نرفع ابتداءً تهانينا لرئيس شرعيتنا الأخ لمشير/ عبدربه منصور هادي بمناسبة مرور (31) عام على إعادة توحيد اليمن الذي كان مشطرا قبل عام 1990، ومن خلاله نهنئ ايضا كل اركان سلطته الشرعية؛ وإلى كل الشعب اليمني الوفي للنظام الجمهوري والوحدة والشرعية؛ نعم! معاً لأجل "اليمن".. معاً لنلتف حول "الشرعية" من أجل تحقيق "العناوين" الكبرى للـــوطن...!؛

إن الحفاظ على الجمهورية ونظامه الديمقراطي والوحدة والشراكة والتوافق هو الغاية والهدف، وهو في طليعة الثوابت الوطنية التي تسهر الشرعية على البلوغ إليها وتحتاج وهي تسير بهذا الطريق إلى دعم متواصل من عموم المواطنين من أجل سرعة إنجازها للاستحقاقات الملقاة على عاتقها..

وهي تلكم العناوين الكبيرة إضافة إلى العمل على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وما نهب منها هذا اولاً؛ أما ثانياً: _

العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحت اشراف الامم المتحدة نيابية ورئاسية بعد الاستفتاء على مسودة الدستور، ثم اقرار القانون الاتحادي واجراء انتخابات على مستوى الاقاليم وفقا للدستور الجديد والقانون الاتحادي الجديد الذي سيصبح نافذا والمصاغين وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ان تتوزع الاختصاصات للدولة الاتحادية ولحكومات الأقاليم كماهي في أفضل الدول المتبعة لنظام الحكم الفيدرالي المستقرة " اختصاصات حصرية ومشتركة" ؛ وثالثاً:

العمل المشترك مع كل المكونات السياسية في مرحلة انتقالية جديدة يتم فيها إعادة الثقة بين اليمنين والاشتراك في اعادة الاعمار وترميم النسيج الاجتماعي الوطني وفي تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار وتنفيذه على كافة المستويات وفي إنجاح الاستفتاء على الدستور وانجاح الانتخابات العامة، ويمكن أن تصاغ مواد استثنائية بالدستور الجديد لما تحتاجه المرحلة الانتقالية وبمدد محددة، يفضل أن تشترك جميع المكونات التي اشتركت في مؤتمر الحوار الوطني وتلك التي تشكلت بعده ولها حضور وازن ومسؤول على الأرض ، وتنتفي في هذه المرحلة الحجوم والأوزان حتى نعبر باليمن الى اليمن الجديد الذي يتطلع اليه جميع اليمنين في التوزيع العادل للسلطة والثروة ، وينبغي أن تُحكم المرحلة الانتقالية وفق مبدأ التوافق السياسي والشراكة الوطنية..!؛

إن الدولة الاتحادية المأمولة لا يمكن أنشائها إلا إذا توفرت لها ظروف النجاح من ذلك، جيش اتحادي قوي يحمي الدولة الاتحادية من مشاريع الانفصال، ودستور اتحادي يوضح فيه الصلاحيات والاختصاصات على مستوى المركز والاقاليم والولايات والمديريات، أي على مستوى مكونات الدولة الاتحادية، ثم قضاء اتحادي مستقل؛ ولابد في مثل هكذا طموح أن يتوفر نظام ديمقراطي يسمح بالتداول السلمي للسلطة وبحق الأغلبية في الحكم واحترام حق الأقلية بعد اكتمال المرحلة الانتقالية الجديدة مباشرة...!؛

إن قيام دولة يمنية اتحادية بأقاليم جاء الاتفاق عليه كمعالجة للمشاكل التي حصلت بيمننا الحبيب، بحيث يتم إيجاد علاقات ترابطية بصيغ توليفيه وتوفيقية بين مفهوم الاستقلال والاندماج ،والمركزية واللامركزية ..

وأن مخرجات تلك العلاقة تشكل وحدة المفهوم الحقيقي للفيدرالية أو للدولة الفيدرالية..!؛

و لقد ناقش مؤتمر الحوار الوطني الشامل شكل الدولة واعتبرها من القضايا الهامة وتوصل إلى أن الحل للمشكلات اليمنية المزمنة والتي تتمثل في تركيز وتركز السلطة في البلاد بصورة لا تقبل المشاركة ولا التوزيع العادل للسلطة والثروة يجعل الامر ملزماً إنشاء دولة اتحادية بأقاليم ، حيث ذلك سيوفِّر حلاً وطنياً حضارياً ناجعاً للقضية الجنوبية بصورة خاصة ولكل القضايا الأخرى بصورة عامة..؛

ولا شك أن نظامنا الجمهوري يتعرض حاليا لمخاطر الفناء بسبب الانقلاب الذي لا يزال جاثما على صدر شعبنا اليمني والذي يتطلب تظافر الجهود ورص الصفوف لإنهائه أولا؛

واستعادة الدولة البسيطة ثانياً ؛ثم إعادة النقاش والحوار في كيفية تنفيد وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل وبما يعالج بعض القلق المشروع عند بعض الفئات أو المناطق التي تعتقد انها متضررة من التقسيم الحالي للأقاليم، ولكن وفي كل الأحوال ينبغي أن نحافظ على بقاء النظام الجمهوري وتقويته وتعزيزه في المستقبل..!؛

إن الديمقراطية في وطننا تعد من الثوابت التي ينبغي الحفاظ عليها في مستقبل اليمن الاتحادي الجديد، والذي لن يتحقق الا في وجود نظام ديمقراطي تعددي برلماني يراعي فيه حقوق الانسان، فالتعايش الحر والتواصل الأخوي الاختياري لا يستقيم ولا يقام إلا إذ قام على أسس واضحة من المساواة التامة في الحقوق والواجبات وعلى الاختيار الحر والطوعي وفي أجواء ديمقراطية ((حقيقية)).

والفيدرالية ضمانة لحقوق الأفراد وضمانة أكيدة للاختصاصات المستقلة للأقاليم المحلية.. ومن الضروري أن يقبل الجميع بالديمقراطية كقاعدة أساسية لحل الصراعات بشكل سلمي بعيدا عن استخدام العنف أو الاستقواء بالخارج، عن طريق الحوار العقلاني المنفتح، ستحل كل الخلافات الممكنة والطبيعية في يمننا الحبيب..

إن الطريق الأفضل للوصول إلى حكم ديمقراطي هو في التعددية الحزبية.. و تبدو التعددية الحزبية ضرورة أساسية لتطبيق الديمقراطية بشكل أسلم ..!؛ولا ديمقراطية دون مؤسسات شفافة تعمل تبعا لمبدأ المساءلة في عملها..!؛ ثم أن المواطنة هي العمود الفقري للديمقراطية!؛ إن الديمقراطية تُعد الخيار الأنسب لحل لمشكلات والأزمات التي توجه اليمن ، فهي لا تقدم المعالجات والحلول فحسب، إنما تضع الأطر والسياقات لنمو النظام السياسي وتطوره وبناء هيكل دولته العصرية الحديثة، وبمؤسسات تحظى بأهمية قصوى في اطار العملية الديمقراطية، لذا فان التحوّل الديمقراطي في اليمن يحتاج لممارسة ديمقراطيتها وتنميتها دون تشويه أو تخريب.. اختم بتغريده اطلعت عليها مؤخرا للمفكر المثقف الأخ العزيز الدكتور/ عبده سعيد مغلس، حيث قال: " التاريخ يحدثنا عن التفاف المواطنين الشرفاء مع قادة بلدانهم في حروبها ضد أعداء الوطن لتحقيق النصر.. لا تجد في التاريخ مواطنين شرفاء يحبون وطنهم يمكن أن يغدروا به ويهاجموه ويهاجموا قيادته وهو في حالة حرب مع الأعداء.. وحدهم العملاء والأجراء وطابورهم الخامس يغدرون فيهاجمون وطنهم وقياداته أثناء حربه مع الأعداء خدمة لهم.

الأوطان وقياداتها وشعوبها تنتصر بمعاركها ضد الأعداء ويُكنس الأعداء وعملائهم لمزبلة التاريخ.." لا فض فوك دكتور على هذا التوصيف الرائع ومضمونها هو موضوع حديثي في المقال القادم ...!؛