من المهم أن تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة في التفكير جديا بمرحلة ما بعد الحرب اليمنية، خصوصا مع المؤشرات الأخيرة التي توحي باستسلام الانقلابيين واعترافهم بالشرعية اليمنية التي كانت أحد أهم الأهداف التي انطلقت لأجلها عاصفة الحزم، وعودة الحكومة أصبحت مرهونة بالوقت فقط.

 

أهم التحديات التي من الممكن أن تواجه اليمن الجديد مستقبلا هو التحدي الاقتصادي الذي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار لأي دولة، خصوصا مع الأزمات التي ضربت اقتصاد بلاد اليمن السعيد منذ ما قبل أحداث عام 2011 وتزايدت مع اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس السابق صالح من الحكم.

 

وبعد سيطرة الانقلابيين على السلطة واجتياح العاصمة صنعاء سخر الانقلابيون الموارد الاقتصادية –الشحيحة- لخوض حروبهم المختلفة في عواصم المحافظات وعلى حدود المملكة ليقضوا بذلك على البقية المتبقية من الاقتصاد اليمني الذي كان يعاني الأمرين والبلاد في ظروف شبه مستقرة فكيف بالحال الآن بعد كل تلك الأحداث.

 

بحسب الدراسات فإن ما يقارب النصف من الشباب المؤدلجين في تنظيمات إرهابية والذين قاموا بعمليات إرهابية في المملكة جاؤوا عبر الأراضي اليمنية، كما أشارت الدراسات إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة لليمن سهلت استقطاب الشباب وتجنيدهم ضمن تلك الجماعات الإرهابية، ومؤشرات الفقر الحالية تنذر بكارثة حقيقية في قادم الأيام مع الانفلات الأمني الواضح وتنامي ظهور الجماعات المتطرفة، بالتزامن مع اجتياح الحوثيين للمحافظات اليمنية.

 

يوم أول من أمس شدني تصريح لوزير السياحة اليمني معمر الإرياني دعا فيه دول الخليج إلى خلق شراكة اقتصادية مع بلاده عبر مشروع إستراتيجي وحيوي لنقل النفط من المملكة والإمارات وقطر في المنطقة الحدودية بين اليمن والمملكة وسلطنة عمان وصولا إلى بحر العرب.

 

الموضوع الذي لقي صدى واسعا وتناولته مختلف المواقع الإلكترونية، لا بد من الخوض في تفاصيله لما له من أهمية بحسب القراءة الأولى لمضمون ما جاء فيه من رؤى وأفكار ستوفر الآلاف من فرص العمل للعاطلين، للانخراط في المؤسسات التي سيكون إنشاؤها ضروريا لإنجاح المشروع، كما هو الحال في محطة تكرير النفط ومشتقاته وبقية المشاريع التي ستتبع إنشاء المحطة وستحول تلك البقعة إلى منطقة صناعية كبرى.

 

حقيقة يمكننا القول إن الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع تتمثل في كونه سيشكل أحد الموارد الاقتصادية المهمة التي ستتكئ عليها أي حكومة يمنية قادمة، وسيعزز من الشراكة الحقيقية بين اليمن ودول المنطقة، ولربما يكون أولى اللبنات الحقيقية التي ستسهل تحول اليمن التدريجي للانخراط ضمن منظومة دول مجلس التعاون.

يحتاج اليمن إلى مثل هذه المشاريع الإستراتيجية المهمة في المرحلة المقبلة تماما كحاجته للكفاءات والطاقات الشبابية التي قدمت مقترح هذا المشروع لبناء اليمن الجديد والقوي المستند على أرضية صلبة وجدار اقتصادي متين يكون الجميع مشاركا في بنائه، ووفقا لما أجمع عليه اليمنيون.

 

ومن ناحية أخرى، فإن هذه المشروع العملاق سيقطع اليد الإيرانية تماما من العبث في الأراضي اليمنية التي أظهرت الأيام أن أمنها واستقرارها يشكل الركيزة الأساسية لأمن الخليج، وما شاهدناه من أحداث خلال عام مضى يكفي لمراجعة كل ما مضى وعدم التهاون أمام أي استهداف يمس اليمن وأمنه.

 

وعودا على ذي بدء، فإنني أعيد توجيه الدعوة التي أطلقها الإرياني لقادة دول الخليج، للنظر في مثل هذا المشروع وتشكيل فرق خاصة لدراسته من كافة الاتجاهات، تمهيدا لمرحلة ما بعد الحرب التي تبدو ملامحها إلى زوال بعد تحرير معظم الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

 

 

 

*عن الوطن السعودية