لم يعد المواطن البسيط في اليمن قادرا على حل اللغز الذي يواجهه في جميع المحافظات المحررة وتحديدا العاصمة عدن ؛ كيف يتزامن الانفراج السياسي الذي تكلل بتشكيل حكومة الكفاءات التوافقية مع التردي المعيشي الذي يفتك بملايين المواطنين ؟
ثمة اجابتان تحاولان تفكيك هذا اللغز ؛ الأولى في غاية التسطيح وهي تلقي بكامل المسؤولية على كاهل الحكومة ، دون مراعاة للسياق التي جاءت فيه و مدى قدراتها الذاتية والموضوعية ، وهذه الاجابة تنتهي الى نوع من العدمية السياسية لانها ترى المشكلة في الحكومة وبالتالي فان الحل في زوالها ، ولكن لا احد يطرح سؤال ماذا بعد .
اما الاجابة الثانية والتي هي في غاية التعقيد فتحاول ان تفكك البنية العميقة لشبكات الفساد والمحسوبية المتغلغلة في كيان الدولة ، والتي تحالفت مع بعضها كي تعاقب الحكومة الجديدة لمجرد انها اظهرت ارادة حقيقية نحو احداث تغيير ايجابي في معيشة الناس حاولت تقويض اقتصاد الحرب والنهب ، وقد اتضح ذلك مبكرا من خلال مؤشرين : صمودها رغم التهديدات بالتصفية الارهابية ، وبرنامجها الذي جعل الملف الاقتصادي على قمة الاولويات . و الاخطر هذه المرة هو ان ممانعة الفاسدين تختلط مع نوايا العرقلة الصريحة لاتفاق الرياض ، دون الاكتراث الى التداعيات المدمرة المترتبة على ذلك . وقد بدأت عمليات العرقلة منذ وقت مبكر للحؤول دون المضي بتنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض واعادة بناء الموسسات وعلى راسها الجهات ذات العلاقة بمحور حديثنا (البنك المركزي+المجلس الاقتصادي الاعلى+شركة النفط).
و مؤخرا برز الى العلن صراع الفاسدين والمعطلين من جهة في مقابل الحكومة التوافقية ، من خلال ملف توريد الوقود ، بل تحولت المعارك الخفية الى مواجهة كسر عظم يراد من خلالها تصفية التسوية السياسية و الامعان في تجويع المواطن.
لقد بدأت شرارة هذا الصراع حينما قرر الدكتور معين عبدالملك تحرير عملية استيراد الوقود من احتكار مراكز النفوذ المهيمنة على الشرعية ، وكانت النتيجة ازمات متوالية هددت الرصيد الشعبي للحكومة وانذرت بانفجار الوضع.
مع ذلك حاولت الحكومة الانفتاح على شركات اخرى وتفعيل الاطر القانونية لعمليات الاستيراد والتصدير ، لكن تزاوج المال والسلطة مكن المتنفذين من تعطيل هذا المسار ، وقد بلغ الامر حد التهديد بالقتل لرؤساء شركات منافسة ، وتفعيل لوبيات الفساد لإعاقة حركة الحكومة وتقليل بدائلها.
ان الغليان الشعبي المتنامي اليوم ينذر بانفجارات خطيرة قد تلتهم الاخضر واليابس ، وقد تحرق نيرانها الجميع بما فيهم متنفذي السلطة والفساد ، والرهان هو على تدخل القوى السياسية الوطنية ورئيس الجمهورية لحلحلة هذا الملف كأولوية قصوى لا تقل اهمية عن التهديد العسكري الحوثي في مأرب .
واي معالجات سياسية ستظل قاصرة مالم تأخذ بالاعتبار احداث حلول هيكلية تضمن كفاءة و استقلالية المؤسسات الاقتصادية الوطنية . وهذه يجب ان تكون على رأس اولوليات نشطاء المجتمع المدني او قادة الاحتجاجات الشعبية كي لا يتكرر سيناريو التظاهرات العدمية.
