إن حفظ حقوق المتضررين الذين طالتهم انتهاكات حقوق الإنسان خلال العاميين الماضيين مرهون ببقاء واستمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وحمايتها من المحاولات التي تسعى لايقافها واستبدالها.

حيث وثقت اللجنة الوطنية خلال العاميين الماضيين ورصدت 17.132 انتهاكا وشرعت في التحقيق ب 10.594 انتهاكا وانتهت من إنجاز 3000 ملف لتقديمهم للقضاء .. وهذا الأمر الذي دفع جهات متورطة في تلك الانتهاكات من التشكيك بعملها والسعي لايقافها حتى لا يطالهم القضاء العادل . 

لقد جرب اليمنيون كثيرا التعامل مع المنظمات الدولية وشهدوا آليتها في الأداء الذي يرى غالبيتهم بانحيازهم لطرف ومواقفهم الرمادية في العديد من القضايا والموجه ضد الآخر لغرض الابتزاز السياسي والمالي وبغض النظر عن مهنية المنظمات الدولية من عدمها إلا أن السعي للحفاظ على استمرار اللجنة الوطنية أصبح واجبا" وطنيا" وإنسانيا" لكي لا تذهب الحقوق هدرا .. فنشأة أي لجنة أخرى بعد عامين من الانتهاكات المتعددة في ظل التغيرات المستمرة بالتأكيد سيضيع كل الحقوق الماضية والتي وثقتها اللجنة بمهنية وحيادية يكسبها الحق في إكمال المشوار . 

وعند النظر في تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان يلمس مهنيتها وحياديتها بإدانتها لكل منتهك للحقوق بكل شفافية.

وقد واجهت اللجنة الوطنية العديد من المخاطر خلال عملها وتجاوزت كل الصعاب في ظروف الحرب سعيا منها للوقوف بجانب المدنيين المتضررين ولم نشهد انحيازها لأي طرف، لذا ندعم استمرارها من أجل حقوق الضحايا أولا وأخيرا"، ولما تملكه من كفاءات نادرة في المجال الحقوقي. 

#اللجنة_الوطنية_لاجل_الضحايا

#نثق_باللجنة_الوطنية

#اليمن

#HRC36

#NationalCommission4Victims

#WeTrustNationalCommission

#Yem