مجافاة لواقع الصداقة والتعاون، والدعم السخي إذا غمطنا هولندا حقها، فهي البلد العظيم!! الذي بذل وسع مساعداته لليمن في العقد الأخير على مختلف المستويات، وتوزعت مساعداتها، ودعمها بين مشاريع استثمارية، وإنمائية وتدريبة، وتعليمية في جوانب الإدارة العامة، والشفافية على أكثر من مشروع. وأنفقت عشرات إن لم تكن مئات ملايين الدولارات بغية أن تدفع بعجلة التنمية إلى الامام، بيد أن مهارة العطار الهولندي لم تصلح ما أفسده دهر عفاش.

    قبل أن نعترض، أو نمحص مشروع القراى الهولندي، الذي نؤيد سلامة بعده الإنساني، ونستهجن انتقائيته، وسوء استغلاله من أيادي ملطخة بدماء ومعاناة شعب اختطفته، ونكلت حياة معيشته. على هولندا أن لا تقف أمام جزء من الصورة الإنسانية، وأن تستعرض المشهد من كل جوانبه حتى تتجلى أمامها قتامة الصورة الإنسانية من الزاوية الانقلابية. وحدها هولندا البلد الصديق، عليها أن تكلف نفسها عناء البحث في رصد جرائم القوى الانقلابية، والأنتهاكات المروعة والصارخة بحق أبناء الشعب قبل أن تظهر بمشروع هذا القرار، وحيثياته لتضعه موضع التداول الأممي.   

   هولندا بلد إنساني، تؤمن بالكرامة الإنسانية، لكنها تستقي معلوماتها من مصادر أحادية انقلابية فاسدة، فاقدة لمعنى ومغزى الحقيقة الإنسانية، وتتاجر بها في ظل سبات الطاقم التمثيلي للشرعية غير المؤهل، والمغيب عن واقع السياسة. وفه وإدراك أبعاد ملابسات تفاصيل السياسة الهولندية، وارتباطاتها السياسية والاقتصادية بالشأن اليمني.

   إن النشاط المحموم التي تتصدره القوى الانقلابية في قولبت، وفبركت بعض الأخطاء غير المقصودة لطيران التحالف، لشحن وتعبئة تعاطف دولي، إنساني، تطور إلى مشروع قرار أغفل كل الانتهاكات والجرائم التي تقترفها قوى الظلام الانقلابية بحق حياة وكرامة الناس، وطالت كل فئات المجتمع بما فيها السياسيين والصحفيين. ورغم كل تلك المآسي المهولة والموثقة، سوى أن تلك التقارير ومشروع القرار لم يضع عين إنسانيته عليها.

   القرار الهولندي ليس ذنب هذه الدولة العظيمة، بل  يأتي في ضوء رداءة الفعل الدبلوماسي، ونتيجة طبيعية للتعيينات غير المدروسة، والمحاباة في شغل المناصب العامة الدبلوماسية في الأطر والمستويات العائلية، واستحقاقات النفوذ، مع أن هناك من العقول اليمنية القادرة على كشف مغالطات الانقلابيين، وتفنيد أكاذيبهم، وتشويههم لواقع الحقيقة بما يخدم أغراضهم الدنيئة، وتضليل الجهات الحقوقية المخترقة العاملة في الحقل الحقوقي. 

   كلنا أمل أن تتفهم هذه الدولة الناجحة، والمؤثرة في الوسط الدولي، حجم الكارثة التي لحقت باليمن على خلفية المتاعب الانقلابية، وأن تعيد النظر في تمحيص مدخلات مشروعها من زواياه المختلفة، التي تسعف أنصافا وعدلا،  وتأخذ وجهات نظر الحقيقة في المشهد اليمني وتحديدا طرف الشرعية.