البنك المركزي اليمني وحيثيات الواقع اليمني للعام ٢٠٢٠م

سمية حيدر
الأحد ، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٠ مساءً

 

١_ العمولة الغير قانونية 

عندما يكون راتب الموظف ٦٠ الف ريال يمني شهريا على سبيل المثال  والبنك المركزي اليمني  هو من  أعطى ترخيصا لمصرف الكريمي أن يتحول لبنك ويتم صرف الراتب عن طريقه بدلا من القنوات الحكومية  الرسمية كالبريد مقابل عمولة تقدم له وتسهيلات حكومية فهذه العمولة لا شأن للمواطن بها  فهذه اتفاقات بين البنك المركزي و بنك الكريمي  لأن المواطن راتبه حسب اتفاق حكومي ٦٠ الف ريال يمني شهريا والبنك المركزي هو المعنى بصرف الأجور والمرتبات لجميع موظفي الدولة وفق التزام امام الامم المتحدة ومهما كانت العمولة حتى لو وصلت إلى ١٠٠% فلا شأن للمواطن بتحملها .

٢_ العملة وتدهورها ليصل الدولار الى ٩٠٠ ريال يمني 

عندما نجد تدهور العملات حتى يصل الدولار في نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠م بعدن والمناطق تحت سلطة ماتسمى بالمناطق المحررة الى ٩٠٠ ريال يمني والكل يعلم أن المعني بمراقبة ومحاسبة  العملات والية تداولها هو البنك المركزي فيطرح سؤال مهم 

كيف تدهورت العملة لهذا الحد واين دور البنك المركزي وجهاز الرقابة والتفتيش وخاصة في تداول العملات ؟  لماذا حدث هذا التدهور الاقتصادي الكبير ؟!!! عند البحث في الخطة التي سنها البنك المركزي مؤخرا وهو طباعة   أوراق نقدية جديدة دون غطاء  لها من دولار أو ذهب أو نفط أو غاز فعلى اي اساس تم هذا القرار  ولو افترضنا ان العملة تمت مرة واحدة سيقول احدهم لربما لم يتنبهه لهذا في المرة الاولى وسيعمل جاهدا على تلافي ذلك،لكن ان تستمر طباعة ألاوراق النقدية بشكل كبير ومتزايد كل مره ودون غطاء لها  يطرح التساؤل التالي  هل البنك المركزي غير مدرك لتبعات ذلك وهي الف باء اقتصاد والكل يعلم زيادة طباعة عملة محلية دون غطاء لها سيؤدي للتضخم ومنه ارتفاع للعملات الأجنبية  فهل كانت هذه القرارات قرارات غير مدروسة ؟ وإن كانت كذلك فلماذا تكررت اكثر من مره ؟ ومالهدف بإغراق السوق بعملة محلية ستؤدي بالتاكيد الى التضخم وتدهور العملة المحلية إلى أسوء مايمكن توقعه. ٣_  العمولة وتزايدها من قبل المصارف حتى وصلت ل ٤٣% 

هذه العمولة في جميع المصارف ولكن الاكثر وضوحا في مصرف الكريمي ربما لانه يتم صرف المرتبات عن طريقة و التي يفترض أن تمر عبر القنوات الحكومية كالبريد واستبدلها بمصرف الكريمي كان قرار البنك المركزي لادخل للموظف في ذلك وتبعات ذلك فالبنك  هو من أعطى التصريح والإذن بصرف مرتبات مقابل عملة بسيطة وتسهيلات حكومية  

لكن أن تزداد العمولة تدريجيا من ٥% الى ٤٣ % وتخصم من راتب الموظف  فهذا أكبر اتهام يوجه للبنك المركزي. أولا  لأنه لم يراقب تدهور العملة ويتخذ إجراءات ضدها من البداية بل ان السياسة التي اتبعها  في طبع العملة المحلية سببا رئيسيا في تدهور العملة.

ثانيا هو المعني بالأجور والمرتبات وايصالها كاملا غير منقوصة. ثالثا هو من اتفق عن البديل واليه الصرف وقيمة العملة.

وفي حالة وجد المصارف بشكل عام والكريمي بشكل خاص زادت من قيمة عمولة التحويل لماذا لم يتصرف وخاصة بعد اتخاذ الحوثي قرار عدم تداول العملة الجديدة  لماذا لم يتحرك كبنك مركزي له علاقاته الدولية والمحلية وامتيازات لا يتمتع بها البنوك التي تحت سيطرة الحوثي  بل ظل صامتا لعام كامل ولو حدث تحركات فهي بسيطة وغير مجدية بالواقع . فلذلك  المتهم الأول والأساسي هو البنك المركزي اليمني لكل مايحدث. 

والسؤال مامصلحته في تدمير اقتصاد بلد؟ السؤال هذا يستدعي سؤال آخر..  من هم المسؤولين فيه الآن ولمصلحة من ينفذون ذلك؟ 

وأكبر حجة قوية تعريهم هو  عندما مسك حافظ ميعاد البنك بشهور وليس سنين استطاع  إيقاف مهزلة تدهور العملة  فكيف لو استمر سنين ليقول وبكل دبلوماسية من غريمنا.

الأمر الملفت أن طرف الحوثي مؤخرا يؤكد أنه سيسلم كل المحافظات وقادر على ذلك وجاء بلسان محمد الحوثي في تغريدة له بتويتر  بشرط عودة البنك المركزي لصنعاء!! بالوقت الذي يعلن فيها المشاط عدم قدرتهم على الايفاء!!

كل هذا يضعنا  في تساؤل كبير ؟

مالدور  التدميري المفتعل الذي يتعمد فعله البنك المركزي اليمني ولصالح من ؟  ونحن لا نتهم لكن قدمنا الحيثبات لذلك من تساهلات متعمدة في أمور هي من صميم عمله.  غير  السرقات التي تحدث مؤخرا جهارا نهارا  ليبدو أمام العالم أن البنك بعدن لا يحمى بالشكل المطلوب.  

دلالات قوية وواضحة  والايام ستبين أكثر. 

لذلك  المتهم الأول في تدهور العملة هو البنك المركزي اليمني بسبب تساهلات  في مهامه الأساسية بالاضافة الى عدم التزامه بالايفاء بتعهداته للامم المتحدة في صرف جميع مرتبات الموظفين شهريا دون انقطاع بل الادهي انه يحمل عمولة التحويل من راتب الموظف لنسبة تصل الى ٤٣%

فمن يوقف هذه المهازل والتجاوزات ويحاسب وبيد من حديد ؟؟؟؟

الحجر الصحفي في زمن الحوثي