استبشرنا خيرا باخبار تعين طاقم إداري جديد للبنك المركزي اليمني في عدن، وانخفاص سعر الدولار بالليل الى حوالي ، ثم في الصباح عاد ليصعد  الى ما يقارب  1350ريالا، كان يفترض أن تكون عملية التغيير لقيادة البنك منذ ان صعد سعر الدولار إلى700 ريال بفارق مئة ريال مع سعره في مناطق الحوثين المحاصرين والذين لا يملكون أي شرعية دولية؛لكن حكومتنا ونافذوها محركاتهم تعمل بالديزل، ما يغيروا علينا إلا قد الشياطين قتلونا، وسرقوا كل ما تبقى لنا من عملة في البنك وفي جيوبنا،وقدموا خدماتهم للانقلابين الحوثيبن على طبق من ذهب.

يرى الكثيرون من المتابعين أن انخفاض سعر العملة المفاجئ كان حيلة وطعم من أصحاب المصارف لجعل المواطنين يبيعون مدخراتهم من العملة الصعبة للمصارف ليستبدلوها بالعملة المحلية ،ودليل ذلك أن المصارف تشتري العملة الاجنبية ولا تبيعها للمواطنبن.

برغم الأمل الذي نرجوه من إدارة البنك الجديدة إلا أني اعتقد بأن كل التدابير والاجراءات الشكلية نوع من المسكنات والمهدئات،و لن تؤدي إلى حلول مستدامة لتخفيض واستقرار سعر العملة الوطنية بمقابل العملات الأجنبية ،ولن تكون هناك معالجة حقيقية إلا باستيفاء كل عناصر القوة للبنك المركزي والتي تتلخص بالأتي :

اولا: إدارة بنك قوية وصارمة ومهنية تعمل بشفافية وخطط استراتيجة واضحة وشفافة،و بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وتأثيرات مراكز القوى،وفي حالة التدخل من اي جهة بإدارة البنك والتأثير على قراراته، يتم تنفيذ خطة بديلة لنقل البنك المركزي الى أي محافظة آمنة وتخضع لسيطرة الشرعية او حتى نقله خارج اليمن، إذا لزم الأمر وقبل ذلك معاقبة ومحاسبة كل من أخل واضر بالاقتصاد الوطني في الفترات السابقة،حسب القانون النافذ،ومكافحة تهريب العملة وغسيل الاموال بشتى الطرق

ثانيا: وجود هيئة رقابية عليا مرتبطة برئيس الجمهورية تراقب وتقييم أداء الهيئة الادارية للبنك و تنفيذ خططه ،وربط الرقابة بالأجهزة الامنية المختصة بالعملة والاقتصاد الوطني للدولة وخلق تعاون وتواصل بين الأجهزة الأمنية وإدارة البنك.

ثالثا: وضع استراتيجية علمية اقتصادية لمعالجة كل السلبيات التي تم تنفيذها في الفترات السابقه ومنها: منح التراخيص للمصارف والبنوك و اعادة النظر في اللوائح التي تنظم عملها، وفرض رقابة حازمة وقوية على عمل تلك المصارف، و اختصارها بعدد قليل من المصارف لتخفيف الطلب على العملة الصعبة في الأسواق،وربط التجار بالبنك المركزي مباشرة لشراء العملة الاجنبية باسعار تتقارب مع اسعار السوق، وكذلك معالحة أثار ما تم طبعه من عمله جديدة خلال السبعة الاعوام السابقة بدون اي غطاء مالي...

رابعا: التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توريد المصادر المالية السيادية من مبيعات النفط والمعادن والغاز و الضرائب والجمارك ،وتحويلات المغتربين وغيرها إلى خزينة البنك المركزي في عدن وفي حالة الامتناع عن توريد تلك الأموال من اي محافظة او منشأة او مؤسسة يتخذ ضدهم قرارات سيادية ودستورية وقانونية عليا،ويمنع عنهم اي صرفيات كموازنات  تشغيلية أو رواتب... او اي اجراء مناسب  يتخذه البنك بالتنسيق مع الجهات المعنية...

خامسا: اعادة الثقة مع دول التحالف بالبنك المركزي في عدن من خلال الحفاظ على أي وديعة خليجية يضعوها في البنك ,والاستمرار بمخاطبة دول الخليج في دعم البنك بالعملة الأجنبية

سادسا: ايقاف التعامل مع المنظمات الدولية التي ما زالت تتخذ من صنعاء مقر لها وتقوم بتوريد العملة الأجنبية للبنك المركزي ولبقية البنوك في صنعاء ,وإجبارها على وضع كل المساعدات الدولية في أرصدة البنك المركزي في عدن ،ويمكن مخاطبة الدول الممولة لتلك المنظمات والبرامج لايقاف أي مساعدات لتلك المنظمات حتى تلتزم بتوريد تلك الاموال إلى البنك المركزي بعدن.

سابعا: تبدأ الهيئة الادارية الجديدة وكل موظفي البنك بتخفيض مستحقاتهم كرواتب ونفقات ومكافآت مالية بالعملة الأجنبية، وبمعيار محلي يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية للمعيشة ويوفر لهم الحد الادنى من الاحتياجات،باعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد،والغاء العقود بالمعايير الدولية والتي تفرض رواتب لنفس المسؤولين في البنوك العربية بالدول المستقرة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بايقاف العقود بالعملة الأجنبية.

ثامنا :التنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ سياسة تقشفية طارئة،وتخفيض الرواتب والنفقات للمتواجديين بالخارج والداخل ومنهم  الرئاسة ومجلس الوزراء والنواب والسفراء ومن يمثلون اليمن بالهيئات الدولية والعربية ،ومنع استيراد السلع الكمالية كالسيارات وغيرها.

تاسعا : التنسيق مع الجهات المعنية بتصحيح كشوفات  الرواتب للمزدوجيين والمكرريبن والوهمين وخصوصا في السلك العسكري والمدني،،و اعادة النظر بالنفقات العسكرية التي تهدر بدون جدوى.

عاشرا : على قيادة البنك المركزي على المدى البعيد أو القريب أن توجد مؤسسة استثمارية مالية للصرافة ويمكن أن تفعل دور البريد الحكومي وكاك بنك وتعيدها للعمل،أو توجد مؤسسة صرافة وادخار بديلة و مميزة تماثل بنك الكريمي على سبيل المثال،وتعيد الثقة للناس بالمصارف الحكومية بمناطق الشرعية.

 اعتقد هذه عشر نقاط  نسنطيع بها أن نضمن أداء واقتصاد وعملة مستقرة  وحتى لا تُسرق وتنهب أموال الناس بالباطل من قبل النافذين والمحترفين،ونصل إلى الموت جوعا لأكثر من ثلاثين مليون إنسان في اليمن ،وبدون  تنفيذ تلك النقاط العشر فإننا نتوقع فشل اي معالجات،واعتبارها نوعا من المهدئات والمسكنات لن تدوم طويلا ...والدهر فقيه