يقال أن هناك مشاورات جديدة بين القوى السياسية والجانب الاقليمي والدولي لتشكيل مجلس رئاسي توافقي!
ويقال ان مختلف الطيف السياسي والمكونات داخل الشرعية قد توافقت على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة المشير عبدربه منصور هادي والتوافق على عدد من الشخصيات الوطنية كمعاونين للرئيس هادي!
... وأنا أقول يكذب من يقول أن هذه المشاورات تأتي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني! وأقول أيضاً.. ينبغي ألا يكون الأخ الرئيس شمّاعة لتعليق كل الأخطاء والتقصيرات عليه؛ ومن يريد اقصاءه من الداخل او الخارج؟!؛ اسأله لماذا؟!؛ هل كان الرئيس عائقا أمام السلام أو امام الانتقال السلمي للسلطة، أو وقف عائقا أمام التسوية السياسية؟!؛ بشهادة الجميع والمبعوثين الدوليين في أحاطتهم وشكرهم له على موافقاته لأي طرح يعرض عليه، فهو دائم التنازل من أجل اليمن؟!؛ لدرجة ان أنصاره مسائيين من القبول غير المشروط بأية مبادرات واية مشاورات، وفي أية حوارات تمت وتتم!؛
أما قصة الأحزاب والمكونات ومشاوراتهم ورغباتهم وإجماعهم فنحن نعرف البير وغطاها.. لم يكونوا يوما موحدين، نعرفهم دوما متناكفين وأنانيين!
إن المشاورات والمتشاورين والأحزاب السياسية بكل طيفهم السياسي وكل المكونات السلمية والسياسية الذي حكي عنها أنها قد تمت؛ فأين هي الأحزاب من سبتمبر 2014م؛ والكل يعلم علم اليقين أن الحوثي المنقلب قد دفن الحوارات والمشاورات والأحزاب عند أول يوم دخل فيه الحوثي للعاصمة صنعاء وتمدده لباقي المحافظات، لم يتبقى من شرعية البلد والدولة والسلطة غير الرئيس هادي؛ وعلى الجميع كمسؤولية وطنية الحفاظ عليه لا التفريط به أو الانتقاص منه!؛
لقد دفن الحوثيون بانقلابهم؛ ثم حربهم على كل الشعب اليمني بمختلف فئاته، الحزبية والعمل السياسي والتعددية والتوافق والشراكة إلى حين استعادة الدولة والشرعية وعودة الرئيس الشرعي هادي للعاصمة صنعاء!؛ لقد شن الحوثي (المنقلب، الناهب للمؤسسات والمعسكرات والوزارات والبنك المركزي) حرباً على الشرعية و المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني؛ ولم تعد الأحزاب والصحف تعمل ، لقد جمّدها هو ،إن لم تجمد ذاتها هي، الأحزاب التقليدية تجمّدت او جُمدت، وهناك أحزاب جديدة تتشكل في كنف، ودعم الأخ الرئيس، ووفقا لمخرجات الحوار، لكن لم تترسم قانونيا بعد! أما على الأرض اليمنية أجزم حاليا أنه لم يتبقى من الأحزاب التقليدية سوى اسمائها؛ و الظاهرين من قاداتها وكوادرها على الشاشات، والذين يتشاورون ويتوافقون، وكل همهم كيف يغيروا الرئيس الشرعي!؛ وتركوا الحوثي الذي يجب ان يتوحدوا لإنهاء انقلابه قبل أي تفكير بالسلطة ومغانمها!
لا توجد أحزاب سياسية حقيقية فاعلة وناشطة على الأرض منذ ذلكم اليوم الأسود في تاريخ الشعب اليمني الواحد والعشرين من سبتمبر 2014، إلا ما ندر؛ والتواجد في محافظات معينة حصراً، وليس بعموم الجمهورية!؛ فمنذ السيطرة على الدبابات وخروجها بمسيرات بالشوارع، بدل النشطاء والأحزاب. نعم! منذ انطلاق الدبابات للشوارع وأخذ ونهب المؤسسات وتفجير المنازل والمنشآت والمساجد وقتل اليمنيين بالرصاص والصواريخ والطائرات المسيرة والألغام! صوت الأحزاب خفتت!؛
الرئيس هادي هو الشرعي الوحيد الباقي منذ المبادرة الخليجية عقب ثورة الشباب؛ وهو المحارب والمقاوم للانقلاب لحد اللحظة، وأي تغيير أو تحريف او انتقاص لمهامه وصلاحياته سيؤدي الى نسف الشرعية برمتها، وإن حصل ذلك فنحن نقدم السلطة والبلد للحوثين على طبق من ذهب!؛ فلا بديل لهادي غير صندوق الانتخاب، أما التوافقات على بديل له، فالبديل الشرعي على الأرض سيكون الحوثي أيها الحالمون! لا شرعية لأي سلطة في الداخل، إلا عبر الرئيس هادي وقراراته، ولا شرعية خارجيا إلا للرئيس هادي!؛ فلما المحاولة للانقلاب عليه وإن كان تحت لافتات التشاور والتفاهم والتوافق!؛ .. حاوروه والتقوا معه وشاركوه في تحمل المسؤولية وأقنعوه بعمل إصلاحات بدل إستعدائه والتنمر عليه وتسفيهه والتكبر عليه والتقليل منه ومن قدرته على إدارة البلد! لقد جربنا نقل للسلطة للنائب ثم يكون رئيس؟!؛ أليس هو آتي من هذا السيناريو وهو مستمر في ذلك!؛ فلماذا ندّعي فشل هذا السيناريو ونريد تكراره! وقد جربنا مجلس الرئاسة وفشل ولم ينجح باليمن بل أدى الى الحرب.. والرئيس ما شاء الله عليه قد استوعب الجميع وجعلهم مساعديه ومستشاريه، فإن كان ديكتاتوريا ولا يشاور ولا يستشير!؛ فالمشكلة ليس فيه، بل بمن يقبل قرار التعين دون أن يعرف مهامه وواجباته وصلاحياته!؛أقولها بالفم المليان لا شرعية لأحد مالم يشرعنه الرئيس هادي بقراره!؛
أختم بنصيحة.. أنصح الأخ الرئيس إن كان يريد الشعب ويخدم الشعب، لا النخب الذي أفشلته ... أنصحه أن يطلق قبل كل شيء رواتب الموظفين على حساب المتخمين من سلطته الشرعية، والذين يريدون الانقلاب عليه اليوم، بعد أن أشبعوا من سلطته! وأدعوه أن يجرب اختيار من لم يُجرب، وان يختار الأكاديميين من الجامعات في المناصب ووظائف المؤسسات الشرعية ،بعد أن يدفع رواتبهم المهدورة منذ سنين، ويتم تكليفهم لمختلف المؤسسات والوزارات والسفارات والملحقيات لانهم ببساطة لم يجربوا ولم يفسدوا!
