اليوم الــــ 20 فبراير هو اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يحتفى به كل عام؛ فأين الحوثي وفكره وممارسته منها!؛ فاليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (يوم المساواة والعدالة الاجتماعية) هو يوم دولي يحتفي بالحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية. 

وما أحوج الناس إلى تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق شبكات الأمان الاجتماعي نحو تحقيق الحاجات الإنسانية الأساسية والمتمثلة بالمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والصحة!؛ وينبغي الإشارة إلى أن هناك فرقا جوهريا بين غياب العدالة وعدم المساواة؟ فغياب العدالة يتمثل في عدم تطبيق القانون على الجميع، ومحاباة البعض وظلم آخرين على حساب الجدارة والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، أما المساواة فهي التوزيع العادل للثروة والسلطة، وهذا يعني ليس مساواة في الدخل والأجور؛ فذلك أحد مظاهر غياب العدالة؛ فالمؤهل لابد ان يتميز في اجره على أقل منه مؤهلا، والمجتهد المنجز قد يحصل على مكافئة لا يحصل عليها المقصر بل أن المساواة في الدخل أو المكافأة بين المجتهد والمقصر، وبين المبدع والخامل والنشيط والكسول.. منافية للعدالة..

وقد أثبت الحوثة منذ اللحظة الأولى لانطلاقهم، أن قيم العدالة الاجتماعية غائبة في مشروعهم وسلوكهم؛ فلانقلاب واحتكار السلطة وتعطيل الدستور والقانون وتغييب الصحافة والصحفيين ومحاربة الحرية بشقيها السياسي والاجتماعي علامات مميزة للحركة الحوثية، ولفكرهم الدخيل.. فمن المؤكد إذاً أن غياب المساواة والعدالة هو عقيدة وسلوك الحوثي وهناك أمثلة كثيرة تؤكد هذا الزعم؛ منها:

استخدام القوة لفرض رأي او عقيدة سياسية باستخدام القوة، لا الاقناع؛ فهم غيبوا العدالة بانتهاكهم للدستور والقانون الإنساني، والقانون الإنساني الدولي، فهم متميزون في عدم تطبيق القانون على الجميع، يطبقونه على غير الموالين ويجنبونه على الموالين بل ويعدلونه بأوامر وتعليمات وتوجيهات تختلف كليا وبالضد من نصوص القانون، فالمحاباة سماتهم، وظلم اليمنين ابداعهم، وتعين المشرفين غير المؤهلين هو ديدانهم، والاحتكار تجارتهم، والعنصرية والسلالية تسبق تكافؤ الفرص، بل تحل محلها وتمحوها..

إن العدالة الاجتماعية، تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل: الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية. وفي هذه القضايا ألا ترون الفقر وانتشاره وتوسع في زمن الحوثي؟؛ والاستعباد وتقبيل الركب وبروز مصطلحات جديدة في البيئة اليمنية مثل سيد ورعوي، وزنابيل وقناديل في زمن الحوثي لم تسبق على مر العقود وحتى القرون من قبل، أما المساواة بين الجنسين فإذا كانت عدم المساواة على مستوى النوع غير متحقق فما بالكم بين الجنسين؛ إن العدالة الاجتماعية، تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل: الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

 وفي هذه القضايا ألا ترون الفقر وانتشاره وتوسع في زمن الحوثي؟؛ ففي حين أن حوالي نصف سكان اليمن كانوا يعتبرون فقراء قبل نهاية 2014، فإن الفقر الآن يؤثر على 71 إلى 78 في المئة من اليمنيين، وتعد النساء أكثر تضررا من الرجال. والاستعباد وتقبيل الركب وبروز مصطلحات جديدة في البيئة اليمنية مثل سيد ورعوي، وزنابيل وقناديل هذا فقط في زمن الحوثي لم تسبق على مر العقود وحتى القرون من قبل، وإذا ما نظرنا الى مؤشرات التنمية البشرية فاحتلت اليمن المرتبة 179 من أصل 189 بلداً وإقليماً في الام 2019. بينما احتلت المرتبة 153 بحب مؤشر التنمية البشرية عقب انقلاب الحوثة، أي في العام 2015، قبل تصاعد النزاع في عام 2015. وعند الاخذ بعين الاعتبار عامل عدم المساواة، تفقد البلاد 31.7 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية المنخفضة أساساً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم المساواة في التعليم. وبزمانهم صنف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأزمة المستمرة في اليمن على أنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقد تسببوا في تراجع التنمية البشرية بمقدار 36عاما خلال العام المنصرم، وصنفت اليمن أيضا بحسب مؤشر السلام العالمي أنها من بين الدول الخمس الأقل سلمية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وكلف ذلك أن تكبد الاقتصاد اليمني، كتكلفة اقتصادية للعنف قدر ب 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار العام 2019. 

وغياب العدالة الاجتماعية لدى الحوثين متحقق في كل مؤشر تريد ابرازه فبلغ النازحون داخليا بفعل العنف وتدمير البنية التحتية؛ والحوثة تسببوا في انعدام الأمن الغذائي الذي قد يتحوّل إلى مجاعة حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وقدر أن 24.3 مليون شخص في عام 2020 كانوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، منهم 14.4 مليون في حاجة ماسة إلى المساعدة. ويفتقر حوالي 20.5 مليون يمني إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ويحرم 20 مليون شخص من خدمات الرعاية الصحية الأساسية. واليمن أصبح بعهد الحوثي يعاني من تفشي الأمراض المعدية، مثل الكوليرا، فهي منتشرة في 90 في المئة من المحافظات في عام 2019. 

 وأدى الانخفاض غير المسبوق في قيمة الريال اليمني إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتقويض القوة الشرائية لليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. فقد بلغ معدّل التضخم مسجلاً 26.2 في المئة في عام 2020؛ بينما كان في العام 2014، في المئة. 

ووفقًا لآخر إحصائيات البنك الدولي، فلقد ((فقد)) أكثر من 40 في المئة من الأسر في اليمن مصدر دخلهم الأساسي، وبالتالي فقدوا قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية. بلغ معدل مشاركة القوى العاملة الإجمالي 38 في المئة، مع تفاوت كبير بين معدل مشاركة الرجال والنساء، واللذين بلغا 70 في المئة مقابل 6 في المئة في عام 2019. وبلغ معدل البطالة في اليمن حوالي 13 في المئة منذ عام 2010 وهو أعلى بكثير لدى النساء حيث وصل إلى 25 في المئة في عام 2019 مقابل 12 في المئة لدى الرجال.

 التعليم كان الاقبال قبل 2014 متجاوزا نسبة 73%. بينما بعد انقلاب الحوثة تدهور قطاع التعليم، حيث تم تدمير أكثر من 2500 مدرسة أو احتلالها من قبل النازحين أو الجماعات المسلحة، وأصبح  حوالي مليوني طفل خارج المدارس، كما قدر معدل تسرب الفتيات من المدارس بنسبة 36 في المئة مقارنة بـ 24 في المئة لدى الفتيان.

 أبعد هذا التفريق فإلى أين وصل الحوثة لغياب العدالة وعدم المساواة؛ في الختام بمناسبة اليوم الاحتفاء باليوم العالمي ندعو المنظمات الدولية والدول مدعية الإنسانية وحقوق الانسان والدول الظمى الالتفات لليمن وما يحل بها من كوارث في ظل تحكّم الحوثة التابعون لإيران!؛ 

أيها العالم الحر مطلوب عدالة اجتماعية للإنسان اليمني ومطلوب مساواة هذا الانسان بالإنسان الأوكراني على سبيل المثال؛ وكل عام والانسان والعدالة والمساواة العالمية بخير، والى خير!؛ وكل من يعمل ضد القانون والانسانية وحقوق الانسان الى زوال!!!