منذ سنوات تعاني الشرعية بشكل عام ومحافظة تعز خصوصاً لمحاولات عديدة ومتنوعة هادفة الى سلخ المحافظة عن نهجها في التمسك بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ، وجر المحافظة الى دائرة الفوضى الهادفة الى إيجاد مبررات لتحقيق أجندة تصب في اطار تحويل المحافظة الى مناطق تخضع للنفوذ الاماراتي عبر أدواته كما حصل في عدن .

وبعيداً عن الأسماء وحتى لايحاول البعض حرف مسار الحديث الى أنه يستهدف أشخاصاً بذاتهم ، إلا أن الحقيقة الماثلة للعيان أن ماتم اعلانه مؤخرا كتنظيم سياسي تحت اسم "كافي" يصب في هذا الاطار ، ويبرز ذلك من خلال قراءة الاهداف المعلنة التي تبدو للوهلة الأول هادفة لاصلاح الاوضاع ، لكن حذاقة التعزيين وتكرار ما لاقوه من مثل هذه المحاولات تجعلهم يدركون الكم المخفي من الأهداف الملغمة ، والتي تصب في مجملها نحو تحقيق الطموح الاماراتي وادواته المحلية لمعاقبة تعز واعادتها لحظيرة الطاعة ، ولعمري فإن ذلك أضحى يمثل أحلام اليقظة لدى اولئك الذين اختاروا ان يكونوا في الصف المناوى لخيارات تعز وقناعات ابنائها الذين ضربوا ولايزالون  يضربون أروع الامثلة في حماية محافظتهم من أطماع الانقلابيين في صنعاء او عدن او أبو ظبي .

وحتى تتضح الصورة وتظهر خيوط الربط بين المخطط القديم الجديد لاستهداف تعز وتنظيم "كافي" فإن الادوات والاسماء والاعلام الذي كان يبشر بكل المخططات السابقة ويدافع عنها ويبرر لها هو نفسه اليوم الذي يعلن عن نفسه باسم جديد ونفس الوجوه والادوات والخطاب ، ويمارس التضليل من جديد بشكل استفزازي لاوطني،  وستسقط اقنعته تماماً كما سقطت سابقاً ويتم تعريته كالعادة قبل أن يحقق أهدافه فقط لان تعز بكل مكوناتها شبت عن الطوق،  وتعلمت دروساً على المدى القريب والبعيد . 

وباستقراء الواقع والاحداث الماضية تبرز للعيان حقيقة لايمكن تجاهلها وهي ان كل المحاولات السابقة وبمختلف الاسماء وتحت اي من العناوين وبسلوك اي الطرق كلها فشلت ولم يتحقق شي من ورائها ، إلا انها اضافت اوجاعاً جديدة الى اوجاع التعزيين ، وخلقت حالة من التذمر من هذه النماذج التي كان من الحكمة ان يكون موقفها مع الخيارات الجمعية للمحافظة، لا في زواية منفردة ارتموا فيها باحضان الأجندة المشبوهة السخية في تمويل مخطاطتهم محققين حالة انتفاع مادي شخصي لاغير .

يمكننا من باب التذكير المرور على نماذج من المحاولات السابقة للاضرار بتعز التي اختارت ان تكون خالصة الولاء للشرعية ، ومن تلك المحاولات زرع جماعة ابي العباس وما أحدثته في المدينة من فوضى دامت لفترات طويلة أقلقت فيها الجماعة أمن المدينة ، وحولت مناطق تواجدها لمستنقع للعناصر الارهابية التي اغتالت ما يقارب من 300 فرد من أفراد الجيش والأمن ، ولم يهنا التعزيون بالهدؤ إلا بعدما تمكنت أجهزة الامن من ايقاف هذه الجماعة عند حدها ، واعادة كل جهات المدينة الى حضن الدولة ، ومطاردة وتوقيف العناصر الارهابية المتهمة باعمال القتل والنهب التي نفذتها الجماعة.

ثم تحولت البوصلة نحو خيار أخر كانت وجهته ريف تعز الجنوبي الذي يتواجد فيه اللواء 35 ، وحاولت الاجندة المشبوهة السيطرة على قرارات وامكانات اللواء وتحويل ارتباطه نحو الساحل الغربي المنزوع من تعز بفعل القرار الاماراتي ، فكانت الخطة تقتضي سلخ مناطق الحجرية حتى منطقة البيرين لخنق تعز وتركيعها ، وتحويل السيادة فيها لطارق عفاش الذي جعلته الامارات حاكما للساحل يأتمر بأمرها ، واستحدثت مصطلح "قيادة القوات المشتركة" بديلا عن وزارة الدفاع وهيئة الاركان والقائد الاعلى للقوات المسلحةوضمت له ابو العباس ومسلحيه .

كانت الخطة تقتضي ان يمتد نفوذ طارق حتى الحجرية،  وعملت الامارات وادواتها الكثير في سبيل ذلك حتى وصل الامر الى تفجير الوضع عسكريا لفرض هذا الخيارات ، وظلت طريق تعز التربة الحلقة الأضعف إذ كان لايمر اسبوع او اثنان إلا ويتم قطعها ، وقد يمتد القطع لايام او اسابيع ، إضافة الى ذلك التمرد على قرار رئيس الجمهورية بتعيين قائد للواء 35 بعد وفاة العميد الحمادي رحمه الله ، وتم اسقاط هذا المخطط بفضل الله ووقوف كل العقلاء ضده ، وتكاتف ابناء تعز مدنيين وعسكريين لاجهاضه قبل تحقيق اهدافه .

خطوات عديدة وتصرفات كثيرة تشبه "كافي" لا يمكن حصرها لكثرتها صبت في اطار تركيع تعز للقرار الاماراتي وفشلت لكنها تركت اثارها على تعز والتعزيين ، وربما يمكنني المرور على بعض العناوين كتوجيه الانتقالي الخاضع للامارات بمضايقة البسطاء من ابناء تعز العاملين في عدن ، والتقطع لإمدادت تخص الجيش في تعز ، وعرقلة مستحقات افراده من الرواتب والتغذيه والتسليح ، واختطاف قادة عسكريين يتبعون الوية وتشكيلات محور تعز ، وتوجيه وسائل الاعلام التابعة للامارات مباشرة أو لأجندتها بمحاولة شيطنة تعز وتصويرها بشكل سوداوي لا يطابق الواقع ولايمت اليه بصلة .

وحتى لايحاول البعض حرف حديثي واتهامي بعدم التناسق بين ما كتبته هنا وما تحدثت به اكثر من مرة لوسائل الاعلام حول احيتاج تعز لتفعيل اجهزة الدولة ومحاسبة الفاسدين واحالتهم للقضاء دون تمييز ولا انتقائية ، فإن هذه مطالب الجميع لكن لايمكن استغلالها للذهاب الى احضان المشاريع المشبوهة ومحاولة جر الشارع الغاضب الى تلك الاجندة،  ويظل حق المواطن في الضغط على الدولة لتحقيق مطالبه حقاً لايمكن تجاوزه او التخلي عنه ، وانا معه وساظل.