عندما اقول ان هناك تحرك في الاتجاه الصحيح للقيادة المصرية يطلع بعض الاخوة هنا يعترض بنفس فكر "عنزة ولو طارت"، ولايريد ان يفهم لا من قريب ولا من بعيد، ماذا يعني بناء دولة تحمل 100 مليون انسان الى عالم المنافسة والانتاج؟. اكتب منشور، وابني كلامي على مؤشرات بناء على تقارير المجموعة الدولية، واكتب بعقل الغرب، وليس بقلب الشرق. ومن هنا لمن يريد تفصيل، لماذا حكمت؟ فانا اتابع ماتقوم به الحكومة المصرية كون ذلك مهم لمن يشعر انه عربي يبحث عن امل. ولقد وجدتها حققت نتائج مهمة في جميع مجالات التركيز الثلاثة ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي. فبرنامج الإصلاحات في مصر هدفت ولازالت تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص العمل، و تحقيق النمو المستدام وخاصة في قطاع الطاقة.
وكون هناك قلق فذلك يعود ان مصر دخلت عملية معقدة لها نتائج بسيطة الان لكن على المدى البعيد سوف تكن نتائج رائعة، وليس هناك مهرب من هذه الاصلاحات لمجتمع تجاوز 100 مليون نسمة. الإصلاحات ركزت عن ابتعاد الحكومة من دعم السلع إلى الحلول المستندة إلى السوق، والى الإصلاحات في بيئة الأعمال لتعزيز النمو، الذي يقوده القطاع الخاص، ولخلق فرص العمل، وتحسين المساءلة والشفافية والى هنا لا خلاف ولانقاش. وهذا هو صميم عمل الدولة اذا جاز لنا نبحث عن دولة. ايضا الاصلاحات هدفت الى بناء منظومة الضبط المالي السليم مثل إعادة توجيه مدخرات الدولة المالية إلى برنامج التحويلات النقدية وبرامج المعاشات الاجتماعية.
طبعا هناك اثار سلبية للاصلاحات، وبالذات موجة الاصلاحات الاولى على الفقراء والطبقة الوسطى. لكن لامفر من ذلك، ولذا فقد وضعت برامج ومشاريع في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في دعم أنشطة خلق فرص العمل المستدامة، في تحسين جودة تقديم الخدمات في الدولة، وفي تصميم برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها ، بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة. وقد وصل على سبيل السرد هنا هذا البرنامج واقصد شبكة الأمان الاجتماعي إلى حوالي 3.4 مليون أسرة (حوالي 12 مليون مواطن) بإجمالي تمويل وصل الى 900 مليون دولار أمريكي حسب تقارير المجموعة الدولية. علاوة على ذلك، توفر البرامج فرص اقتصادية من خلال تحويل الأصول والتوظيف بأجر والتدريب مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب. ولو نظرنا الى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر على تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وقدرة الحكومة المحلية على جودة البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أفقر محافظات مصر ، قنا وسوهاج، اللتين يبلغ عدد سكانهن مجتمعة ثمانية ملايين، فتشير التقديرات إلى أن تحسينات البنية التحتية والخدمات التي يمولها البرنامج قد استفاد منها حوالي خمسة ملايين مواطن حتى الآن.
وتشير الارقام ان حوالي 3300 شركة شهدت تحسينات، مع رقمنة الخدمات الإدارية لتصاريح البناء والتراخيص التجارية مما أدى إلى انخفاض بنسبة 25 ٪ في الوقت المطلوب للحصول على هذه الخدمات وزيادة معدلات الإشغال في المناطق الصناعية في المحافظات حسب تقارير المجموعة الدولية. ولو نظرنا الى مشروع توصيلات الغاز المنزلي فهناك 2.3 مليون أسرة في المناطق الريفيةسوف تستفيد من ذلك بمعنى الحصول على إمدادات غاز طبيعي منخفضة التكلفة ومتصلة بالشبكة. وقد تم بالفعل توصيل أكثر من 1.68 مليون أسرة ، بما يزيد عن 6.7 مليون شخص ، مع أكثر من 100 الف أسرة فقيرة تتلقى إعانات لتغطية تكاليف التوصيلات.
واما عن برنامج خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية المستدامة لنحو 1.73 مليون شخص في القرى شديدة التلوث والمناطق التابعة لمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية في النيل من خلال التوصيلات المنزلية ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي فقد حقق نجاحات رائعة لاسيما والبرنامج يعمل على تمكين وتحفيز شركات المياه والصرف الصحي المحلية على تقديم خدمات لامركزية فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، ويضع الأساس للتنمية المستدامة للقطاع من خلال تطوير استراتيجيته ودعم الإصلاحات التنظيمية والتعريفية. وقد وصلت إلى 13،700 أسرة حتى الآن ، مع أكثر من 220 الف وصلة صرف صحي منزلية قيد الإنشاء. ولو تطلعنا الى برنامج تمويل الإسكان الشامل الهادف إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن الرسمي للأسر ذات الدخل المنخفض في مصر وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الرهن العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، فقد استفاد من البرنامج 314 الف أسرة في 27 محافظة في مصر بناء على تقارير مجموعة البنك الدولي.
ومختصر الموضوع مصر حاليا ورشة عمل وكل المؤشرات للبرامج مشجعة وحتى المؤشرات العامة للاقتصاد. فقد ارتفع الدخل القومي المصري ارتفع من 280 مليار في 2015 الى ان وصل الى 390 مليار دولار حاليا برغم تأثر قطاع السياحة والخدمات بسبب ازمة كورونا، وارتفع التصدير من 22 مليار دولار في 2015 الى 31 مليار دولار تقريبا الان.
وتغير الميزان التجاري الذي كان هنا فيه عجز في حدود 40 مليار دولار في 2015 والان يتحرك في اتجاه 30 مليار، وهذا تطور في اتجاه صحيح بسبب ارتفاع حجم الصادرات.
وحتى الاحتياط النقدي كان في حدود 20 مليار في 2015 واليوم تجاوز حدود 40 مليار دولار، ومؤشرات الاستثمار اي انشاء الشركات الأجنبية ارتفعت في ال 3 الاشهر الاولى لهذا العام مقارنة بنفس الفترة السابقة للعام السابق بمعدل ببن 70 الى 75 في المائة تقريبا وهذا يعكس الثقة بالسوق المصرية والنظام المستقر. صحيح هناك لازالت البطالة مرتفعة ولكنها تتحسن وهناك برامج دعم الاسر الفقيرة، والمهم هو تحسنها ونزولها الى حاجز 11 في المائة. اما عن الغلاء فهذه موجة عالمية اينما نظرنا والاسباب عديدة اقلها تنعكس في التضخم وفي مصر لازال في حدود السيطرة اي لم يتجاوز 15 في المائة. ومختصر الامر تدفق المال الاجنبي في ارتفاع، والبلد في مرحلة انفتاح برغم ازمة كورونا، واما عن الدين الخارجي فهو لم يتجاوز حاجز 40 في المائة معدل الدخل القومي وهذا تحت السيطرة وسهل خدمت هذا الدين.
والبنية التحتية تتوسع، والبلد تبني مدن تفتح افق للمجتمع، وشبكات المواصلات تعمل قفزات لم تحدث في ال 40 سنة الاخيرة. اما من يتحدث عن الانسان فهناك انفاق للجامعات ولبناء الجامعات والمدن الذكية والشبكات والنظام الصحي وايضا الابتعاث واصلاح الريف، والقنوات وحتى الصرف الصحي كما ذكرت والحد من الأمراض المنتشرة في الأرياف وغيره.
ويكفي تعرفون ان هناك خطط لبناء 45 مدينة جامعية جديدة .وحتى ميزانية البحث العلمي ارتفعت ففي عام 2019 كانت 19 مليار جنيه وصارت 27 مليار جنيه في 2021 يعني زيادة 8 مليار.
ورغم كل هذا السرد سوف يطلع شخص يقول ماهي المؤشرات وكيف يمكن نقارن مع الدول الكبرى؟ والإجابة لاتوجد طلاسم سحرية تحل المشاكل والفقر والانهيار الذي كان حاصل والعشوئية التي كانت تتمدد، ولذا نقول ان الطريق الذي تنهجه مصر الان صح وهو اتجاه كنا ننتظره من عقود.
واليوم هناك طموح لنقل المعرفة وتوطينها وطموح لتوطين الانتاج التقني وطموح للاستقطاب. واليوم ايضا الجيش المصري افضل حال من حيث التسليح بكثير، والبلد تشهد استقرار والشعب المصري اكثر ارتباط بقيادته عن قبل. وبما ان البلد تحقق نمو سنويا تجاوز 5 في المائة فهذا مؤشر ايضا على ان الاتجاه صائب.
والان علينا ان نصلح حال مجتمعنا ونتعلم من مصر.
