسير التطبيق الكامل لاتفاق الحديدة).. التطبيق الكامل وكلكم يعلم ماذا طبق منه؟!

_ القرار 2452، 16 كانون الثاني/يناير 2019، (قرار مجلس الأمن الذي قرّر فيه انشاء بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن).. يؤكد هذا القرار ان الحوثين لم ينفذوا الاتفاق علوا وتكبرا؛ فأنشئت بعثة لمراقبة الالتزام ولم يمكنوها أيضا، وقتلوا ضابط الارتباط من جانب الشرعية ومرّ الموضوع وكأنه لم يحدث قتل!

_ القرار 2481، 15 تموز/يوليو 2019، (تمديد الى غاية 15 كانون الثاني/يناير 2020 ولاية بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة).. التمديد الأول بشأن الحديدة كل هذه القرارات تثبت التزام الشرعية، وعدم التزام الحوثي!

القرار 2505، 13 كانون الثاني/يناير 2020، (تمديد الى غاية 15 تموز/يوليو 2020 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة).. هذا القرار التمديد الثاني، ويدّل بمرور السنين أن الاتفاق المزمن لم ينفذ بالمواعيد المحددة من قبل الحوثي قطعاً!

_ القرار 2511، 25 شباط/فبراير 2020، (بشأن تجديد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) حتى 26 شباط/فبراير 2021، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 أذار/مارس 2021).. هذا القرار التمديد الخامس؟؟!!

_ القرار 2534، 14 تموز/يوليو 2020، (تمديد الى غاية 15 تموز/يوليو 2021 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة)..هذا القرار التمديد الثالث بشأن الحديدة.. حوثي كارثة ومبعوثين لا يأبهون بوظيفتهم ومهامهم وفشلهم!

_ القرار 2564، 25 شباط/فبرابر2021، (الذي يدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب، ويجدد الحظر المفروض على الجهات المزعزعة للاستقرار في اليمن، ويمدد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات حتى 28 آذار/ مارس 2022).. هذا القرار يدل على تصعيد الحوثي وعسكرتهم للبلاد بالقوة بغرض التوسع والتمدد!

_ القرار 2565، 26 شباط/فبراير 2021، (يدعم جهود الأمين العام لمكافحة كوفيد، ودعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي).. رغم الوباء وشيوع المجاعة وسوء التغذية وانتشار الأوبئة إلا ان الحوثي لم يوافق على هدن إلا في بداية ابريل الماضي أي في العام 2022!

_ القرار 2586، 14 تموز/يوليو 2021، (تمديد الى غاية 15 تموز/يوليو 2022 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.. هذا القرار التمديد الرابع بشأن الحديدة واتفاق ستوكهولم الذي لم ينفذ منه إلا ما يخدم الحوثي، فالرواتب لم تدفع من عائدات النفط، ورفع الحصار عن تعز وفتح طرقها لم يتم، فلم يرفع الحصار ولم تفتح الطرق بعد!

_ القرار 2624، 28 شباط/فبراير 2022، (جدد هذا القرار نظام العقوبات على اليمن لمدة عام، ووصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، وإدراج الحوثيين ككيان الى قائمة عقوبات اليمن، تحت حظر السلاح المستهدف في القرار 2216، لتورطهم في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن).. هذا القرار التمديد السادس، ولكن فيه شيء مهم ينبغي اثارته إعلاميا وتوظيفه سياسيا، وإلزام المبعوثين بمضمونه، حيث هناك تطور نوعي في موقف مجلس الأمن؛ أذ وصف القرار الجوثين بأنهم جماعة إرهابية، وهذا القرار جاء عقب رفع أمريكا الحوثين من قائمة الإرهاب وربما يفهم منه أن الإدارة الامريكية في طريقها لإعادة النظر بذلك الرفع غير المفهوم وغير الموفق. وينبغي على المبعوث الأممي استخدام مفرداته وفقا لهذا القرار، لا باعتبار الحوثي طرف أساسي في العملية السياسية فهو معرقل للعملية السياسية وللسلام منذ البدء ولا يزال!

أختم بما أوجزه فريق الخبراء عن الحوثين في رسالتهم الموجهة الى رئيسة مجلس الأمن في 25 كانون الثاني/يناير 2022م؛ حيث أهم ما يقومون به هو: _ إقامة مخيمات صيفية ودورات ثقافية للأطفال والبالغين كجزء من الاستراتيجية الحوثية الرامية الى كسب الدعم لأيدولوجيتهم الاثنا عشرية ثم تحشيدهم للقتال في الجبهات. وفي المخيمات يشجعون المنخرطين على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات محددة. الحوثيون يقوم بجريمة تجنيد الاطفال.

 _احتجاز النساء واغتصاب بعضهن جنسياً (وثق الفريق تسع حالات احتجز الحوثيون فيها نساء ناشطات سياسيا او مهنيا عارضن أراءهم، فقام الحوثي بتعذيبهن او تشويههن، أو انتهاكهن جنسيا أو قمعهن).

 _ واصل الحوثيون استخدام مزاعم "الدعارة" لضمان عدم تهديد الناشطات حكم الحوثي.

 _ يقوم الحوثيون بتسجيلات الفيديوهات المخلة بالأدب ويحتفظون بها كوسيلة ضغط ضد من يعارضهم من النساء. 

_زراعة الألغام في البر والبحر.

 _العنف الممنهج. 

_الثراء بمختلف الأساليب( مصادرة أصول واموال الافراد والكيانات، تلقي الأموال من مصادر عبر الحدود، الانخراط في تجارة السوق السوداء، التزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والأوراق النقدية، والتحف والآثار، تحصيل الإيرادات غير الضريبية والزكاة، تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية، مصادرة أموال الرئيس عبدربه منصور من بنك التضامن، مصادرة أموال بنك التضامن ذاته، إيرادات قطاع الاتصالات، بيع الوقود في السوق السوداء وفرض الرسوم غير القانونية على استيراده، تزييف الأوراق النقدية (ضبط شاحنة تحمل سندات إذنية من فئات الـــ5000 ريال بما يساوي 140 مليون دولار ) نقض الاتفاقات والعهود.

 _حرق المهاجرين في مخيمات الاحتجاز.. جماعة هذا عملها وهذا سلوكها وغيره الكثير الذي لم يرد في تقرير الخبراء؛ حرام عليكم أن توافقوا أو تضغطوا او تفرضوا على الشعب اليمني على ان تحكم اليمن؛ او حتى تشترك في حكمه!