بإصداره يوم أمس القرار رقم 2534 المتعلق بمدينة الحديدة وموانئها، نتساءل مالجديد الذي حمله القرار الأممي الذي كان برعاية بريطانيا بصفتها حامل ملف اليمن، حيث سعت منذ 9 يوليو الجاري بالترويج لمشروع القرار 2534 وتمريره والذي قضى بمنح بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة سنة أخرى تمتد حتى 15 يوليو 2021م. مهام بعثة الأمم المتحدة في الحديدة بهذا القرار الجديد قُلصت اذا ماتم مقارنتها بالمهام التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2451 الصادر في ديسمبر 2018م والذي كان مقدما من بريطانيا والولايات المتحدة ونص حينها على وقف إطلاق النار في الحديدة وموانئها وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وتسهيل حرية المدنيين والبضائع وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية وإيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي وإزالة المظاهر العسكرية وإزالة الألغام ونص القرار 2451 بسحب مليشيات الحوثي من الموانئ خلال 14 يوما، والإنسحاب الكامل للحوثيين من الحديدة الى خارجها خلال 21 يوما ( لم ينفذ شيئا مما جاء في القرار 2451). قرار الأمس 2534 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الحديدة باهتاً وتضمن مهاماً أقل حُشرت في أربعة نقاط سقطت منها مهام تأمين وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل حرية المدنيين والبضائع، وغاب التزمين عن القرار حيث أثبت عدم جدواه في القرارات والإتفاقيات المتعلقة باليمن. بالعودة لذلك القرار القوي المزمن رقم 2451 الذي كان في ديسمبر 2018م متوازياً حينها وإختيار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، ذو الخبرة الدولية في قيادة بعثات وقوات الأمم المتحدة في الكونغو وهايتي وتشاد وسريلانكا ولبنان والسودان وليبيريا وارتيريا وأثيوبيا، وكان رئيسا لأركان البحرية الملكية الهولندية، وهو الأكاديمي المعلم الرئيسي المنتظم لتدريب القيادات العليا في الأمم المتحدة. الجنرال كاميرت بكل تلك الخبرات و القرار الأممي المزمن الا ان مهمته في الحديدة فشلت بعد شهر على تدشينها، وإضطر الى تقديم إستقالته . كذلك كان مصير خلفه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي بدأ عمله في فبراير 2019م وهو ايضا ذو خبرات دولية ونجاحات حُققت على مستوى المهام التي أوكلت اليه من قبل في العراق والبوسنة ومالي وفي حلف الناتو ممثلا لبلده وفي الإتحاد الأوروبي، أربعة أشهر فقط بعدها لم يستطع استكمال مهمته في الحديدة مما حدى به الى الإستقالة. لم يقبل بعدها أحدا من الخبراء الدوليين المختصين في حل النزاعات بهذه المهمة، أصبحت مهمة الحديدة وموانئها تلطخ سجل أكثرهم كفاءة وتوسمه بالفشل، لذا إعتذر الأدميرال الأمريكي ( تيموثي كيتينغ) عن المهمة عندما تم إختياره عقب لوليسغارد، وهو الحال كذلك لجنرال نيوزيلندي عُرضت عليه المهمة خَلفاً لوليسغارد المستقيل فرفض. لجأت الأمم المتحدة الى الخبرات الأدنى من الطابور الثاني الذي لايتمتع بنفس كفاءة وقدرات من سبق ذكرهم، فكان أمامها المتقاعد الهندي بهيجيت غوها الذي وافق على القيام بمهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الإنتشار و رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة، و تسلم مهامه رسميا مطلع أكتوبر 2019م. لا نتوقع أي تقدم في ملف الحديدة و موانئها حتى 15 يوليو 2021م موعد انتهاء فترة الجنرال غوها لن يكون هناك تغيرا إيجابيا ولا ننتظر تقدما في هذا الملف، ولن يقدم الجنرال غوها شيئا، فهو ليس آت بما لم تستطعهُ الأوائلُ . بل سيكون الإهتمام الدولي متجها نحو خزان صافر فقط بإعتباره الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن وبيئة المنطقة، في هذا الوقت سيُنسى الجنرال بهيجيت غوها ومهامه الأربع التي ذكرها القرار 2534 والذي شدد هذه المره نصاً على ضمان صحة الجنرال غوها وموظفيه من الإصابة بكوفيد 19.
* رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية - فرنسا
