في القانون الجنائي يعد التحريض تشجيعاً للآخرين في حضهم على ارتكاب الجريمة ، لذلك صُنف المُحرض ضمن قائمة العقوبات الدولية وفي غالبية الدساتير والقوانين المدنية للدول يعد التحريض جرماً لا يقل بشاعة عن مرتكب الواقعة بعينها .
إن من ملامح الحروب اللا نمطية حرب الجيل الرابع المتمثل في تحشيد القطاع المدني وتعبئة الشارع بالاحتقانات المضادة لطبيعته ، وخلق حالة من عدم الإستقرار والإسهام في إقلاق سكينة المجتمعات وتأليبها ضد مختلف تكويناتها بهدف الوقيعة بينها !
من المؤسف انخراط الكثير دون شعور في ترسيخ ثقافة الكراهية من خلال نشر وتداول الشائعات وتبني العنف كصيغة للتواصل أوالتعبير تحت يافطة وقبعة الحريات المزعومة ، إن المشكل الحقيقي يتعدى حاجز التفكير العابر الذي تفسده انفعالات اللحظة أثناء التداولات اليومية لمختلف الأحداث وخصوصاً في بلد مشتعل بالإقتتال والتعبئة كاليمن ، لتتحول هذه اللغة الى مقصلة تقد من نسيج المجتمع وتفسد أمنه واستقراره . يلقي التحريض بصاحبه خارج حدود الخصومات وتقذف به أمواجه العاتية خارج حدود المتاحات، فبين مد التعاطي المتشنج وجزر التخوين تتلاطم الأطروحات المشوهة وتقذف بالجميع في دوامة العنف دون بصيرة ورشد فيصبح التحريض دافعاً يبرر للجماعات المتطرفة والإرهابية والمجانين جرائمهم حتى استصاغها اولئك واعتادوا عليها.
إننا اليوم وفي ظل غياب مؤسسات الدولة وتعطل القانون وانعدام مبدأ الثواب والعقاب ينبغي أن نحتكم لأخلاقنا بالفطرة السليمة ولقيمنا الدينية والأعراف الأصيلة حتى نتجاوز منحدر الحرب وتعود الحياة لطبيعتها
علينا التجرد من حظ النفس ورغبتها في الإنتقام وإلغاء الآخر ، حينها وحينها فقط سننتصر لإنسانيتنا ويُحقن الدم وتصان الكرامات .
