قبل الفطور- اكيد هناك غلط!!!!!

برفيسور: أيوب الحمادي
الأحد ، ٠٩ مايو ٢٠٢١ الساعة ٠٥:٠١ مساءً

 رئيس الوزراء قال قبل سنة هناك ٢٠ في المائة من مديريات الجمهورية ٣٣٣ ليس لديهم طبيب. والسؤال الطبيعي، لماذا ليس لديهم طبيب بعد مايقارب من ٦ عقود من الثورة وامكانيات دولتين؟. فلا يمكن نقول لا يوجد اطباء في اليمن وهناك جيوش منهم في الداخل او بلاد الاغتراب. بصراحة من وجهة نظري البلد ينقصها ادارة، وتوزيع ولن نحتاج شيء، وعندما تتوفر سوف يعود حتى الطبيب المغترب، فلا يطمح اي شخص يعيش حياته خارج بلده، وهناك فرص لينتشلها، ويترك بصمة فيها.

واحد بيقول رئيس الوزراء قال مافيش يعني انت تعرف اكثر من الحكومة؟ والاجابة ليس ذلك ما اقصد. لكن خذ ورقة وقلم رصاص, لتعرف ان الحلول امامكم لكن لو لقيت شخص يقف في الاشارة امتهن التسول مثلا، فلن يرضى ان تقنعه يغير اسلوبه، كون لايريد الا ان يسلك سلوك من سبقه ليرتاح وهذا حال حكومات اليمن المتعاقبة، فقد صنعت كتالوج لكل شخص جديد كرئيس الوزراء نأمل اقلها ان يسلك سلوك استثنائي.

الان واحد بيقول سيبنا من الفلسفة، و قل هل هناك عدد كافي من ابناء اليمن اطباء بحيث كل مديرية يكون معها ٢ او ٥ اطباء ؟ والاجابة نعم ويمكن من حيث الارقام يكون مع كل مديرية خمسة اضعاف الرقم الذي ذكرته. الان بيقول صلي على النبي الحكومة تقول مافيش، وانت تقول في كفاية، ماهو مرتكز كلامك؟. عندما تكون دولة انت ترتكز على ارقام يجب فهمها وليس حزاوي وقال لي وقلك، وهي اصلا موجودة في سجل الموظفين في القطاع الصحي لو نفهم ترابط وتطور الارقام وعلم الإحصاء. ففي القطاع الصحي كان معنا ٦٢٢٦ طبيب في عام ٢٠٠٨ وارتفع العدد الى ٦٦٠٠ طبيب بعدها باربعة سنوات، واذا جاز لنا التخمين فان العدد ارتفع الى قبل الحرب الى ٧٢٠٠ طبيب وتم ابتعاث فقط من عام ٢٠١٢ الى قبل سنتين ليس اقل من ٤٠٠ طالب طب واخرجت الجامعات العامة والحكومية كل سنة في اليمن ليس اقل من ٧٠٠ طبيب، بمعنى لدينا فقط في ملفاتنا مابين ٩ الف الى ١٠ الف طبيب، منهم ما بين ٢٧٠٠ الى ٣ الف اخصائيون. كما ارتفع عدد الممرضين ليصل في العام ٢٠١٢ الى ١٣ الف ممرض وممرضة منهم اكثر من الفين شخص ممرض جامعي و ارتفع عدد القابلات من ٥٠٠ في ١٩٩٢ الى ٤٥٠٠ في عام ٢٠١٢، وزاد عدد الصيادلة من٢٣٣ صيدلي في العام ١٩٩٢م ليصل إلى ٣ الف صيدلي في عام ٢٠١٢ ، وزاد عدد الفنيين وغيرهم، ولو نظرنا للحال وتطور الاعداد و افرازات الجامعات حتى خلال الحرب، والابتعاث الخاص الى يومنا فعندنا ليس اقل من ١٠ الف طبيب يمني وهذا عدد واقعي، وهو قليل مقارنة بغيرنا لكن نستطيع الارتكاز عليه، ولدينا ليس اقل من ٣ الف متخصص، وليس اقل من ٤ الف قابلة، وليس اقل من ٤ الف صيدلي متخصص وليس اقل من ١٥ الف ممرض. يعني لدينا جيش كبير يمكنهم يحملون النظام الصحي لو هناك اهتمام بهم وتأهيل مستمر، ومرتبات، وتواصل، واستقطاب لهم، وحتى ومن هو في الخارج. هولاء لم يطلبون الا القليل، ولم يحتاجون الى الهجرة والغربة وترك الوطن. بمعني هنا من حيث الارقام نصيب كل مديرية سوف يكون من الاطباء ٢٧ الى ٣٠ طبيب وطبيبة، ومن الصيادلة ١٢ ومن الممرضات ٤٥ وهكذا، اي يمكن تنافسوا المنطقة بابنائكم وبناتكم، وما ينقص يتم ابتعاثهم وتوسيع القدرة الاستيعاب في الجامعات بدل من دفع الطلاب لدراسة الخط المسماري او تاريخ الطبري من تخصصات ليس في سلم الاهمية. ومختصر الموضوع هنا، الدولة مهمتها استغلال امكانيات ابنائها في الداخل والخارج، وربطهم بمنهجيتها، وخططها لتحل مشاكل المجتمع، وتفجر طاقته لما يفيد. واحد بيقول طيب انت تشتيهم يشتغلوا بالخيام، ما فيش مستشفيات ولا مستوصفات تكفي؟ والاجابة ايضا غير صحيح.

فعدد المستشفيات العامة و الريفية في الجمهورية اليمنية وصلت إلى ٢٤١ مستشفى عام حتى عام ٢٠١٢ بالإضافة إلى العديد من المراكز الوقائية والعلاجية . بالاضافة الى ان عدد المراكز، والوحدات الصحية بلغت ٣٩٠٠ مركزا صحيا في ٢٠١٢ منها ٦٠ مركز صحي بأسرة و ٨٠٠ مركزا بدون أسرة، وهناك ٣٠٠٧ وحدات صحية تقدم خدمات الرعاية الاولية بالاضافة إلى وجود أكثر من ٢٥٠٠ مركز صحي حكومي يقدم خدمات الصحة الانجابية، كما يوجد حولي ٤١ مجمع صحي. كما وصل عدد لأسرة في المستشفيات، والمراكز الصحية الى ١٦ الف سرير في العام ٢٠١٢و هذه ارقام رسمية للمركز الوطني للمعلومات.

والصحيح هنا ان جودة المرافق ليست جيدة، وتم اهمالها كون إنشاؤها لم يتم حسب مواصفات تعيش للاجيال، بمعنى هناك اساس للعمل ان توفرت الادارة والارادة. واحد بيقول ياخي ما فيش مال، ولا مرتبات، ولا تجهيزات؟ والاجابة مني عندما تكن الحكومة مثالية سوف يقف خلفها ٦ مليون مغترب ماليا وتنمويا وحتى بزمن الحرب. هولاء ان دفعوا زكاة المال اليها لتحسين الرعاية الاجتماعية للمجتمع في زمن الحرب وكان القطاع الصحي والتعليمي هدف فسوف يصلها ليس اقل من ٥٠٠ مليون دولار بحكم فقط ٢٠ في المائة من ثروة المغتربين سوف يتم الزكاة عليه او من سوف يتجاوب، ولو تم جمع نفس المبلغ من الداخل، هنا سوف يكن معنا مليار دولار. ومن زكاة الفطر سوف نجمع ٦٠ مليون دولار من الخارج، ومن الداخل مايقارب ذلك، وهذا شيء بسيط كيف يجب التخطيط خارج المألوف، وفي زمن الحرب والمساهمة بتخفيف معاناة المجتمع. والحل فين؟ . الحل يبدأ من تغيير المفاهيم و تحجيم ثقافة استغلال السلطة لسرقة المال العام. فعندما تكن قيادة الصف الاول غير مثالية اكيد يكن هناك غلط، وعندما لاتعمل بخطط ولا مشاريع تنمية بسيطة تسحب المجتمع اليها اكيد هناك غلط، وعندما تهمل التواصل مع المغترب ليحمل الوطن في هذا الوقت اكيد هناك غلط، وعندما تتعامل بنوع من الدعممة او تتعامل مع الارقام سع الحزاوي اكيد هناك غلط، وعندما تنظر فقط للاستجدى كمنهج دون المبادرة امام الدعم الدولي اكيد هناك غلط، وعندما يستلم الوزير ١٠ اضعاف مرتب برفيسور الجامعة في اليمن و الذي اصلا لا يستلم حاليا اوعندما يستلم مستشار في سفارة ١٠ اضعاف مرتب الطبيب او المعلم اكيد هناك غلط ونحتاج ثورة بالمفاهيم و مكنسة.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي