من حيث الإجراء، إن كان صائباً أو لا، أقول، خصوصاً لمن يتغابى، أو يتهدنله، يمكن الرجوع إلى القانون، فهو، وحده، من يحدد صلاحيات المسؤول الذي يحق له تعيين مدراء العموم في الجمهورية اليمنية.
حسناً.. دعكم من ذلك الآن؛ فمعظم التعيينات، في أغلب مناصب الدولة، العليا والمتوسطة والدنيا، خلال العقود الماضية، غير قانونية.
يا أحمد لملس، إليك الكلام الدوغري: أنت بتعييناتك هذه، يقول الواقع أنك شجاع و جريء، طالما قمت بما لم يستطع غيرك أن يقوم به، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة و الاستثنائية،ومع ذلك؛ لا بد أن تعرض للرأي العام كيف استطعت الوصول إلى اختيار من كلفتهم، دون غيرهم، لتولي إدارة مديريات عدن؟
الأكيد، طالما سلمنا بأنك شجاع و جريء، (و لاحظ أنني لم و لن أشير في منشوري هذا إلى الجنوب العربي، وانك تمثل جماعة يقولون أنهم مش يمنيين كملهاة تضحكون بها على عقول الكثير من الناس، بمن فيهم الهُبل، والسُذج حتى و فيهم جامعيون)، أقول، طالما سلمنا بأنك شجاع و جريء، يتعين عليك أن تقول للناس، انك اخترت هؤلاء بعد عملية مفاضلة تمت بين عدد من الأسماء، أستندت إلى معايير شغل الوظيفة العامة، لشغل هذه المناصب، وأنه، بعد تمحيص و تدقيق، وصلت إلى ما وصلت إليه، و إليكم الأسماء، ففي المديرية الفلانية كان المرشحون الثلاثة أو حتى الخمسة هم فلان١ و فلان٢.. وفلان٥، و تم اختيار علان من بينهم لأنه الأفضل (لتعرفوا كم أنا شفاف و صادق معكم).
فهل يمكنك نشر هذه الأسماء، كإثبات لشفافيتك، و لمصداقيتك، في اختيار من اخترتهم، دوناً عن غيرهم، طالما قلنا انك شجاع و جريء..!!!
لو تستطيع أن تفعل ذلك، أي أن تثبت للرأي العام صحة ما قمت به، ثق أنك تستطيع أن تسير في طريق لم يسلكه غيرك، مع أنك تدرك، و غيرك يدرك أيضاً، أن الالتزام بالقانون، هو أخر ما يمكن القيام به في هذه البلاد التي لطالما أثبتت أن القانون لم يُوضع إلا للدوس عليه بالنعال.
- طيب و بعدين؟!
= مافيش بعدين..
الانفصال بعد بعد بكرة يا راقدين!!!! ...
