ما يسمى بقانون الخُمس, الذي يتحدث الناس حوله ليس ملزم ل احد كون اولا الصراع هو صراع بين مشروعين شرعية و انقلاب, و كل طرف يعرف صفته و يعرف مشروعيته, بمعنى كل ما يصدر في صنعاء ليس له قيمة عند الشرعية, انتهت الحرب بانتصار او حوار سلم او طالت. ثانيا اذا كان الناس تريد قانون الخمس بحكم انهم من المذهب الزيدي مثلا ليس عندي مشكلة لكن فيما يخصهم, يستطيعون يتبرعون بكل شيء لمن يريدون ولن اناقش ذلك. عني انا كشخص اعيش القرن الواحد و العشرين ارفض اولا ان يتم تصنيف اي شخص يمني امامي بمصوغ قانوني او غير قانوني كون ذلك لا يبني الدولة او المجتمع الا كطبقات تستغل بعضها بعض و تعطي لنفسها امتيازات, في وقت العالم يتحدث عن المواطنة و المساواة . لا يجب ان يكون هناك قانون او تشريع لا ديني ولا سياسي يدفع عكس ذلك ليحدث شرخ مجتمعي, و هذا من حيث المبدأ مهم كانت الورقة المتداولة بالنص صحيحة او غير صحيحة أو قياس توجه عام.
البلد في حرب الى اليوم و سوف تستمر, لانها لم تقبل سلطة الحوثي و لا سلطة الانتقالي و لا سلطة الاسرة, بمعنى المجتمع يبحث عن دولة بمشروع اجماع و هذا حقه و النص الوارد و نقاشه كان صحيح أو غير ذلك ليس له معنى كونه خارج اطار الدولة و الاجماع و كون الاساس للتشريع غير موجود و كونه يهدم مفهوم المواطنة المتساوية و يصنف المجتمع الى هاشمي و غير هاشمي و لا يمكن ان يقبل به اي شخص ناضج. ذلك يؤسس لشرخ مجتمعي و فكري و عقائدي و يصور حتى الدين و ال البيت بشكل مخجل و مزري و كأن الدين شركة قطاع خاص جاء به رسولنا عليه افضل الصلاة و التسليم لخدمة اهله.
لم ننضج بعد و لم نتعلم من تجارب الغير لا في السابق ولا في المنطقة الا السرقة و التسلط وارهاق المجتمع. فالمعاناة التي نعيشها ليست قدر و انما بسبب الجهل وعدم توفر قدر من الحكمة. و برغم اني اعيش في الغرب و القانون او التصنيف لن يؤثر عليا لكن اكتب هنا عن المبدأ, الذي يجب ان يترسخ فينا كمجتمع لنحمل بعضنا بعض في عالم عنيف ليس لنا معه مكان محترم بسبب نهشنا ببعض و نخجل اليوم كون بلدنا يجمع لها صدقات. اعيش في الغرب و اشعر ان الجماعات الدينية وصراعها من أجل السلطة بشكلها العام و ليس الغرب هي من تدمر الدين بسلوكها العدواني والمنفر و المتسلط و بدل من تسويق الفضيلة و القيم و التعايش حتى مع الغير نجد العكس. لم استغرب في السنوات الأخيرة من كثرة من ارتد عن دينه و لن استغرب ان يعود الشعب اليمني حتى لموروث عبادة الشمس كلما استمرينا بفكر ديني يكفر الاخر و يوصفه بالإرهاب أو يستخلص امتيازات لجماعة معينة على حساب الغير بنوع متعجرف متعالي. كنت اقف بمحاضراتي سابقا وانا على ثقة و اقول ان الاسلام اوجد علاقة جديدة بين البشر كسرت التصنيف الطبقي و القبلي و هذه العلاقة هي من دفعت ببلال الحبشي و صهيب و سلمان وعمار بن ياسر و طبقة الغلابة ليكونوا قاعدة صلبة لميلاد دولة بمنهج ينظر لهم دون تصنيف و هذه اهم نقطة من ٣ نقط في تكوين الدولة الاسلامية دون ان نشعر, و نحن الان نازلين تصنيف و تقسيم و تكفير للمجتمع بقلة عقل. فعندما كان معنا شخص فقد تسلط على مقدرات الدولة لاهله وعشيرته وحزبه وعندما كانت شرعية فقط وزعت مقدرات الدولة على جماعتها و عندما كان سلطة انقلاب ترفع شعارات براقة فقد وزعوا كل شيء بينهم كسلالة, و حتى الانتقالي رفع شعار مظلومية و كان يمكنه ان ينجح لو رفع شعار دولة في الجنوب لابناء اليمن من يريد دولة مدنية لكن ارادها دولة مناطقية للقرية. كل ذلك لا يعطي الا الانطباع للمتابع اننا سرق و بلاطجة بالفطرة و يتحول معنا مفهوم المال العام الى غنيمة و الوظيفة لاداة لنهب المال العام, فقط نحتاج ان نمثل و نغلف ما نريد بنص ديني او موروث فقهي او مناطقي او مذهبي او حزبي, فيوصل الناس الى التشرذم الاكبر و يجدون لهم منا من يبرر.
افهم انا اي شخص قد يتعصب و يبرر لذلك كونه مستفيد من النهب أو يطمح أن يستفيد منه لكن لا افهم ان يوجد شخص لازال لا يدرك ان المليشيات و الجماعات الدينية و المناطقية لا يمكن ان يبنوا دولة مهما حشدوا لذلك كون أدوات العصر ولا لغته ليست بايديهم. هذا التقسيم في النص المنشور ليس جديد و يدور في فكر البعض و هو ما يجعل الكل ينظر اليوم الى قناعة ان الدولة العلمانية هي المخرج و هي النموذج الافضل لمنع مثل ذلك. النموذج المطروح من الجماعات الدينية في عالمنا نموذج لقبل ١٠٠٠ سنة و لم يعد ما يضيف في دول تعقد اقتصادها و مجتمعها و حركته التجارية و الثقافية وصار المفهوم الديني علاقة شخص بربه يحسن سلوكه و يجعله متزن. مجتمعات اليوم تنفتح و تعمل من اجل استقطاب اي بشر ممكن يفدها ويفتح افق. عني كنت احلم بايجاد قاعدة صلبة لبناء مجتمع على مبدأ تراثه الحضاري و مرتكزه العقائدي لكن واقعنا محزن فلم أجد طبقة يسكن في صدرها مفهوم الفضيلة والايثار من أجل المجتمع وانما الكل يمثل ليصل للسلطة مما افراز فينا امراض صراع مختلفة.
اليوم نحن بحاجة للدولة و بحاجة الى العقل و الى تنقيح الدستور و القوانيين من الفكر الديني كونه لا يعطى الحق ليمني ليس مسلم يكون في راس الدولة حتى لو اختاره الشعب كله و تنقيح الفكر الثقافي كونه لازال يصنف اليمني كمهمش او يصنفه بناء على مهنة او منطقة و تنقيح مسودة الحوار الوطني كونها جعلت الجنوبي ب ٤ من الشمال و جعلت من هو ليس مسلم مجرد من الحقوق و من هو متجنس او مزوج اجنبية او امه اجنبية ايضا مواطن درجة ثانية.
العنصرية موجودة في كل اتجاه فقبل قليل طلع امامي لشخص يهدد عرب ٤٨ في عدن ودون أن يقول له أحد بجانبه اخجل. و من حيث المال فقد سرقت الدولة كلها اخارها ومرتبات الغلابة و المساعدات و فقط بقانون الخمس طفت الفكرة بشكل اكبر كونها مرتبطة بمورث ديني يصنف المجتمع الى طبقتين. عنصرية دينية و عنصرية مناطقية وعنصرية ثقافية وعنصرية اسرية وعنصرية حزبية هذا هو نتاج عقود من ثقافة التعليم, و التي تحتاج نضال من كل متعلم اقلها في اطاره لنتغير ونرتقي أمام ذاتنا اقلها.
و مجمل الامر ان الشعب يعاني ليس من ٥ سنوات و انما من عقود من مصادرة دولته و خيراتها لاسر و جماعات و بصيغ مختلفة. الشعب يعاني فقر وجهل ومرض و فوق ذلك من انتشار ثقافة ان الدولة و اموالها غنيمة و الوظيفة اداة لنهبها او حلبها بسرعة؛ و هو اليوم "يجب ان يكون أقلها" ناضج فلا خُمس و لا حتى عُشر سوف يسلم لجماعة و كونوا على ثقة اما يكون معه دولة يمنية على كل اراضيها يجد فيها الكل نفسه دون تصنيف, دولة مواطنة متساوية او قدكم على حرب و تقسيم اخرج لكم.
______
*حتى وان كانت الورقة بمحتوها حقيقية او فوتوشوب لايهم من حيث المبدأ, كون الكل يريد يعرف كيف ينظر المجتمع لذلك أو للتصنيف, والطرح لتترسخ فكرة اننا مع دولة مواطنة متساوية دون تصنيف يجد الكل نفسه فيها.
