الجمعة ، ٠٣ ابريل ٢٠١٥
الساعة ٠٥:٣٣ مساءً
ما كان خارج كل التوقعات، وما يتجاوز الحسبان، إذ قادت المملكة العربية السعودية حلفاً دولياً ضخماً ونوعياً ضد الميليشيات المسلّحة التابعة للرئيس السابق وجماعة الحوثي، والتي كادت أن تقوّض بنية الدولة اليمنية، وتقضي على شرعية الرئيس هادي.
العملية العسكرية أُطلِقَ عليها اسم “عاصفة الحزم”، وللإسم دلالته، فقد قدّم المجتمع الدولي دلالاً واسعاً وكبيراً للجماعة الحوثية، وصبر عليها، وظل يداريها في القرارات حتى ابتلعت مؤسسات الدولة، ومعسكراتها، واجتاحت المحافظات، وفتحت السجون لمخالفيها، وحوّلت ملاعب كرة القدم إلى معتقلات سرية، ووصل الأمر إلى حد حل البرلمان وسجن رئيس الحكومة ووزرائه في بيوتهم، وانتهى بسجن رئيس الدولة في بيته.
وحين فرّ الرئيس خلسة منهم، ونجا بجلده إلى عدن يوم الذكرى الثالثة لانتخابه رئيساً لليمن، اتهمونه بالإرهاب، ثم لاحقته آلة الموت المشتركة من قوات صالح والحوثيين إلى عدن، فكان لابد من قوة عاصفة وحازمة في آن، لإنهاء التمرّد على شرعية الدولة، والإذعان للقوانين المحلية والقرارات الأممية.
ومن المفارقة أن يتحدّث الحوثي في هذه اللحظة عن انتهاك حرمة السيادة الوطنية وهو من جعل اليمن ساحة تدريب لإيران، وعملائها، وضباطها، بل يكشف الدكتور عبدالكريم الإرياني، مستشار الرئيس هادي أنه أثناء التفاوض مع الحوثيين قبيل احتلالهم للعاصمة، كانوا يتصلون بصعدة في كل أمر ويتأخر الرد، وحين وصل الجميع إلى طريق مسدود، جاء وزير الخارجية العماني في صباح اليوم التالي إلى صنعاء، حاملاً مقترحاً إيرانياً، وتفاجأ به الدكتور الإرياني أنه نفس المقترح الذي سبق وأن تقدّم به، ثم يفسر ذلك «لقد كانت المشاورات والمقترحات تخرج من بيتي بصنعاء إلى صعدة، ثم طهران ثم مسقط، وتعود إلى صنعاء مرةً أخرى»، ولعل ذلك ما يفسّر اعتراض عمان على ضربة “عاصفة الحزم” بسبب تقاربها الحميم مع إيران نكايةً بالسعودية.
“السيادة الوطنية” هي كلٌّ لا يقبل التجزئة، وليست أداة للمزايدة واحتكار الوطنية، “السيادة” هي أن تكون الدولة صاحبة الحق الحصري في توقيع العهود والاتفاقيات الدولية، وهي من يقرر خوض الحروب على الجماعات والمنظمات الإرهابية، وهي أيضاً من توقع صفقات شراء الأسلحة، وهي من تحاسب المسئولين عن فسادهم وتقصيرهم.
لقد وقعت الجماعة الحوثية اتفاقاً على تسيير رحلتين يومياً من صنعاء إلى طهران، مع أنه لا يوجد أي مغترب يمني في إيران، ووقعت صفقات الأسلحة شراءً، أو تزويداً، واجتاحت ثلثي اليمن بحثاً عن الإرهاب.. حتى معسكرات الدولة تم إسقاطها ونهب مخزوناتها في مهمة البحث عن الدواعش!
وبقطع النظرة عن التقييم الحدي، هل نحن مع أو ضد الضربة الجوية لقوات التحالف؟، فإن صالح والحوثيين من يتحمّلون مسئوليتها، فـ«الطغاة يجلبون الغزاة»، وهم من استدعوا 10 دول لمحاربتهم، وبمباركة دولية كبيرة للدول الكبرى، وهذا الحشد والتحشيد الدولي دليل كبير على الخطورة التي وصلت إليها اليمن بفعل الخراب الذي أحدثه صالح والحوثيون، ودليل آخر على قلق المجتمع الدولي من وجود ميليشيا مسلّحة تسيطر على مقدرات البلاد، وتدير مؤسساتها وموانئها.
