وفي هذا المقال دعونا نستعرض اهم القرارات الدولية، وهل نفذت أو لا..؟!؛ ومن هو الطرف الذي لم يلتزم بتنفيذها، ولماذا مجلس الأمن لا يقوم بمسائلته أو محاسبته، أو لا يقوم بإجباره جبراً على التنفيذ!؛ لقد أصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبعد انقلاب جماعة الحوثي على تلك المخرجات ” نعم! مخرجات الحوار الوطني الشامل مضروبة حوثياً، وقبلها المبادرة الخليجية مضروبة صالحياً وحوثياً تقاطع مصالح، انقلب صالح على المبادرة الخليجية باتفاقه مع جماعة الحوثي على محاصرة الرئيس الشرعي ومنعه من مزاولة مهامه واعاقته ، فالمبادرة اصلاً ليست في أجندة الحوثي ولا هو طرفا فيها الا من خلال صالح وحلفائه..؛ ورغم انه لم يكن جزءًا منها فقد استفاد منها ايما استفادة؛ فالحق يقال أنهم هم من كانوا الأكثر استفادة من تلك المبادرة والتي سمحت بإشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني بالرغم من انهم لم يكونوا من الأحزاب القانونية في البلد ولا يزالون ،وحصلوا على نسبة تمثيل كبيرة، فسبقوا الاشتراكي “شريك الوحدة” ، والناصري الذي تأسس في العام 1965 .. !؛.. نعم! 

لقد كانت فعلا مخرجات الحوار الوطني تشكل طوق نجاة لكل اليمنيين، لبناء دولة اتحادية من أقاليم، تقوم على التوزيع العادل للثروة و السلطة ..؛ لكن الحوثة أجهزوا عليها بحربهم العبثية.. فالحوثيون خرقوا المرجعيتين “المبادرة الخليجية، وعدم القبول بمخرجات الحوار الوطني” بقيامهم بالحرب على الشعب اليمني، حيث لا تزال رحاها منذ عشية انجاز مسودة الدستور لحد اللحظة.. هذا الخرق جعل مجلس الأمن يتدخل بما يمكن وصفه في قواميس السياسة والمتفاوضين بالمرجعية الثالثة و المتمثلة بالقرارات الدولية ذات الصلة …!؛ 

الآن إليكم إذاً ملخص أهم القرارات الدولية على اليمن وعلى النحو الآتي : _ القرار الأول (2140) والذي أكد ” على الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. ” ألا ترون معي؟! أن وحدة اليمن في خطر، واليمن و سلطاته الشرعية ليسوا اهم أسياداً على بلدهم، لا بحراً ولا جواً و لا براً ! وأن سلامته الإقليمية اليوم في خطر شديد؛ وأن التداخلات تحيط باليمن من كل اتجاه و “عيني عينك”، والمجتمع الدولي يتفرج ولا ينبه أو يحذر أو يدين أو يمنع المتدخلين …؟!”؛ وقضى القرار ايضا بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. “؛.. فأين إذاً لجنة العقوبات تلك من ممارسة الحوثين وانتهاكاتهم ؟!؛ 

بل أصبحنا نرى أن البعثات الأممية ومبعوثيها قد اشتركوا مع الحوثة في ضرب وانتهاك تلك القرارات؛ فهم من يساعدون الحوثة ويسهلون لهم كل شيء، بل ويتواطؤون، ويقومون بإخراجهم وارجاعهم من وإلى صنعاء، وأن السلاح الحديث والنوعي يصلهم في ظل وجوده هذا القرار، وأن مبعوث الأمم المتحدة هو من أسهم في فرض اتفاق ستوكهولم لمنع الشرعية من تحرير موانئ الحديدة. لتكون لهم بوابة ” إيراديه ومنقذ لجلب الأسلحة وسفن النفط وبيعها لحسابهم في السوق السوداء …؟! 

أما القرار الثاني هو القرار (٢٢٠١) والذي طالب فيه مجلس الأمن بالإجماع ” جماعة الحوثين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية.. وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ “مزيد من الخطوات”، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة.. “.. ألا ترون أن الحوثة لا يزالون جاثمين على المؤسسات الحكومية؟! واصبحوا هم من يفرض العقوبات ويغلق المؤسسات الحكومية ولأهلية والفردية أو يصادروها، جامعية كانت أو بنكية وتحويلية، وباتوا يخصخصون المدارس الحكومية، ويجازون الشعب في تقييد حريته الفردية، إلى تنقلاته، إلى حريته الإعلامية و السياسية؛ إلى مصادرة مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية، إلى التدخل في التعليم وتغيير مناهجه، إلى.. إلى… إلى ما لا نهاية… باختصار.. هم من يتجذرون ويتوطنون ويتوسعون.. 

ومجلس الأمن الدولي نكث بتعهداته فلم يحافظ على وحدة اليمن ولا على سيادته، ولا على اعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، ولم يستخدم لا القوة ولا العقوبات ولا الوصاية، ولم يجازي المعرقلين بل يكافئهم .. وترك اليمن للهواة يمارسون هوياتهم فيسرحون ويمرحون …!!؛ أما القرار الثالث هو القرار (2216) في هذا القرار، فرض عقوبات تتمثل في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج للمتهمين بـــ “تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن.. وشمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية للمنقلبين على الشرعية و ذكرهم بالاسم ، ليس وحدهم وإنما شمل معهم كافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفذ تعليماتهم في اليمن…….؛ وهناك مجموعات نقاط خص مجلس الأمن مطالبتها من جماعة الحوثي سأجلها إلى مقال أخر، عند الحديث عن الاسرى لاشتماله على الافراج عن الصبيحي وكل السجناء السياسيين ..!؛ 

القرار الرابع هو القرار الأممي ( ٢٣٤٢) أصدر مجلس الأمن الدولي بالأجماع، قراره الجديد في 23 فبراير 2017، بخصوص الوضع في اليمن، أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة. وأعرب قرار مجلس الأمن عن “الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين”. وقضى القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة “ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه”..!؛ في هذا القرار أكد على أن الانتقال السياسي لا يمكن أن يتم الا عبر تنفيذ المرجعيات ((مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة)) ولكن لحد اللحظة كلها مضروبة ومنتهكة ومخترقة.. أما فيما يخص الجانب الإنساني.. فكيف صار اليمن إنسانيا بعد صدور هذا القرار …؟!! 

الجواب من تقارير الأمم المتحدة ذاتها الأخيرة والتي تؤكد أن الوضع الإنساني في اليمن سيء، ويتضمن ذلك الخطر المتزايد للمجاعة، والتأثير المدمر لـ كوفيد-19. ويعاني اليمن من أزمات متلاحقة، جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات، مخلفة أسوأ أزمة انسانية في العالم، وضاعفت السيول والفيضانات التي تضرب البلاد من الأزمة. خطر تسرب النفط من خزان صافر الذي يمنع الحوثي صيانته ووصول فريق الأمم المتحدة إليه؛ وتفيد التقارير بأن نحو 24.3 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية… 

من كل ما سبق يتضح انه لم تحترم المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ولم يتم تنفيذ أي فقرة من فقرات القرارات الدولية المتصلة بالشأن اليمني إلا بما يتعلق بالبعثات واللجان وتكاليف إعاشتها و تشغيلها ؛ أما باقي المطلوبات، فلم ينفذ الحوثة ما عليهم بشكل طوعي؛ أو بتدخل مجلس الأمن للتنفيذ بالقوة بموجب القرارات الدولية …؟!؛ إذاً فما قيمة القرارات الدولية إذا كان الوضع على الأرض يُبين أن الأمم المتحدة تضرب قراراتها عرض الحائط، وتكافئ الحوثة على انقلابهم واستمرار انتهاكاتهم …؟؟!!